یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 25 Dey 1385 - 21:23
شناسه : 4515
بازدید : 1644
فشار هزينهها و كشش تقاضا به دلايل رواني به افزايش تورم منجر شده است
اهداف دولت نهم با بوميسازي تئوريهاي علمي محقق ميشود
عملياتي كردن اهداف دولت نهم بايد به كارشناسان واگذار شود, ضمن آنكه در اين راستا بايد تئوريهاي علمي مطابق با شرايط حاكم بر كشور بوميسازي شوند.
دكتر محمدحسين مهدوي, استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص ايجاد موج جديد گرانيها, گفت: فشار هزينهها و وجود كشش تقاضا به دلايل رواني به افزايش تورم منجر شده, به طوريكه سرازير شدن نقدينگي به دليل مصرف بودجه و نيز افزايش قيمت نفت و ورود ريال به داخل كشور به افزايش تورم دامن زده است.
وي, با بيان آنكه سياستهاي مشخصي در قبال گراني تعيين نشده است, افزود: تا زماني كه اثربخشي سياستهايي نظير تثبيت قيمتها در جامعه مشخص نشود, نميتوان راهكارهاي ديگري را براي جلوگيري از افزايش تورم و گراني ارايه داد.
مهدوي, با اشاره به افزايش40 درصدي قيمت مسكن در مدت زماني كوتاه, بيان كرد: افزايش ناگهاني قيمت مسكن به دليل وجود تقاضاهايي بود كه پولهاي سرگردان در مدت زمان كوتاهي ايجاد كرد.
وي, در رابطه با روند قيمتها طي ماههاي آتي, تصريح كرد: اگر دولت صرفا ًبا بخشنامه و صادركردن راهكارهاي دستوري قصد اداره اقتصاد كشور را داشته باشد, در نهايت به هيچ نتيجه مثبتي در رابطه با تعادل قيمتها دست نمييابد كه در اين راستا ايجاد تعادل ميان بخش خصوصي و دولتي و نيز اصلاح نظام توزيع اموري الزامآور تلقي ميشوند.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, نظام توليدي در كشور را تا حدودي صنعتي و مدرنيزه خواند و نظام توزيع را نظامي سنتي ارزيابي كرد و ادامه داد: سنتي بودن نظام توزيع منجر به بروز احتكار در آن ميشود ؛ لذا مدرنيزه كردن اين نظام ضمن برقراري تعامل ميان بخش دولتي و خصوصي ميتواند راهكار مشخصي براي جلوگيري از افزايش تورم به شمار آيد.
وي,تصريح كرد: اگر فشارهاي داخلي ناشي تورم و گرانيها به نارضايتي مردم منتهي شود, اين امر ميتواند زمينهساز عدم وحدت ملي در كشور شود ؛ لذا دولت بايد با سياستگذاري و برنامهريزي دقيق و هدفمند به كنترل قيمتها بپردازد و از اجراي سياستها به شكل دستوري و بخشنامهاي بپرهيزد.
مهدوي, در رابطه با عدم تحقق برخي از سياستهاي دولت نهم از جمله تثبيت قيمتها, خاطرنشان كرد: زماني هدفي از سوي دولت اعلام ميشود كه به دليل عدم انتخاب ابزارها و راههاي رسيدن به آن در بسياري از مواقع رسيدن به آن هدف مطلوب غيرممكن ميشود ؛ لذا علم اقتصاد در كشور, بايد بوميسازي شود تا هماهنگيهاي لازم با آداب و فرهنگ كشور در آن بهوجود آيد.
وي, با بيان مطلب فوق, اعلام كرد: بنابراين بايد اجرا و عملياتي كردن اهداف مطلوبي نظير تثبيت قيمتها , يارانه بنزين, آوردن نفت بر سر سفره مردم به كارشناسان و تئوريهاي علمي واگذار شود, در غير اين صورت اهداف در شكل شعارگونه خود مسكوت ميمانند.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, يافتن علل ريشه گرانيها را در دولت قبلي مورد قبول جامعه دانست و تاكيد كرد: دولتها در هر زماني براي اجراي سياستهاي خود از ابزارهاي خاصي استفاده ميكنند ؛ البته ممكن است دولت جديد هنوز متاثر از فضاي دولتهاي قبلي, باشد ؛ اما در حال حاضر حدود 18 ماه از در اختيار داشتن ضمام امور در دولت نهم ميگذرد ؛ لذا اين دولت بايد با برنامهريزيهاي اصولي از علم اقتصاد بهره ببرد, به طوريكه با بوميسازي تئوريها اهداف خود را محقق سازد.
اهداف دولت نهم با بوميسازي تئوريهاي علمي محقق ميشود
عملياتي كردن اهداف دولت نهم بايد به كارشناسان واگذار شود, ضمن آنكه در اين راستا بايد تئوريهاي علمي مطابق با شرايط حاكم بر كشور بوميسازي شوند.
دكتر محمدحسين مهدوي, استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص ايجاد موج جديد گرانيها, گفت: فشار هزينهها و وجود كشش تقاضا به دلايل رواني به افزايش تورم منجر شده, به طوريكه سرازير شدن نقدينگي به دليل مصرف بودجه و نيز افزايش قيمت نفت و ورود ريال به داخل كشور به افزايش تورم دامن زده است.
وي, با بيان آنكه سياستهاي مشخصي در قبال گراني تعيين نشده است, افزود: تا زماني كه اثربخشي سياستهايي نظير تثبيت قيمتها در جامعه مشخص نشود, نميتوان راهكارهاي ديگري را براي جلوگيري از افزايش تورم و گراني ارايه داد.
مهدوي, با اشاره به افزايش40 درصدي قيمت مسكن در مدت زماني كوتاه, بيان كرد: افزايش ناگهاني قيمت مسكن به دليل وجود تقاضاهايي بود كه پولهاي سرگردان در مدت زمان كوتاهي ايجاد كرد.
وي, در رابطه با روند قيمتها طي ماههاي آتي, تصريح كرد: اگر دولت صرفا ًبا بخشنامه و صادركردن راهكارهاي دستوري قصد اداره اقتصاد كشور را داشته باشد, در نهايت به هيچ نتيجه مثبتي در رابطه با تعادل قيمتها دست نمييابد كه در اين راستا ايجاد تعادل ميان بخش خصوصي و دولتي و نيز اصلاح نظام توزيع اموري الزامآور تلقي ميشوند.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, نظام توليدي در كشور را تا حدودي صنعتي و مدرنيزه خواند و نظام توزيع را نظامي سنتي ارزيابي كرد و ادامه داد: سنتي بودن نظام توزيع منجر به بروز احتكار در آن ميشود ؛ لذا مدرنيزه كردن اين نظام ضمن برقراري تعامل ميان بخش دولتي و خصوصي ميتواند راهكار مشخصي براي جلوگيري از افزايش تورم به شمار آيد.
وي,تصريح كرد: اگر فشارهاي داخلي ناشي تورم و گرانيها به نارضايتي مردم منتهي شود, اين امر ميتواند زمينهساز عدم وحدت ملي در كشور شود ؛ لذا دولت بايد با سياستگذاري و برنامهريزي دقيق و هدفمند به كنترل قيمتها بپردازد و از اجراي سياستها به شكل دستوري و بخشنامهاي بپرهيزد.
مهدوي, در رابطه با عدم تحقق برخي از سياستهاي دولت نهم از جمله تثبيت قيمتها, خاطرنشان كرد: زماني هدفي از سوي دولت اعلام ميشود كه به دليل عدم انتخاب ابزارها و راههاي رسيدن به آن در بسياري از مواقع رسيدن به آن هدف مطلوب غيرممكن ميشود ؛ لذا علم اقتصاد در كشور, بايد بوميسازي شود تا هماهنگيهاي لازم با آداب و فرهنگ كشور در آن بهوجود آيد.
وي, با بيان مطلب فوق, اعلام كرد: بنابراين بايد اجرا و عملياتي كردن اهداف مطلوبي نظير تثبيت قيمتها , يارانه بنزين, آوردن نفت بر سر سفره مردم به كارشناسان و تئوريهاي علمي واگذار شود, در غير اين صورت اهداف در شكل شعارگونه خود مسكوت ميمانند.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز, يافتن علل ريشه گرانيها را در دولت قبلي مورد قبول جامعه دانست و تاكيد كرد: دولتها در هر زماني براي اجراي سياستهاي خود از ابزارهاي خاصي استفاده ميكنند ؛ البته ممكن است دولت جديد هنوز متاثر از فضاي دولتهاي قبلي, باشد ؛ اما در حال حاضر حدود 18 ماه از در اختيار داشتن ضمام امور در دولت نهم ميگذرد ؛ لذا اين دولت بايد با برنامهريزيهاي اصولي از علم اقتصاد بهره ببرد, به طوريكه با بوميسازي تئوريها اهداف خود را محقق سازد.