یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیديوان محاسبات كشور اعلام كرد: پرداخت‌هاي دولت به كاركنان در بخش خدمات رفاهي غير متعارف و ناهماهنگ است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، به دنبال بررسي كارشناسي ديوان محاسبات كشور، گزارشي از ناهماهنگي سطوح مختلف دستگاه‌هاي دولتي در ارايه خدمات رفاهي به كاركنان دولت اعلام شد. بررسي‌هاي ديوان محاسبات كشور حاكي است كه موافقتنامه‌هاي مبادله شده در مورد ارايه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي و غيره كه بر‌اساس موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مبادله مي‌شود، داراي اشكالات عمده‌اي است كه سبب شده پرداخت‌هاي غيرمتعارف و به شدت ناهماهنگي در بخش رفاهي كاركنان دولت به وجود آيد.
در گزارش ديوان محاسبات آمده است شواهد نشان مي‌دهد: با توجه به تفاوت امكانات اعتباري دستگاه‌ها و اختلاف سلايق فردي مديران ذيربط به تدريج اين پرداخت‌ها ناهماهنگ تر مي‌شود.
بر اساس نظر ديوان محاسبات كشور در برخي از سازمانها و ادارات كل به كليه كاركنان اعم از اشخاص داراي مسكن ملكي و يا استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي سازماني و فاقد مسكن وجوهي تحت عنوان كمك هزينه مسكن به طور عام و بدون وجود هرگونه ماخذ و منبع و نرخ سرانه و جواز قانوني پرداخت مي‌شود كه با فلسفه برقراري اين نوع كمك هزينه‌ها در تضاد آشكار است.
بر اساس اين گزارش، عدم توزيع مناسب و مبتني بر شاخص‌هاي علمي و منطقي به نحوي است كه تعدادي از دستگاه‌ها با وجود بهره‌مندي كاركنان از امكانات مختلف رفاهي مثل خانه سازماني، خودرو، تلفن همراه و پرداخت مزاياي رفاهي از ديگر منابع اعتباري، رقم قابل توجهي اعتبار در برنامه خدمات رفاهي كاركنان منظور نموده‌اند، در مقابل دستگاه‌هايي هستند كه علي‌رغم نياز شديد و نقش مثبت آنان در مقبوليت خدمات دولت، يا به طور كلي از اين مزايا محروم و يا رقم اختصاص يافته، آن چنان ناچيز است كه تاثيري در انگيزه كاركنان آنها نمي‌تواند داشته باشد كه تداوم اين روند نامطلوب باعث ايجاد حاكميت دوگانه، نامتعارف و تبعيض‌آميز در پرداخت‌هاي رفاهي و تسهيلاتي كاركنان دولت شده است.
بر اساس بررسِ‌هاي به عمل آمده از سوي ديوان محاسبات، در شرايطي كه در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، هيچ گونه پرداختي به عنوان كمك هزينه درمان، پاداش، كمك هزينه تحصيلي كاركنان، هزينه اياب و ذهاب گزارش نشده است، در بعضي ديگر از دستگاه‌هاي اجرايي بيش از 120ميليون ريال تحت همين عناوين در وجه يك نفر پرداخت شده است.
در گزارش كارشناسي ديوان محاسبات كه به مراجع مسئول ارجاع شده است، ضمن احصاء نمونه‌هايي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و تبعيض‌آميز، پيشنهاد شده است: جهت نظام‌مند نمودن، تعيين و اصلاح ساز و كار مناسب، اختصاص، توزيع و مصرف اعتبارات برنامه‌هاي رفاهي، لازم است ابتدا نسبت به ارايه تعريفي جامع و مانع از مباني دو چگونگي توزيع اعتبارات موردنظر اقدام و سپس آئين‌نامه واحدي كه در بردارنده ماخذ و معيار مناسبي براي مصرف اعتبارات ياد شده در نواحي مختلف كشور باشد تهيه و به كليه دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي دقيق ابلاغ شود.
یزدفردا