زمان : 10 Dey 1385 - 00:54
شناسه : 4192
بازدید : 2256
مصوبه مجلس در مورد بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق را مغایر با قانون اساسی شناخت مغایر قانون اساسی مصوبه مجلس در مورد بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق را مغایر با قانون اساسی شناخت مغایر قانون اساسی
کدخدایی:مصوبه مجلس در مورد بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق را مغایر با قانون اساسی شناخت مغایر قانون اساسی


شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح دوفوریتی بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق را مغایر با قانون اساسی شناخت .

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در جمع خبرنگاران گفت : نظر به اینکه تعیین این گونه موارد از امور اجرایی است و با توجه به اصل 57 قانون اساسی درباره استقلال قوا , این مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی همچنین درباره دیگر مصوبه مجلس درباره داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلا‌می گفت : شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف قانون اسلامی دانست و آن را تایید نکرد.

کدخدایی افزود : این مصوبه مجلس از انجا که حق انتخاب شدن عده زیادی از مردم را سلب و آنها رامحروم می کرد مغایر با اصول 3 و 20 قانون اساسی شناخته شد.

وی گفت : حفظ حقوق عمومی از جمله مسائلی است که بر عهده حکومت نهاده شده است و رابطه فرد با دولت باید با شفافیت تعیین شود تا حقوق افراد تضییع نشود.

کدخدایی افزود : ما باید به گونه ای شرایط را فراهم کنیم که اکثریت مردم بتوانند از حق انتخاب شدنشان استفاده کنند, لحاظ کردن شرایطی که باعث محرومیت بسیاری از افراد شود مغایر با قانون اساسی است , ذکر شرایط تحصیلی نیز می تواند نقض حقوق عمومی شهروندان و مغایر با قانون اسلامی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره 2 ماده 28 درباره مستثنا شدن نامزدهایی که سابقه نمایندگی داشته باشند افزود: مصوبه اخیر مجلس در این باره ساکت است.

وی افزود: به دلیل اینکه در قانون قبلی نمایندگان کنونی یا قبلی از شرط مدرک تحصیلی معاف شده بودند چنانچه نمایندگان بر این مورد همچنان تاکید دارند به نظر ما تبعیض آمیز است , ولی از آنجا که در این خصوص در مصوبه اخیر شفاف سازی نشده بود مبهم اعلام شد.

کد خدایی همچنین گفت: شورای نگهبان مصوبه دیگر مجلس را درباره قرار دادن شرط پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید کرد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.

وی همچنین از تایید مصوبه مجلس درباره الزام دولت به تجدید نظر درهمکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و افزود: متاسفانه برخی کشورها قصد دارند جمهوری اسلامی ایران را از حق مسلم خود محروم کنند ولی خوشبختانه مسئولان حکومتی سیاستهای خوبی اتخاذ کرده و پاسخ خوبی به‌دشمنان داده اند که البته با حمایتهای مردم ایران همراه بوده است.

کدخدایی گفت : بر اساس این مصوبه به دولت اجازه می شود , براساس منافع ملی گام بردارد.

وی اضافه کرد: متاسفیم که رکنی از سازمان ملل متحد با استفاده از استانداردهای دوگانه در حالی که برخی کشورهای منطقه به داشتن سلاح هسته‌ای اقرار دارند , جمهوری اسلامی ایران را در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای این گونه تحت فشار قرار می دهد.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی درادامه این مصاحبه مطبوعاتی از صحت انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران از نظر این شورا خبر دادو گفت: از شش حوزه باقیمانده انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حال حاضر صحت انتخابات حوزه چهار محال و بختیاری پس از دریافت گزارش بازرسان تایید شده است و امروز به وزارت کشور اعلام خواهد شد.

وی افزود: بررسی صحت انتخابات مجلس خبرگان در پنج حوزه انتخابیه آذربایجان غربی , آذربایجان شرقی ,ایلام , قزوین و اصفهان هنوز ادامه دارد.

کدخدایی همچنین اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت سهامی خاص را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

وی در ادامه نشست از تایید اساسنامه های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران خبر داد و افزود: اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور در ماده 5 به دلیل اطلاق فاینانس که شامل تامین مالی ربوی می شود, خلاف موازین شرع شناخته شد.

کدخدایی اضافه کرد: درماده 11 نیز که به قانون تجارت ارجاع شده است از آنجا که قانون تجارت مشتمل بر برخی امور خلاف موازین شرع است باید موادقانونی مورد نظر ذکر شود تا اعضای شورای نگهبان بتوانند اظهار نظر کنند.

وی گفت: اساسنامه های شرکتهای پسمانداری صنعت هسته ای ایران , فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران , غنی سازی اورانیوم ایران وا کتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران نیز به دلیل ذکر برخی واژه های غیرفارسی مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد .

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه دیوان عدالت اداری درباره مصوبه‌شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه گفت : این نامه در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع شناخته نشد .