یزدفردا

چراغ سبزی که قرمز نشد/مجلس اعطای پست به تابعیت​های دوگانه را منع نکرد
مجلس - طرح ممانعت از اعطای پست به افراد دو تابعیتی که دوفوریتش در جلسه روز یکشنبه تصویب شده بود، امروز در دست بررسی بیشتر مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرآنلاين، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان طراح اين طرح گفت: در ماده 982 قانون مدني آمده است، خارجياني که تابعيت ايراني گرفته​اند، از همه حقوق مردم ايران مي​توانند بهره ببرند، مگر پست​هايي چون رياست جمهوري، عضويت در مجلس و شوراي نگهبان، فرماندهي ارتش و تصدي امور مهم.
وي افزود: اما درمورد ايرانياني که تابعيت خارجي دارند، قانوني نداريم. اخيرا اين مساله براي يک نفر مطرح شد که نمي​خواهم اسم ببرم. البته در مورد اختلاس اخير هم شاهد آن را داشتيم و از وزير درباره اعطاي پست به آقاي خاوري در حالي سوال کرديم که اصلا قانونش را نداريم. حالا با اصلاح ماده 982 مي​توانيم اين بخش را نيز به متن قانون بيافراييم و از اعطاي مصادر به ايرانياني با تابعيت دوگانه پرهيز کنيم.
غفوري​فرد با تذکر نسبت به اينکه تابعيت مضاعف اصلا در قوانين ايران نداريم، افزود: هيچ ايراني​اي نمي​تواند هم تابعيت ايراني داشته باشد و هم تابعيت کشور ديگري را. به گفته وي، با اين طرح، تابعيت خارجي ايرانيان به رسميت شناخته مي​شود که خلاف نفس قوانين ما است.
لاريجاني در پاسخ به وي گفت: درست است که اين موضوع در قانون ما آمده اما اگر کسي تخلف کرد چه؟ اگر کسي که تابعيت دوگانه داشت به سمتي منصوب شد چه؟
به گفته رئيس مجلس، منظور اين طرح از اين قرار است: آقاياني که مسئوليت داريد و مي​خواهيد به کسي مسئوليت بدهيد، برويد ببينيد که تابعيت دوگانه دارد يا نه؟ و اگر چنين تابعيتي داشت، اموالش را بگيريد، چون نمي​تواند چنين کسي در ايران خانه يا ملک داشته باشد!
حسين نقوي نماينده ورامين و بهمن محمدياري نماينده تالش هم موضعي مشابه غفوري​فرد داشتند. محمدياري حتي معتقد بود که با چنين طرحي ديگر نمي​توان هيچ شغلي به چنين افرادي سپرد. چون به کلي اعطاي پست دولتي به اين افراد منع مي​شود.
نمايندگان مواضع متفاوتي نسبت به اين طرح داشتند. از جمله اينکه مصطفي کواکبيان نماينده سمنان معتقد بود که قوانين موجود مکفي است و نيازي به تصويب قانون جديد نداريم اما نادر قاضي​پور نماينده اروميه تاکيد داشت که براي جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولاني با تابعيت دوگانه بايد چنين قانوني تصويب شود.
محمدرضا خباز نماينده کاشمر از مخالفان اين طرح بود که مي​گفت: اگرچه اين کار براي التيام افکار عمومي است اما بايد وجهه​اي براي قانونگذاري ايجاد کنيم. در اين طرح نيامده که مي​شود مديران بانک​ها را هم منع کرد. چون فقط در حد وزرا است و حتي معاونين وزرا را هم شامل نمي​شود چه برسد به مديران بانک​ها.
بعد از اين مذاکرات بود که قشقايي معاون کنسولي وزارت خارجه پشت تريبون قرار گرفت. او سخنانش را با غير الزامي بودن چنين طرحي آغاز کرد و اينکه اگرچه اين طرح واکنشي به موضوع اختلاس اخير است اما قوانين موجود کافي هستند و ... سخنان قشقاوي همچنان ادامه داشت که محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ازاو پرسيد: بالاخره شما نظرتان اين است که قوانين موجود کافي است و ايراد از مجري است يا اينکه قانون جامعي نداريم؟
قشقاوي گفت: حقيقت اين است که هيچ مکانيزمي براي شناسايي تابعيت دوگانه افراد نداريم. چون طرف به ما نمي گويد که پاسپورت کشور ديگري را گرفته و موظف هم نيست که چنين چيزي را به ما اعلام کند! مگر اينکه خودش بخواهد براي رضاي خدا چيزي را به ما بگويد. کما اينکه در مورد اخير هم ما اين موضوع را نمي دانستيم!
اظهارات وي با تذکر لاهوتي مواجه شد که گفت: در قانون آمده است که هيات وزيران بنا به مصالح و به پيشنهاد وزارت خارجه مي​تواند تابعيت دوگانه افراد را به رسميت بشناسد تا اجازه ورود و اقامت در ايران را بيابند.
نهايتا باهنر خلاصه​اي از مواضع موافقان و مخالفان و نماينده دولت را گفت و درحالي که برخي نمايندگان براي سلب يک فوريت اين طرح مشغول جمع آوري امضا بودند؛ براي کليات اين طرح راي گيري کرد.
جالب آنکه در فاصله دو روزه از تضصويب دو فوريت اين طرح، نمايندگان به کليات آن راي ندادند و به کلي از دستور کار خارج شد!