یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 25 Dey 1385 - 22:57
شناسه : 4548
بازدید : 1269
جرائم دير كرد بانك‌ها، خلاف قرآن و شرع است
گروه گزارش: «جرائم تاخير بانك‌ها از نظر آيت‌الله مكارم شيرازی، حرام و غير شرعی است.» اين پاسخی است كه دفتر آيت‌الله مكارم شيرازی به پرسش ما درباره وضعيت شرعی جرائم ديركرد اقساط بانك‌ها می‌دهد. ساير مراجع نيز پيش از اين در اين مورد ديدگاه‌هايی مشابه را مطرح كرده‌اند. برای روشن شدن ابعاد مختلف اين موضوع، گزارشی تهيه كرده‌ايم كه پيش روی شماست.
 |
از دفتر آيت الله فاضل لنكرانی و آيت الله نوری همدانی، درباره جريمه دير كرد بانك‌ها می‌پرسم كه اين مراجع تقليد نيز حكم به حرام بودن جرائم تأخير بانك‌ها می‌دهند.
حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز درباره جرائم ديركرد بانك‌ها می‌گويد: «هرچند بعضی از فقها بر اساس وجه التزام معتقدند كه اگر از آغاز تحويل تسهيلات، بين بانك و مشتری شرط شود كه در صورت تأخير در بازپرداخت اقساط، خسارتی را بپردازد، مشتری موظف به پرداخت وجه التزام است؛ بدون اينكه تعبير به خسارت تأخير كنند؛ اما همين مسأله نيز مورد توافق همه فقها نيست و بيشترين مواردی كه به عنوان جريمه تأخير در بانك‌ها، دريافت می‌شود، خلاف روشن شرع است.»
وی درباره روش‌های از ميان برداشتن جرائم ديركرد اقساط بانك‌ها می‌گويد : «سيستم بانكی كشور به جای استفاده از روش‌های تنبيهی مالی، بايد از روش‌های ديگری برای پرداخت به موقع اقساط توسط مشتريان استفاده كند. اعمال روش‌های تشويقی و تخفيف بخشی از سود برای مشتريان خوش حساب و يا استفاده از روش‌های تهديدی و عدم اعطاء تسهيلات بانكی به كسانی كه سابقه تأخير در پرداخت وام را دارند، می‌تواند جايگزين جرائم مالی باشد.»
ديدگاه‌های مردم درباره وجوه شرعی عملكرد بانك‌ها
«رضا احمدی»، 34 ساله كه يكی از فعالان فرهنگی كشورمان است به جرايم بالای ديركرد اشاره می‌كند و می‌گويد:«يكی از مهمترين موضوعاتی كه مراجع به عنوان شائبه و مصداق ربا در عمليات بانكی كشور مطرح كرده‌اند، بحث جرايم بالای ديركرد است.»
| آيت الله مكارم شيرازی |
| سود بانك‌ها هرگاه تحت عنوان مضاربه و مشاركت داده شود، اشكالی ندارد، به عنوان مثال شما در ساخت خانه با بانك مشاركت می‌كنيد، نيمی از پول آن را از بانك دريافت می‌كنيد و بانك آن را به اقساط به شما می‌فروشد. اين چون مشاركت است اشكالی ندارد. اما اگر اطمينان داشته باشيد، اين قرار داد مشاركت صوری است، جايز نمی‌باشد. ايشان همچنين جريمه تأخير بانك‌ها را حرام و غير شرعی می‌دانند.» |
او می‌گويد:«شما اگر از بانك خصوصی وامی بگيريد و به دلائلی دو، سه قسط وام شما عقب بيفتد، جرائم آن به صورت تصاعدی بالا می‌رود كه گاهی جرائم از خود قسط بيشتر می‌شود و قادر است زندگی آن فرد را تحت الشعاع قرار دهد. ضمن آنكه ربوی بودن اين جرائم با توجه با اعتقادات ما خود عاملی برای ايجاد مشكل در زندگی وام گيرنده می‌شود.»
«حبيب شاليكار» جوان 29 ساله‌‌ی روزنامه نگاری است كه 3سال پيش برای گرفتن وام ازدواج به يكی از بانك‌های دولتی مراجعه كرده است، او درباره سود غيرمتعارف بانك‌ها می‌گويد: «من حدود سه سال پيش برای گرفتن وام ازدواج به يكی از بانك‌های دولتی مراجعه كردم، دو ضامن از بانك ملی با ضمانت نامه و سفته و فيش حقوقی، با هزار زحمت فراهم كرديم تا اينكه بالاخره بعد از سه ماه موفق به گرفتن وام شديم؛ اولا اينكه مبلغ 11هزارتومان از 600 هزار تومان، به حساب كارمزد و غيره كم شده و در بازپرداخت نيز با وجود اينكه قرض الحسنه بود، 59 هزار تومان اضافه گرفتند. و اين مسأله جای سؤال دارد كه چرا در بازپرداخت وام‌هائی كه تحت نام قرض الحسنة داده می‌شود، پول اضافه می‌گيرند.
درباره‌ی وامهای خريد مسكن بانك‌ها نيز، عنوان می‌شود كه سود آنها 16 درصد است؛ اما درعمل به عنوان مثال در وام 5 ميليونی كه برای خريد منزل گرفته‌ام، حدود 10 ميليون يعنی دوبرابر بايد بپردازم.»
«مصطفی رادمهر»، 25 ساله كه مترجم زبان انگليسی است نيز می‌گويد:«يكی ازوعده‌هائی كه آقای احمدی نژاد در دوران تبليغات خود مطرح كردند، اختصاص يك درصد بودجه به جوانان و راه اندازی صندوق حمايت ازجوانان بود كه از اين طريق به اشتغال و ازدواج جوانان كمك شود. بنا به دلايلی راه اندازی اين صندوق، يك سال به تأخير افتاد و بعد از آن گفتند فقط كسانی كه از تاريخ راه اندازی اين صندوق به بعد ازدواج كنند، می‌توانند وام بگيرند؛ در حالی‌كه من سه ماه قبل از آن عقد كرده بودم. اگر اين صندوق برای حمايت ازجوانان است، چرا نبايد امكان استفاده از اين شرايط، به صرف اينكه راه اندازی آن يكسال به تأخير افتاد، برای من كه فقط سه ماه قبل از آن عقد كرده بودم، وجود نداشته باشد.»
| غلامرضا مصباحی مقدم |
| با توجه به اينكه تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها، بر اساس فروش اقساط و يا به عنوان سود مشاركت و در مورد فروش اقساطی، سود سالانه به صورت قطعی و در مورد قرار داد مشاركت درصدی از توافق مقدار سود است و باتوجه به اينكه اين قراردادها بر اساس توافق با مشتری انجام می‌گيرد، از نظر شرعی مشكلی ندارد |
سود بالای بانك‌ها و شرايط سختی كه برای گرفتن وام از بانك‌ها وجود دارد، مسأله‌ی ديگری است كه «مصطفی» بسيار از آن گلايه‌مند است، اومی‌گويد: «دو ضامنی كه كارمند رسمی بانك باشند و سپرده گذاری 6ميليون برای هر جوانی امكان ندارد؛ مگر در اين مملكت چند كارمند رسمی بانك وجود دارد كه هم مرا بشناسند و در ضمن ضمانتم را نيز قبول كنند. من چنين اشخاصی در اطرافم هستند، به نظر شما يك فرد نيازمندی كه از شهرستان آمده و احتياج به وام دارد، چگونه می‌تواند چنين فردی را برای ضمانتش پيدا كند؟! و مسأله مهمتر اين است كه، با اين همه شرايط، 3ميليون وام می‌گيرد، بايد 5 ميليون برگرداند. چه فرقی بين اين مسأله و ربا وجود دارد؟ در حال حاضر در بعضی از كشورهای اروپائی از جمله انگليس، بانك‌های اسلامی راه اندازی شده است كه يكی از شرايط مهم آن، نبودن ربا در سيستم اين بانك‌ها است.»
«نقی صفری»نيزمی‌گويد: « از يك طرف جوانان را به ازدواج توصيه می‌كنند و از طرف ديگرهيچ امكاناتی را برای آنها فراهم نمی‌كنند، من وقتی می‌خواستم برای ازدواجم وام بگيرم، يكسال طول كشيد و حدود 40 برگ از من مدارك گرفتند.»
«داوود همتی»، 33 ساله نيز به مانع‌تراشی بانك‌های دولتی در دادن وام اشاره می‌كند و می‌گويد: «زمان‌های طولانی و شرايط سخت برای گرفتن وام، شرايطی برای وام گيرنده به وجود می‌آورد كه كلا از گرفتن وام منصرف می‌شود.»
كارمزد وامهای قرض الحسنه اگر به معنی واقعی كلمه وبه صورت حقيقی باشد،اشكالی ندارد
«آيت الله مكارم شيرازی» درباره كارمزد وامهای قرض الحسنه می‌گويند: «ظاهرا قرض الحسنه در نظام بانكداری دنيای امروز وجود ندارد؛ چرا كه در تمام وامها بهره و سودی وجود دارد، و قرض الحسنه آن است كه هيچ بهره و سودی نداشته باشد و اين يك امر صددر صد اخلاقی است كه در نظام مادی بانكداری كنونی دنيا جائی ندارد. ولی در بانكداری اسلامی اين خدمت وجود دارد و بانك درصدی از موجودی حساب‌های جاری يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص می‌دهد، و مبلغی را با شرايطی ـ كه نوعا سخت است ـ در اختيار متقاضيان قرار می‌دهد!
اين خدمت بانك كاری، مشروع بلكه بسيار شايسته و سزاوار است و احياء يك سنت بزرگ اسلامی است، كه آيات و روايات فراوانی در اهميت آن وارد شده است.
ولی متأسفانه بانك‌های اسلامی اهميت زيادی به اين مسئله نمی‌دهند؛ چرا كه بودجه‌ای كه اكنون بانك‌ها برای اين امر مهم و با فضيلت در نظر گرفته‌اند درصد بسيار كمی است، در حالی كه عدالت و انصاف ايجاب می‌كند كه درصد بيشتری به اين امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمايه‌های بانك‌ها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه‌ای از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق بانكداری اسلامی و غير اسلامی ظاهرتر شود. ولی متأسفانه تقريبا نامی از وامهای قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبری از آن نيست و بانك‌های اسلامی بايد از اين نظر اصلاح شود.
| آيت الله مكارم شيرازی |
| كارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالی ندارد چون كارمزد، نفع و سودی نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابداری و مثال آن محسوب می‌شود و نوعی قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنی بانك می‌بندند و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار |
البته در اينجا برای اينكه هزينه‌ای بر بانك تحميل نشود، اشكالی ندارد كه كارمزد مختصری بگيرند، ولی همان گونه كه از نام آن پيداست«كارمزد»، مزد كار پرسنل و خدماتی است كه بانك می‌دهد و بايد به نسبت بين وام گيرندگان تقسيم شود و چيزی اضافه بر هزينه‌های لازم برای اين كار نباشد.
كارمزد اگر در متن عقد قرض الحسنه شرط شود، هيچ اشكالی ندارد؛ چون كارمزد، نفع و سودی نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابداری و مثال آن محسوب می‌شود و نوعی قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنی بانك می‌بندند و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.
بنابر اين كارمزدها اگر به معنی واقعی كلمه و به صورت حقيقی باشد، هيچ اشكالی ندارد ولی متأسفانه در بسياری از موارد كارمزد پوششی برای رباخواری است و دليل آن اين است كه كارمزدی گرفته می‌شود، چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.
نتيجه اينكه قرض الحسنه، مشروع و مستحب و بسيار شايسته است، مشروط به اينكه جنبه تشريفاتی و دكوری پيدا نكند و كارمزد آن واقعی باشد و بيش از اجرت كاركنان و هزينه‌های مربوط بر آن نباشد.»
وضعيت معيشتی مردم بايد به گونه‌ای باشد كه افراد بتوانند به مسائل معنوی خود نيز برسند
«مرتضی صفائی»، 26 ساله كه در دوره كارشناس ارشد فلسفه دين تحصيل می‌كند، بحث را به حوزه دين و حيات طيبه ارتباط می‌دهد و می‌گويد: «كسی كه 15 سال زير بار قسط است، چگونه می‌تواند آزاده باشد؟! اين فرد مجبور است برای پرداخت قسط و ادای دين خود، به هر كاری تن دهد. به نظر من پرداخت اين قسط‌ها نبايد اين قدر برای جوانان سنگين باشد كه همه زندگی و وجود آنها را تحت تأثير قرار دهد.»
«احمد رضااخوت»، يكی از كارشناسان قرآنی در اين‌باره می‌گويد: «اين مطلب در قانون اساسی نيز اشاره شده است كه وضعيت معيشتی مردم بايد به گونه‌ای باشد كه افراد بتوانند به مسائل معنوی خود نيز برسند و حتی نبايد ساعات كار آنها بيشتر از حد مشخص و مقرر باشد. ولی اين مسأله به كل نظام اقتصادی كشور برمی‌گردد، نه اقساط بانك‌ها، ما می‌توانيم برای رفع مشكلات اقتصادی، با يك عزم ملی به سمت احياء سنت‌های الهی حركت كنيم و افراد سرمايه‌دار نيز با تزريق سرمايه‌های خود به سيستم اشتغال كشور، توانمندی اقتصادی افراد را بالا ببرند.»
سود بانك‌ها در بازپرداخت، شامل ربا نمی‌شود
دفتر«آيت الله مكارم شيرازی»، در پاسخ به سؤال درباره حد فاصل بين سودبانك‌ها و ربا نيز می‌گويد:«اين سودها هرگاه تحت عنوان مضاربه و مشاركت داده شود، اشكالی ندارد. به عنوان مثال شما در ساخت خانه با بانك مشاركت می‌كنيد؛ نيمی از پول آن را از بانك دريافت می‌كنيد و بانك آن را به اقساط به شما می‌فروشد. اين چون مشاركت است اشكالی ندارد. اما اگر اطمينان داشته باشيد كه اين قرار داد مشاركت صوری است، جايز نمی‌باشد.»
«غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو حقوقدان شورای نگهبان نيز درباره‌ی ربوی نبودن سود بانك‌ها می‌گويد:«با توجه به اينكه تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها، بر اساس فروش اقساط و يا به عنوان سود مشاركت و در مورد فروش اقساطی، سود سالانه به صورت قطعی و در مورد قرار داد مشاركت درصدی از توافق مقدار سود است و باتوجه به اينكه اين قراردادها بر اساس توافق با مشتری انجام می‌گيرد، از نظر شرعی مشكلی ندارد.
البته به دليل اينكه سيستم بانك‌ها از قدرت انحصاری بالائی برخوردار است، معتقدم بايد رعايت حال مشتری را بكنند و نرخ سود بالائی را نگيرند. چون در غير اين‌صورت مشتريان چاره‌ای جز پذيرش ندارند و نمی‌توانندهمچون مؤسسات و بنگاه‌ها، نرخ پائين‌تری را ارائه كنند و از اين جهت تأكيد دارم كه به كمترين سود اكتفا كنند.»