زمان : 13 Dey 1385 - 16:26
شناسه : 4292
بازدید : 4033
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي: قطعنامه شوراي امنيت زواياي پنهاني دارد كه مي‌‏تواند باعث گسترش تحريم‌‏ها شود عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي: قطعنامه شوراي امنيت زواياي پنهاني دارد كه مي‌‏تواند باعث گسترش تحريم‌‏ها شود
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي: قطعنامه شوراي امنيت زواياي پنهاني دارد كه مي‌‏تواند باعث گسترش تحريم‌‏ها شود
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي ايران گفت: با غيرمشروع و غيرقانوني دانستن قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشكلي از پرونده هسته‌‏اي حل نمي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" سيدحسين موسويان در كنفرانسي خبري كه در خبرگزاري مهر برگزار شد، با اشاره به صدور قطعنامه 1737پس از قطعنامه 1696 گفت: با قطعنامه قبلي پرونده ايران وارد فصل هفتم منشور شد كه شامل موضوعات مربوط به تهديد صلح و امنيت جهاني است.
وي، با بيان اين كه فصل هفتم منشور چهار ماده دارد، گفت: ماده 39 ماده‌‏اي است كه شوراي امنيت تهديد را تشخيص مي‌‏دهد. در ماده 40 شوراي امنيت هر اقدام لازمي براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام مي‌‏دهد. ماده 41 به تحريم‌‏هاي سياسي, اقتصادي و ماده 42 به اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي مي‌‏پردازد.
موسويان، با اشاره به اعمال مواد 39 و 40 قطعنامه 1696 گفت: شوراي امنيت تشخيص داد كه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي ايران به عنوان تهديد صلح و امنيت جهاني است و براي جلوگيري از وخامت اوضاع تعليق همه فعاليت‌‏ها را تصويب كرد و خواستار شد.
وي، با بيان اين كه در قطعنامه 1737 نيز ماده 41 درباره ايران اعمال شده است، گفت: پس از اعمال مواد 39 و 40 شوراي امنيت وارد ماده 41 شد كه مي‌‏تواند تا مرز تحريم‌‏هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك پيش رود اما شوراي امنيت از تحريم فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي آغازكرده است.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: از نظر حقوق بين‌‏الملل تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور لازم‌‏الاجراست، بنابراين تعليق فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ايران در دو قطعنامه 1696 و 1737 از نظر مقررات بين‌‏المللي لازم‌‏الاجراست.
وي، با اشاره به خواسته‌‏هاي قطعنامه 1696 گفت: در قسمت اول قطعنامه 1737 اجراي كامل قطعنامه 1696 از ايران خواسته شده است و در قسمت دوم اين قطعنامه از ايران موارد ديگري درخواست مي‌‏كند كه ابعاد تعليق را نه تنها الزامي كرده بلكه درخواست مي‌‏كند كه ابعادتعليق را نه تنها الزامي كرده بلكه نسبت به قطعنامه‌‏هاي شوراي حكام گسترش يافته است .
موسويان، با بيان اين كه قطعنامه اخير دو نوع تحريم را بيان كرده است، گفت: اين تحريم‌‏ها به دو صورت اجباري و اختياري است كه هر نوع همكاري با ايران در زمينه غني سازي، بازفرآوري,آب سنگين و برنامه هاي موشكي تحريم شده است. در اين قطعنامه گفته نمي‌‏شود كالاهاي مربوط به اين زمينه‌‏ها بلكه گفته مي‌‏شود كالاها و فناوري‌‏هايي كه مي‌‏تواند به اين موضوعات كمك كند كه بسيار گسترده‌‏تر است.
وي با اشاره به ذكر سندS/814/2006 در قطعنامه گفت: اين سند يك سند 120 صفحه‌‏اي است كه 70 صفحه اول آن به ليست تحريم‌‏هاي اجباري و 50 صفحه دوم آن به ليست تحريم‌‏هاي اختياري مربوط است.
موسويان، با بيان اينكه سندS/815/2006يك سند 60 صفحه‌‏اي است كه مربوط به اقلام و فناوري‌‏هاي كمك كننده به صنايع موشكي است، گفت: اين دو سند اسنادي است كه جزو زواياي پنهان قطعنامه است و كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وي با اشاره به استثنائات قطعنامه گفت: مسائل مربوط به نيروگاه بوشهر و نوعي هواپيماي بدون سرنشين جزو استثنائات است.
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي، با بيان اين كه اشاره قطعنامه به كميته تحريم به عنوان نهادي براي تعيين ميزان تحريم ايران است، گفت: اين كميته نهاد و مرجعي براي رسيدگي و پيگيري تحريم است كه از اختيارات شوراي امنيت برخوردار است و مي‌‏تواند ليست را به تشخيص خود افزايش دهد.
موسويان، با اشاره به بندهاي ديگر قطعنامه گفت: كميته تحريم مي‌‏تواند ليست اموال و دارايي‌‏هاي افراد و شركت‌‏هايي كه نام آنها در قطعنامه آمده است را افزايش دهد.
وي، يكي ديگر از نكات پنهان قطعنامه را ذكر اين نكته دانست كه اين تحريم‌‏ها مي‌‏تواند در مورد افرادي به برنامه هسته‌‏اي و موشكي ايران مربوطند، كمك كردند يا حمايت كردند گسترش يابد، گفت: دامنه گسترش اين تحريم‌‏ها اگر همه آحاد ملت را در بر نگيرد، همه مسوولان را مي‌‏تواند در برگيرد.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به بند آموزش‌‏هاي مرتبط با فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي اتباع ايراني در سراسر دنيا گفت: اين بند اثر اجرايي گسترده‌‏اي نسبت به تحصيل دانشجويان ما در سراسر دنيا دارد.
موسويان، با بيان اين كه كميته تحريم موظف است از همه كشورها در مورد اجراي تحريمات گزارش بگيرد، گفت: تمام كشورهاي دنيا بايد اقدامات موثري كه در مورد اعمال تحريم‌‏ها انجام داده‌‏اند، به كميته تحريم گزارش دهند.
وي، با بيان اين كه ديگر وظيفه كميته تحريم بررسي درخواست كشورها در مورد صنايع و مواد غيرمربوط به مسائل موشكي و هسته‌‏اي ايران است، گفت: كميته تحريم در واقع مكانيزمي براي افزايش تحريم‌‏ها بدون تصويب شوراي امنيت است.
اين عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي ايران، با بيان اين كه در اين قطعنامه آژانس كمك فني به ايران ندارد و موظف است فعاليت هاي خود را در زمينه اعمال تحريم‌‏ها بر ايران گزارش دهد، گفت: يكي از موارد پنهان اين قطعنامه اين است كه اگر ايران همه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود را تعليق كند و همه قطعنامه‌‏هاي مرتبط با مساله هسته‌‏اي را نيز بپذيرد، باز هم تحريم كمك‌‏هاي فني آژانس و آموزش اتباع ايراني به صورت تعليق در نمي‌‏آيد.
وي تصريح كرد: اگر ايران كليه فعاليت‌‏هاي غني‌‏سازي, فرآوري و فعاليت‌‏هاي مرتبط با آب سنگين را تعليق كند، شوراي امنيت نيز تحريم‌‏ها را به صورت تعليق در مي‌‏آورد، نه اين كه موضوع از دستور كار شوراي امنيت خارج شود.
موسويان، با بيان اين كه آژانس بايد تاييد كند كه كليه مصوبات شوراي‌‏حكام از سوي ايران اجرا شده است، گفت: يكي از شيطنت‌‏هاي ديگر اين قطعنامه اين است كه در آن ذكر شده است كه ايران بايد تمام قطعنامه‌‏هاي مرتبط با موضوع را تصويب و اجرا كندكه اين مي تواند همه قطعنامه‌‏هاي مربوط به سلاح‌‏هاي كشتارجمعي را در برگيرد.تشخيص اين موضوع نيز بر عهده شوراي امنيت است.
وي با تاكيد بر اين كه ورود به ماده 42 شوراي امنيت يعني اقدام نظامي برضد ايران نياز به تصويب قطعنامه دارد، گفت: اين بند براي جلوگيري از سوءاستفاده آمريكا در اقدام نظامي عليه ايران است، بنابراين طبق روال شوراي امنيت در اسفند يا فروردين ماه بررسي براي قطعنامه ديگري آغاز مي‌‏شود و احتمالا قطعنامه جديدي ظرف 4 ,5 ماه آينده صادر خواهد شد.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تغييرات متن قطعنامه تصويب شده نسبت به پيش‌‏نويس آن گفت: در مجموع نمي‌‏توان گفت كه متن نهايي قطعنامه از پيش نويس آن بدتر است، بعضي از بندهاي متن نهايي نرم‌‏تر شده، برخي حذف شده اما بعضي بندها اضافه شده يا شديدتر شده است.
موسويان با اشاره به استثنا كردن كمك هاي دارويي، غذايي و كشاورزي از تحريم‌‏ها گفت: گنجاندن اين بخش در قطعنامه نوعي شيطنت است كه مدل عراق را به ذهن متبادر مي‌‏كند اما واقعيت اين است كه اين قطعنامه با مدل عراق بسيار متفاوت است و به هيچ وجه وارد ماده 42 منشور نشده است. ضمن اين كه ورود شوراي امنيت به اين ماده كار چندان ساده‌‏اي نيست.
وي، درباره مشكلات فني و حقوقي قطعنامه كفت: اين كه ما بگوييم اين قطعنامه غيرمشروع و غيرقانوني است مشكلي از پرونده هسته‌‏اي حل نمي‌‏كند، زيرا طبق منشور سازمان ملل متحد مصوبات شوراي امنيت حتي از تعهدات دولت‌‏ها در قبال كنوانسيون‌‏هاي بين‌‏المللي فراتر است و همه اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به اجراي اين مصوبات هستند. بنابراين اگر ما بگوييم طبق ماده 4 ان پي تي استفاده از فناوري صلح‌‏آميز هسته‌‏اي حق مسلم ماست، بايد اين را در نظر داشته باشيم كه طبق مصوبه شوراي امنيت بايد فعاليت‌‏هاي خود را تعليق كنيم و مصوبه شوراي امنيت به مواد ان پي تي تفوق دارد. ايران نيز به منشور سازمان ملل متحد متعهد است و تا وقتي عضو اين سازمان است، نمي‌‏تواند مفاد منشور را نقض كند.
اين عضو سابق مذاكره كننده هسته‌‏اي ايران، با بيان اين كه از نظر مسوولان ايراني و همه آحاد ملت قطعنامه شوراي امنيت غيرعادلانه، غيرقانوني و بدون مبناي حقوقي و با انگيزه‌‏هاي سياسي صادر شده است، گفت: پرونده ايران مستوجب اين نيست كه به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين‌‏المللي بررسي شود. ما حتي بعد از آغاز به كار تاسيسات اصفهان و تحقيقات و توسعه در تاسيسات نطنز اقدامي در جهت انحراف به سوي ساخت سلاح هسته‌‏اي نداشته‌‏ايم و آژانس نيز اين را تاييد كرده است. بنابراين مطرح شدن اين پرونده به عنوان تهديد صلح و امنيت بين المللي مفهومي ندارد و شك نداريم تصويب چنين قطعنامه‌‏اي مقابله با توان هسته‌‏اي ايران است.
وي افزود: اما بايد اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيم كه از نظر جامعه بين‌‏المللي قطعنامه شوراي امنيت قانون است و اعضاي شوراي امنيت موظف به اجراي آن هستند. بالاترين مرجع تصميم‌‏گير در دنيا شوراي امنيت است و نمي‌‏توان عليه مصوبات اين شورا به هيچ مرجعي شكايت كرد. ما بايد فهم درستي از مقررات بين المللي داشته باشيم و صرفا گفتن اين كه اين قطعنامه غيرقانوني و غيرحقوقي است، مشكلي را حل نمي‌‏كند. ما مواضع داخلي خود را داريم اما بايد مقررات بين‌‏المللي را نيز درك كنيم.
موسويان، درباره نوع مواجهه با اين قطعنامه گفت: دنيا بايد استنباط كند كه ملت, دولت, مجلس و همه جناح‌‏هاي سياسي در ايران اجماع دارند و اين وحدت واقعي است. اگر كوچك‌‏ترين احساسي درباره اختلاف‌‏نظر، تفرقه و دوگانگي وجود داشته باشد، به روند حل و فصل اين پرونده ضرر مي‌‏زند. ضمن اين كه ما بايد واقعيت حقوقي و قانوني پرونده از نظر جامعه جهاني را به صورت صحيح بشناسيم و خود را با گفتن اين كه اين قطعنامه مشروع و قانوني نيست، گمراه نكنيم.
وي، با بيان اين كه تنها راه حل اين پرونده ديپلماسي است، گفت: پرونده هسته‌‏اي نبايد تا اينجا كشيده مي‌‏شد، اين اشتباه بزرگ روسيه, چين و اروپا بود كه حاضر به ارجاع پرونده به شوراي امنيت و اعمال فصل هفتم منشور شدند. زيرا تا اينجا آمريكا براي تصويب خواسته‌‏هاي خود به آنها احتياج داشت اما از اين به بعد آنها بايد براي خارج‌‏كردن پرونده از دستور كار شوراي امنيت به آمريكا محتاج باشند.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقياقت استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اين كه آنها قطعنامه‌‏هاي پياپي بدهند و ما نيز پياپي آن را رد كنيم، راه حل درستي نيست. اين كار مسير را بحراني‌‏تر مي‌‏كند، بنابراين بايد تدبيري انديشيد كه موضوع در همين جا متوقف شود و مذاكرات به هر شكل ممكن آغاز شود، زيرا ما چاره‌‏اي جز مذاكره نداريم.
وي با بيان اين كه براي ما هيچ چيزي بالاتر از به رسميت شناختن حق ايران در مورد غني‌‏سازي نيست، گفت: ما بايد تلاش كنيم تا غرب حق ايران, اجراي حق ايران و عدم تبعيض در اجراي اين حق را به رسميت بشناسد. مساله اصلي اين است و در قسمت‌‏هاي ديگر مي‌‏توان براي اعتمادسازي انعطاف داشت.
موسويان، با اشاره به اين كه اين سه مورد در موافقت‌‏نامه كاري ذكر شده بود و طرف‌‏هاي اروپايي نيز آن را پذيرفتند، گفت: اين حقوق بايد اولويت اول ما باشد و از تعليق مهم‌‏تر است. پذيرش تعليق يا عدم تعليق برعهده مسوولان هسته‌‏اي است اما هم اكنون اتفاقي در شوراي امنيت در حال رخ دادن است كه تعليق داوطلبانه غيرحقوقي و غير الزام‌‏آور را تبديل به تعليق الزامي كرده است و بدون توجه به حق ايران در ماده 4 ان پي تي، تنها به اجراي مواد 1 و 2 اشاره دارد. بايد جلوي اين كار را گرفت و غرب وادار كرد تا حقوق ايران را به رسميت شناسد.
وي با تاكيد بر اين كه وقتي پرونده‌‏اي به شوراي امنيت مي‌‏رود به راحتي بيرون نمي‌‏آيد، گفت: تاريخ شوراي امنيت نشان مي‌‏دهد پرونده كشورهايي كه به اين شورا رفته است، چندان سربلند بيرون نيامده‌‏اند. البته اين مسير به نفع كشورهاي 1+5 نيز نيست بلكه مسير ديپلماسي به نفع هر دو طرف است. ضمن اين كه خروج پرونده از دستور كار شوراي امنيت زمان‌‏بر است و اگر يك كشور مخالفت كند، پرونده در دستور كار شوراي امنيت مي‌‏ماند.
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏اي ادامه داد: نكته فوق‌‏العاده مهمي در آخرين پيشنهاد كشورهاي1+5 بود. آنها سه شرط را براي ايران اعلام كرده بودند؛ يكي اين كه آژانس اعلام كند همه مسائل حل‌‏وفصل شده است، ديگر اين كه آژانس اعلام كند هيچ ماده اعلام نشده‌‏اي در ايران وجود ندارد كه اين كار در مورد ژاپن 25 سال به طول انجاميد و سوم اين كه اعتماد جامعه بين‌‏المللي حاصل شود كه اين اعتماد تنها مربوط به مسائل هسته‌‏اي نيست. اين سه شرط هم اكنون در قطعنامه شوراي امنيت نيز به نوعي لحاظ شده است كه خود به نوعي مكانيزم ذهني مرور تعليق است.
وي، با تاكيد بر اين كه بايد بپذيريم اين مساله زمان‌‏بر است و با شتابزدگي و عجله و بي‌‏تحملي قابل حل نيست، گفت: احتمال گسترش ابعاد تحريم در قطعنامه‌‏هاي بعدي شوراي امنيت وجود دارد و ممكن است همانگونه كه مسائل موشكي را كه هيچ ارتباطي به مسائل هسته‌‏اي ندارد در قطعنامه فعلي وارد كرده‌‏اند، در قطعنامه بعدي خود به مسائل مربوط به تروريسم هسته‌‏اي متوسل شود اما كشورهاي 1+5 بايد بدانند كه گسترش دامنه موضوعات هيچ كمكي به حل‌‏وفصل موضوع نمي‌‏كند بلكه باعث دشوار شدن رسيدن به راه حل مي‌‏شود.
موسويان، با بيان اين كه پيشرفت‌‏هاي ايران در زمينه كشاورزي و يا راه اندازي نيروگاه بوشهر تاثيري بر گسترش تحريم‌‏ها ندارد، گفت: روسيه و چين در ماههاي اخير اشتباه استراتژيكي داشته‌‏ و ريش خود را به دست آمريكا داده‌‏اند كه اين براي دو قدرت جهاني يك شكست است. آنها با اين كار نقش خود را در حل و فصل پرونده هسته‌‏اي ايران ضعيف و نقش آمريكا را تقويت كرده‌‏اند. روسيه و چين اگر تن به تشديد تحريم‌‏ها دهند، باز همان اشتباه را تكرار مي‌‏كنند.
وي تصريح كرد: اگرقرار باشد روسيه و چين، ميان ايران و غرب يكي را انتخاب كنند، منافع حياتي آنها ايجاب مي‌‏كند كه اروپا و آمريكا را انتخاب كنند. ما بايد از ابتدا به اين موضوع توجه كنيم. ما بايد وضع قدرت‌‏ها را در نظام جهاني بدانيم و منافع آنها را بشناسيم. رابطه با ايران براي چين و روسيه فوق‌‏العاده مهم است اما در نقطه انتخاب آنها آمريكا را انتخاب مي‌‏كنند. بنابراين نبايد مسير را در جهتي برد كه آنها مجبور به انتخاب شوند.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مقايسه اين نگاه با نگاه اوليه به اروپا گفت: ما در همان زمان هم مي‌‏دانستيم كه قدرت آمريكا در معادلات جهاني بيش از ماست و اروپايي‌‏ها اين را اذعان داشتند هر توافقي كه بين ما و اروپا صورت مي‌‏گرفت، آنها بايد موافقت واشنگتن را مي‌‏گرفتند.
وي تصريح كرد: بهترين كار شروع مذاكره با اروپا بود و به گونه‌‏اي كه در موازات آن با غيرمتعهدها چين و روسيه نيز كار كنيم.
موسويان در پاسخ به سوال خبرنگار" ايلنا" مبني بر اين كه در اظهارات اخير مسوولان ايراني عدم اجماع احساس مي‌‏شود، به گونه‌‏اي كه عده‌‏اي از بزرگان نظام معتقدند صدور قطعنامه تحريم خطرناك است اما مسوولان دولت اعتقاد دارند كه اين قطعنامه چندان مهم نيست. اين عدم اجماع را چگونه ارزيابي مي‌‏كنيد؟ گفت: هيچ كس در كشور از صدور قطعنامه خوشحال نيست. تمام بزرگان نظام معتقدند كه اين گونه قطعنامه ها نمي‌‏تواند ايران را از حق خود در دستيابي به انرژي هسته‌‏اي محروم كند. اما اين واقعيت نيز وجود دارد كه اين قطعنامه مهم است و اثر منفي نيز دارد اما همه بر اين نكته اجماع دارند كه ما در مقابل اثرات منفي قطعنامه مي‌‏ايستيم.
وي درباره تفاوت‌‏هاي دولت‌‏هاي هشتم و نهم در سياست‌‏هاي هسته اي گفت: دولت هشتم و نهم تعيين كننده سياست‌‏هاي هسته‌‏اي نبوده‌‏اند بلكه مرجع تعيين سياست‌‏هاي اصلي هسته‌‏اي شورايي است كه همه سران نظام در آن حضور دارند. اگر ايران در مقطعي سياست‌‏هاي هسته‌‏اي خود را تغيير داده است، بنا به مصلحت انديشي‌‏هاي همه بزرگان نظام است و نبايد آن را مربوط به يك فرد يا گروه دانست. در مقطعي نظام تصميم به تغيير سياست‌‏هاي هسته‌‏اي گرفت، زيرا احساس كرد كه اروپا اين برداشت را دارد كه تعليق را دايم مي‌‏كند و به خاطر اين نگراني بازي را به هم زديم و نشان دهيم تعليق را تنها براي اعتمادسازي پذيرفتيم كه به هيچ وجه نبايد آنرا دايمي دانست.
موسويان، با بيان اين كه هر كدام از دو رويكرد تجربه شده مضار و منافعي دارد، گفت: هر دو رويكرد نقاط مثبتي دارد و طرفداران خاص خود را نيز دارد اما نظام در هرمقطعي كه رويكردي را كه بيشتر به مصلحت است، اتخاذ مي‌‏كند. رويكرد اخير هم تصميم درستي بوده است تا كشور در يك نقطه بتواند هر دو رويكرد را ارزيابي كند.
وي، با بيان اين كه اروپايي‌‏ها هيچ گاه نگفتند اگر يك روز تعليق كنيم همه چيز حل مي‌‏شود، گفت: دليل اصلي ايران در رد پروتكل شبهه‌‏اي بود كه غرب در مورد حق ايران ايجاد كرده بود. در آن زمان كه تنش‌‏ها افزايش يافت، غربي‌‏ها نيز اشتباه بزرگي كردند و تلاش نكردند تا اين شبهه ايران را رفع كنند كه آنها حق، اجراي حق و عدم تبعيض در اجراي حق ايران را به رسميت بشناسند. بنابراين ايران اين شبهه را داشت كه آنها تلاش مي‌‏كنند از مكانيزم ابزارهاي اعتمادساز براي از بين بردن حق ايران استفاده كنند اما بعيد مي‌‏دانم كه اگر نظام به اين نتيجه برسد كه اروپايي‌‏ها واقعا حق ايران را به رسميت شناخته‌‏اند، باز هم به اين روند ادامه دهند.
وي، با اشاره به درخواست اوليه آژانس براي تعليق فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ظرف 50 روز گفت: نظام در آن زمان توانست با يك‌‏سال مذاكره تعليق را از حالت الزام‌‏آور خارج كند كه اين دستاورد بزرگي براي ايران بود. ما هيچ گاه پيشنهاد نكرديم كه خودمان تعليق را مي‌‏پذيريم. تعليق مصوب شوراي حكام بود و ما به عنوان عضو آژانس موظف به اجراي مصوبات شوراي حكام هستيم.
موسويان، همچنين به پيشنهاد اروپا در تابستان 2005 و در پايان دوره رياست‌‏جمهوري خاتمي اشاره كرد و گفت: در آن زمان اروپايي‌‏ها براي اولين بار پس از انقلاب پذيرفتند كه ايران نيروگاه هسته‌‏اي داشته باشد و در زمينه تامين سوخت به ما كمك كنند اما در عين حال براي اين كار شرط تعليق و مرور تعليق پس از 10 سال را گذاشتند كه مصوبه شوراي حكام آژانس بود. آنها در آن زمان گفتند كه اين پيش نويس پيشنهادات اوليه است و مي‌‏توانيم در باره آن مذاكره كنيم.
وي، در باره تبعات سياسي و اقتصادي قطعنامه درداخل كشور گفت: مطمئنا قطعنامه شوراي امنيت تبعات مثبت ندارد. اين كه مسوولين بگويند قطعنامه براي ما مهم نيست به معناي آن نيست كه قطعنامه اثرات منفي ندارد بلكه روح حرف وي اين است كه ما تسليم اثرات منفي اين قطعنامه نمي‌‏شويم و به راه خود ادامه مي‌‏دهيم و نظام به خاطر منافع هسته‌‏اي اين اثرات منفي را پذيرفته است.
معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مذاكره ايران و آمريكا براي حل مسائل هسته‌‏اي گفت: فكر نمي‌‏كنم مذاكرات هسته‌‏اي با آمريكا مثبت باشد، زيرا مسائل ايران و آمريكا و بي‌‏اعتمادي بين دو كشور بسيار گسترده‌‏تر از اين موضوعات است. خصومت‌‏هاي آمريكا و ايران بسيار وسيع است. ما حتي در مورد اين كه براي مذاكره با آمريكا در مورد عراق چراغ سبز نشان داديم نيز اشتباه كرديم، زيرا باعث شد آنها فكر كنند كه اين موضوع به مساله هسته‌‏اي ما ربط دارد، ما هيچ گاه نبايد اجازه دهيم كه امريكا چنين تفكري داشته باشد.
وي تصريح كرد: طرف هسته‌‏اي ايران نيز صرفا آمريكا نيست بلكه هنوز هم همه كشورهاي 1+5 هستند، بنابراين بايد با اروپا و روسيه و چين و همه كشورهاي غيرمتعهد كار كرد.
موسويان، با بيان اين كه ديپلماسي با اين گونه قطعنامه‌‏ها به بن بست نمي‌‏رسد، گفت: آمريكا نمي‌‏تواند در مقابل همه كشورهاي جهان بايستد و حرف خود را بزند.
وي، درباره ارزيابي خود از خروج از ان پي تي گفت: خروج از ان پي تي تبعات موضوع را تشديد مي‌‏كند و به آمريكا و اسرائيل قدرت مانور بيشتري مي‌‏دهد. اين كه كره شمالي از ان پي تي خارج شد، به اين دليل بود كه آنها بمب هسته‌‏اي داشتند و مي‌‏خواستند اين راه را ادامه دهند اما فتواي رهبري مبني بر حرام بودن هرگونه سلاح كشتارجمعي را داريم كه از هر كنوانسيون بين‌‏المللي براي ما مهم‌‏تر است، بنابراين دليلي ندارد رفتاري كنيم كه دنيا تصور كند ايران به سوي ساخت بمب حركت مي‌‏كند.