یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Dey 1385 - 16:28
شناسه : 4294
بازدید : 2524
مشاور روابط خارجي نخستوزير عراق: دولت عراق به خاطر فشارهاي محلي و بينالمللي سه روز در اعدام صدام تأخير داشت
ايلنا، گروه بينالملل: واكنشها نسبت به اعدام صدام در حالي ادامه دارد كه مشاور نخستوزير عراق از فشارهاي زياد محلي و بينالمللي براي اعدام نكردن صدام خبرداد.
به گزارش «ايلنا»، روزنامه عربي «الحيات» چاپ لندن نوشت كه در نخستين واكنش رسمي عراق نسبت به اعدام صدام، قاضي «رزكار محمد امين»، قاضي سابق دادگاه صدام، گفت: «اعدام صدام در نخستين روز از ايام عيد قربان، غيرقانوني است و با سنتهاي اسلامي مغايرت دارد.»
بنابراين گزارش، «منقذ آلفرعون الفتلاوي» يكي از اعضاي هيأت دادستاني دادگاه صدام نيز اعلام كرد كه يكي از مقامهاي بلندپايه عراقي اقدام به فيلمبرداري از صحنه اعدام صدام كرده است. از سوي ديگر، «عدنان الكاظمي» يكي از اعضاي سياسي حزب الدعوه، گفت: «استراتژي جديدي كه نوري المالكي قصد دارد بعد از اعدام صدام تعقيب كند، بر سه محور متمركز است كه عبارتند از تحويل تدابير امنيتي از نيروهاي چندمليتي، اجراي اصلاحات در ميان وزيران و كابينه دولت و فعال كردن پروژه آشتي ملي كه اكنون با مخالفت بسياري از احزاب سياسي به چالشي در پيشبرد سياستهاي كشور تبديل شده است.»
همچنين «خضير الخزاعي» وزير دادگستري عراق در اعتراض به پخش فيلم صدام و صحبتهاي رد و بدل شده هنگام اعدام وي، گفت: «دولت خود نظارت بر اعدام را بر عهده داشت و نمايندگان دولت وظيفه داشتند نهايت انضباط و دقت را در اجراي حكم مطابق با معيارهاي بينالمللي انجام دهند.»
«مريم الريس» مشاور روابط خارجي «نوري المالكي» نخستوزير عراق نيز گفت: «دولت در اعدام صدام سه روز تأخير داشت، زيرا فشارهاي كه از سوي طرفهاي محلي و بينالمللي بر آن وارد ميشد، واقعاً زياد بود.»
از سوي ديگر، «ايمانوئل لودو» يكي از وكيلان فرانسوي گروه وكلاي مدافع صدام از سازمانمللمتحد خواست تا با تشكيل گروهي ويژه به كيفيت اعدام صدام بپردازند. وي با همين هدف نامهاي به «بان كي مون» دبيركل جديد سازمانمللمتحد نوشت و در آن يادآور شد كه صدام يك اسير جنگي بود و در آخر نيز در همين وضعيت باقي مانده بود و به همين دليل لازم ميبود او را براي اعدام تيرباران ميكردند. وي همچنين خواستار شناسايي هويت كساني شده كه حكم را اجرا كردند و در خلال آن، به صدام توهين كردهاند.
در همين حال «بان كي مون» دبيركل سازمانمللمتحد نيز تعليق حكم اعدام صدام را رد كرده بود و با آن مخالف بود.
به گزارش «ايلنا»، همچنين شبكه خبري العربيه گزارش داد كه بان كي مون پيش از سفر به محل كارش در نيويورك، در يك كنفرانس خبري شركت كرد و در پاسخ به اين پرسش كه «آيا با اعدام صدام مخالف است يا خير»، بدون تاييد يا رد اين اعدام، گفت: «صدام مرتكب جنايتهاي بسيار شنيعي شده بود به گونهاي كه جنايتهايي كه او در حق مردم عراق كرده، به هيچ وجه قابل توصيف نيست.»
وي افزود: «هيچكس نميتواند آثار جنايتهاي برجاي مانده صدام را فراموش كند. درباره حكم اعدام نيز بايد بگويم كشورهاي عضو سازمانمللمتحد موظفند براي هر كاري، تمام قوانين بينالمللي را رعايت كنند.»
اين در حالي است كه سخنان «رومانو پرودي» نخست وزير ايتاليا كه گفته بود تلاش ميكند با ارسال دادخواستي به سازمانمللمتحد قانون منع اعدام را تصويب كند، باعث ايجاد واكنشهايي در ميان مقامهاي عراقي شده است. يكي از مشاوران نخستوزير عراق در واكنش به اظهارات نخستوزير ايتاليا، گفت: «پيش از اين «بنيتو موسوليني» رهبر فاشيستهاي ايتاليا بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 بدون هيج محاكمهاي فورا اعدام شد، به همين دليل واكنش مقامهاي ايتاليايي براي ما قابل درك نيست.»
ايلنا، گروه بينالملل: واكنشها نسبت به اعدام صدام در حالي ادامه دارد كه مشاور نخستوزير عراق از فشارهاي زياد محلي و بينالمللي براي اعدام نكردن صدام خبرداد.
به گزارش «ايلنا»، روزنامه عربي «الحيات» چاپ لندن نوشت كه در نخستين واكنش رسمي عراق نسبت به اعدام صدام، قاضي «رزكار محمد امين»، قاضي سابق دادگاه صدام، گفت: «اعدام صدام در نخستين روز از ايام عيد قربان، غيرقانوني است و با سنتهاي اسلامي مغايرت دارد.»
بنابراين گزارش، «منقذ آلفرعون الفتلاوي» يكي از اعضاي هيأت دادستاني دادگاه صدام نيز اعلام كرد كه يكي از مقامهاي بلندپايه عراقي اقدام به فيلمبرداري از صحنه اعدام صدام كرده است. از سوي ديگر، «عدنان الكاظمي» يكي از اعضاي سياسي حزب الدعوه، گفت: «استراتژي جديدي كه نوري المالكي قصد دارد بعد از اعدام صدام تعقيب كند، بر سه محور متمركز است كه عبارتند از تحويل تدابير امنيتي از نيروهاي چندمليتي، اجراي اصلاحات در ميان وزيران و كابينه دولت و فعال كردن پروژه آشتي ملي كه اكنون با مخالفت بسياري از احزاب سياسي به چالشي در پيشبرد سياستهاي كشور تبديل شده است.»
همچنين «خضير الخزاعي» وزير دادگستري عراق در اعتراض به پخش فيلم صدام و صحبتهاي رد و بدل شده هنگام اعدام وي، گفت: «دولت خود نظارت بر اعدام را بر عهده داشت و نمايندگان دولت وظيفه داشتند نهايت انضباط و دقت را در اجراي حكم مطابق با معيارهاي بينالمللي انجام دهند.»
«مريم الريس» مشاور روابط خارجي «نوري المالكي» نخستوزير عراق نيز گفت: «دولت در اعدام صدام سه روز تأخير داشت، زيرا فشارهاي كه از سوي طرفهاي محلي و بينالمللي بر آن وارد ميشد، واقعاً زياد بود.»
از سوي ديگر، «ايمانوئل لودو» يكي از وكيلان فرانسوي گروه وكلاي مدافع صدام از سازمانمللمتحد خواست تا با تشكيل گروهي ويژه به كيفيت اعدام صدام بپردازند. وي با همين هدف نامهاي به «بان كي مون» دبيركل جديد سازمانمللمتحد نوشت و در آن يادآور شد كه صدام يك اسير جنگي بود و در آخر نيز در همين وضعيت باقي مانده بود و به همين دليل لازم ميبود او را براي اعدام تيرباران ميكردند. وي همچنين خواستار شناسايي هويت كساني شده كه حكم را اجرا كردند و در خلال آن، به صدام توهين كردهاند.
در همين حال «بان كي مون» دبيركل سازمانمللمتحد نيز تعليق حكم اعدام صدام را رد كرده بود و با آن مخالف بود.
به گزارش «ايلنا»، همچنين شبكه خبري العربيه گزارش داد كه بان كي مون پيش از سفر به محل كارش در نيويورك، در يك كنفرانس خبري شركت كرد و در پاسخ به اين پرسش كه «آيا با اعدام صدام مخالف است يا خير»، بدون تاييد يا رد اين اعدام، گفت: «صدام مرتكب جنايتهاي بسيار شنيعي شده بود به گونهاي كه جنايتهايي كه او در حق مردم عراق كرده، به هيچ وجه قابل توصيف نيست.»
وي افزود: «هيچكس نميتواند آثار جنايتهاي برجاي مانده صدام را فراموش كند. درباره حكم اعدام نيز بايد بگويم كشورهاي عضو سازمانمللمتحد موظفند براي هر كاري، تمام قوانين بينالمللي را رعايت كنند.»
اين در حالي است كه سخنان «رومانو پرودي» نخست وزير ايتاليا كه گفته بود تلاش ميكند با ارسال دادخواستي به سازمانمللمتحد قانون منع اعدام را تصويب كند، باعث ايجاد واكنشهايي در ميان مقامهاي عراقي شده است. يكي از مشاوران نخستوزير عراق در واكنش به اظهارات نخستوزير ايتاليا، گفت: «پيش از اين «بنيتو موسوليني» رهبر فاشيستهاي ايتاليا بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 بدون هيج محاكمهاي فورا اعدام شد، به همين دليل واكنش مقامهاي ايتاليايي براي ما قابل درك نيست.»