یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 09 Dey 1385 - 23:52
شناسه : 4185
بازدید : 676
طرح‌هاي زودبازده- شكاف روز افزون از تصويب تا اعتبار
ايجاد بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده كه اين روزها ذهن بسياري از كار آفرينان، جويندگان شغل و حتي بانك‌ها را به خود مشغول كرده‌است، شكافي روز افزون را بين طرح‌هاي مصوب و طرح‌هاي گيرنده اعتبار شاهد است.
تعداد زيادي طرح در مراجع ذيصلاح با حجم بالايي از اعتبار به تصويب مي‌رسد و براي دريافت اعتبار به بانك‌هاي عامل ارجاع مي‌شود اما از آن سو تعداد اندكي از آن طرح‌ها اعتبار دريافت مي‌كنند.
دولت نهم براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور با تمركز بر بنگاههاي كوچك اقتصادي از اواخر سال ۸۴اعتباري را در سر فصل بودجه باز كرد كه با روندي تعريف شده تسهيلات معيني را در قالب طرح‌هاي زودبازده به بدنه اقتصاد كشور تزريق كند.
توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي طرح‌هايي را از دو منظر اشتغال زايي و افزايش توليد به دستگاههاي اجرايي متولي هر بخش ارايه مي‌كنند كه پس از پيمودن مراحل كارشناسي در نهايت به تصويب اعضاي كارگروه سرمايه‌گذاري و اشتغال استان رسيده و سپس براي دريافت تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند.
در حالي كه نزديك به ۱۱ماه از آغاز اجراي طرح مورد اشاره مي‌گذرد فقط بخشي از اين تسهيلات به طرح‌هاي مورد نظر پرداخت شده است.
ازيك سو متقاضيان و كارآفرينان معتقدند بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات، بهانه‌گيري مي‌كنند و از سوي ديگر بانك‌ها از اقتصادي نبودن برخي طرح‌ها و يا نبود شرايط و مدارك لازم براي پرداخت آن سخن مي‌گويند.
در استان يزد نيز ارايه اين تسهيلات با حرف و حديث همراه است كه علاوه بر محقق نشدن كامل برنامه‌هاي اشتغال زايي، ناراضياني نيز به وجود آورده است.
عده‌اي از صاحبان طرح‌ها معتقدند بانك‌ها بيش از اندازه نكته سنجي مي‌كنند و حتي به دليل آن كه متقاضيان چك برگشتي در بانك داشته‌اند از پرداخت وام خودداري مي‌كنند و حتي پس از رفع و حل موضوع، بهانه‌جويي يا متقاضي را به بانك‌هاي ديگر روانه مي‌كنند.
عده ديگري از آنان گفتند:بانك‌ها در دريافت ضمانت و وثيقه مورد نياز، سخت‌گيري مي‌كنند.
سرپرست شعب بانك ملي استان يزد به خبرنگار ايرنا گفت: هيچ كس اين حرف ما را باور نمي‌كند كه ما براي اعطاي تسهيلات مورد نظر، مشكلي نداريم و اگر مشكلي هست از سوي خود متقاضيان است.
محمود ياوري افزود: كارشناسان و كاركنان بانك ها، همت و فعاليت خود را بطور شبانه روزي براي اعطاي اين تسهيلات گذاشته‌اند،اما اين به‌آن معنا نيست كه سرمايه به امانت مانده مردم پيش بانك‌ها ضايع شود.
به گفته اوافرادي كه احتمالا تاكنون از دريافت اين تسهيلات، محروم شده‌اند از ضمانت مورد نياز مانند وثيقه و ضامن برخورد دار نبوده‌اندياطرح‌هاي آنها به علت آنكه از لحاظ اقتصادي، توجيه‌پذير نبوده از سوي كارشناسان بانك، رد شده است.
وي گفت: ما پول به كسي نمي‌دهيم تا بجاي ايجاد اشتغال در اموري مثل خريد طلا يا خريد زمين صرف شود بلكه هدف ما ايجاد اشتغال است.
ياوري اظهار داشت: هر كس در اين زمينه، شكايتي دارد بايد كتبي آن را به دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان يزد اعلام كند تا رسيدگي شود.
سرپرست شعب بانك صادرات اين استان هم سهميه اين بانك براي اجراي طرح‌هاي مورد نظر در سال ۸۴و ۸۵را در مجموع پنج ميليارد و ۷۴۰ميليون ريال اعلام كرد كه تاكنون بيش از ۶۰درصد آن پرداخت شده است.
غلامعباس خاموشي گفت: اين بانك براي پرداخت تسهيلات مورد نظر، هيچ مشكلي ندارد مگر آنكه طرحي، توجيه اقتصاي، فني و مالي نداشته باشد.
به گفته وي قانونگذار، بانك را ملزم كرده‌درصورتي كه‌طرحي، توجيه اقتصادي ندارد و نتيجه بخش نيست، تاييد نشود.
وي اضافه كرد:تاكنون هيچ طرحي كه توجيه اقتصادي داشته رد نشده و براي پرداخت آن هيچگونه مشكلي نيست به شرط آنكه سرمايه، راكد نماند، سودآور باشد و يا در بخش‌هاي ديگر، صرف نشود.
سرپرست شعب بانك‌هاي كشاورزي استان يزد نيز گفت: اين بانك به آن دسته از واحدهايي كه در جامعه، اشباع شده باشند تسهيلات، پرداخت نخواهد كرد.
مهدي بصيرت افزود: اين دسته از متقاضيان مي‌توانند براي دريافت اين تسهيلات به بانك‌هاي ديگر مراجعه كنند.
وي سهم بانك كشاورزي اين استان در اين بخش براي امسال و سال گذشته را حدود ۴۲۰ميليارد ريال اعلام كرد كه تاكنون حدود ۱۵درصد آن پرداخت شده است.
او گفت: مشكلي براي پرداخت اين تسهيلات نداريم اما بعضي از متقاضيان، مشكلاتي چون نداشتن ضامن يا وثيقه يا ضمانت‌هاي ديگر را دارند و بعضي طرح‌ها هم جايگاه مناسب اقتصادي و يا پروانه فعاليت ندارند.
البته هيچ يك از متوليان بانك به اين سووال پاسخ ندادند كه چطور طرحي دالان طويل تصويب از كارشناسي دستگاه اجراي مرتبط با طرح تا جلسه اشتغال زايي شهرستان و سپس كار گروه سرمايه‌گذاري را طي كرده،توجيه‌اقتصادي ندارد.
سرپرست بخش اشتغال اداره كار و امور اجتماعي استان يزدبه خبرنگار ايرنا گفت: آن دسته از بانك‌هايي كه براي تعدادي ا طرح‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌كنند نبود ضمانت‌هاي لازم را علت اين امر اعلام كرده‌اند.
فريبا آيت‌اللهي گفت: نداشتن توجيه اقتصادي نيز دليل ديگر بانك‌ها براي ندادن تسهيلات به اين طرح‌هاست.
وي مجموع طرح‌هاي مشمول بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده در يازدماه گذشته در اين استان را كه با هدف ايجاد اشتغال انجام مي‌شود، هشت هزارو ۴۲۹طرح با مجموع چهار هزار و ۸۳ميليارد ريال اعتبار اعلام كرد.
آيت اللهي گفت:تاكنون ۶۷۰ميليارد ريال از اين مبلغ توسط بانك‌ها براي ۲۰درصد طرح‌هاي مورد اشاره پرداخت شده و يك هزارو ۳۳ميليارد ريال يعني معادل ۳۸درصد آن نيز در بانك‌ها مصوب شده و در انتظار دريافت وام هستند.
وي تعداد طرح‌هاي برگردانده شده از سوي بانك‌ها را كه به عقيده بانك ها توجيه اقتصادي نداشته ۳۰۰طرح ذكر كرد.
آيت‌اللهي اضافه كرد: مجموع طرح‌هاي پيش گفته‌بايد ۲۷هزارفرصت شغلي ايجاد كند كه تاكنون فقط يك هزار فرصت شغلي در قالب ۱۳۰طرح ايجاد شده است.
وي اظهار داشت: در حالي اعتبار مورد نظر براي ارايه به متقاضيان طرح‌ها در استان يزد چهار هزارو ۸۳ميليارد ريال منظور شده كه سهم اين استان فقط سه هزار و ۴۰ميليارد ريال بوده است.
وي در مورد علت اين تصميم گفت: بعضي از طرح‌ها به دلايل مختلف در بانك ها مي‌مانند و اعتبارات لازم به آن تعلق نمي‌گيرد.
گرچه تصميم دولت مبني بر افزايش توان رقابتي بنگاههاي كوچك اقتصادي در قالب طرح‌هاي زودبازده پسنديده است ليكن وضعيت فعلي نشان مي‌دهد كه گردش كار اين تصميم با نقايصي همراه است.
اعمال نظر نشدن دقيق كارشناسي اوليه به علت نبود انسجام اطلاعات يا سهل‌انگاري در بررسي طرح‌ها، نبود سنجش تطبيقي طرح‌ها در سطح استاني و انعطاف ناپذيري سيستم بانكي در تحركات سريع اقتصادي از جمله عواملي است كه سرعت اجراي برنامه را كند كرده است.
ايجاد بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده كه اين روزها ذهن بسياري از كار آفرينان، جويندگان شغل و حتي بانك‌ها را به خود مشغول كرده‌است، شكافي روز افزون را بين طرح‌هاي مصوب و طرح‌هاي گيرنده اعتبار شاهد است.
تعداد زيادي طرح در مراجع ذيصلاح با حجم بالايي از اعتبار به تصويب مي‌رسد و براي دريافت اعتبار به بانك‌هاي عامل ارجاع مي‌شود اما از آن سو تعداد اندكي از آن طرح‌ها اعتبار دريافت مي‌كنند.
دولت نهم براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور با تمركز بر بنگاههاي كوچك اقتصادي از اواخر سال ۸۴اعتباري را در سر فصل بودجه باز كرد كه با روندي تعريف شده تسهيلات معيني را در قالب طرح‌هاي زودبازده به بدنه اقتصاد كشور تزريق كند.
توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي طرح‌هايي را از دو منظر اشتغال زايي و افزايش توليد به دستگاههاي اجرايي متولي هر بخش ارايه مي‌كنند كه پس از پيمودن مراحل كارشناسي در نهايت به تصويب اعضاي كارگروه سرمايه‌گذاري و اشتغال استان رسيده و سپس براي دريافت تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند.
در حالي كه نزديك به ۱۱ماه از آغاز اجراي طرح مورد اشاره مي‌گذرد فقط بخشي از اين تسهيلات به طرح‌هاي مورد نظر پرداخت شده است.
ازيك سو متقاضيان و كارآفرينان معتقدند بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات، بهانه‌گيري مي‌كنند و از سوي ديگر بانك‌ها از اقتصادي نبودن برخي طرح‌ها و يا نبود شرايط و مدارك لازم براي پرداخت آن سخن مي‌گويند.
در استان يزد نيز ارايه اين تسهيلات با حرف و حديث همراه است كه علاوه بر محقق نشدن كامل برنامه‌هاي اشتغال زايي، ناراضياني نيز به وجود آورده است.
عده‌اي از صاحبان طرح‌ها معتقدند بانك‌ها بيش از اندازه نكته سنجي مي‌كنند و حتي به دليل آن كه متقاضيان چك برگشتي در بانك داشته‌اند از پرداخت وام خودداري مي‌كنند و حتي پس از رفع و حل موضوع، بهانه‌جويي يا متقاضي را به بانك‌هاي ديگر روانه مي‌كنند.
عده ديگري از آنان گفتند:بانك‌ها در دريافت ضمانت و وثيقه مورد نياز، سخت‌گيري مي‌كنند.
سرپرست شعب بانك ملي استان يزد به خبرنگار ايرنا گفت: هيچ كس اين حرف ما را باور نمي‌كند كه ما براي اعطاي تسهيلات مورد نظر، مشكلي نداريم و اگر مشكلي هست از سوي خود متقاضيان است.
محمود ياوري افزود: كارشناسان و كاركنان بانك ها، همت و فعاليت خود را بطور شبانه روزي براي اعطاي اين تسهيلات گذاشته‌اند،اما اين به‌آن معنا نيست كه سرمايه به امانت مانده مردم پيش بانك‌ها ضايع شود.
به گفته اوافرادي كه احتمالا تاكنون از دريافت اين تسهيلات، محروم شده‌اند از ضمانت مورد نياز مانند وثيقه و ضامن برخورد دار نبوده‌اندياطرح‌هاي آنها به علت آنكه از لحاظ اقتصادي، توجيه‌پذير نبوده از سوي كارشناسان بانك، رد شده است.
وي گفت: ما پول به كسي نمي‌دهيم تا بجاي ايجاد اشتغال در اموري مثل خريد طلا يا خريد زمين صرف شود بلكه هدف ما ايجاد اشتغال است.
ياوري اظهار داشت: هر كس در اين زمينه، شكايتي دارد بايد كتبي آن را به دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان يزد اعلام كند تا رسيدگي شود.
سرپرست شعب بانك صادرات اين استان هم سهميه اين بانك براي اجراي طرح‌هاي مورد نظر در سال ۸۴و ۸۵را در مجموع پنج ميليارد و ۷۴۰ميليون ريال اعلام كرد كه تاكنون بيش از ۶۰درصد آن پرداخت شده است.
غلامعباس خاموشي گفت: اين بانك براي پرداخت تسهيلات مورد نظر، هيچ مشكلي ندارد مگر آنكه طرحي، توجيه اقتصاي، فني و مالي نداشته باشد.
به گفته وي قانونگذار، بانك را ملزم كرده‌درصورتي كه‌طرحي، توجيه اقتصادي ندارد و نتيجه بخش نيست، تاييد نشود.
وي اضافه كرد:تاكنون هيچ طرحي كه توجيه اقتصادي داشته رد نشده و براي پرداخت آن هيچگونه مشكلي نيست به شرط آنكه سرمايه، راكد نماند، سودآور باشد و يا در بخش‌هاي ديگر، صرف نشود.
سرپرست شعب بانك‌هاي كشاورزي استان يزد نيز گفت: اين بانك به آن دسته از واحدهايي كه در جامعه، اشباع شده باشند تسهيلات، پرداخت نخواهد كرد.
مهدي بصيرت افزود: اين دسته از متقاضيان مي‌توانند براي دريافت اين تسهيلات به بانك‌هاي ديگر مراجعه كنند.
وي سهم بانك كشاورزي اين استان در اين بخش براي امسال و سال گذشته را حدود ۴۲۰ميليارد ريال اعلام كرد كه تاكنون حدود ۱۵درصد آن پرداخت شده است.
او گفت: مشكلي براي پرداخت اين تسهيلات نداريم اما بعضي از متقاضيان، مشكلاتي چون نداشتن ضامن يا وثيقه يا ضمانت‌هاي ديگر را دارند و بعضي طرح‌ها هم جايگاه مناسب اقتصادي و يا پروانه فعاليت ندارند.
البته هيچ يك از متوليان بانك به اين سووال پاسخ ندادند كه چطور طرحي دالان طويل تصويب از كارشناسي دستگاه اجراي مرتبط با طرح تا جلسه اشتغال زايي شهرستان و سپس كار گروه سرمايه‌گذاري را طي كرده،توجيه‌اقتصادي ندارد.
سرپرست بخش اشتغال اداره كار و امور اجتماعي استان يزدبه خبرنگار ايرنا گفت: آن دسته از بانك‌هايي كه براي تعدادي ا طرح‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌كنند نبود ضمانت‌هاي لازم را علت اين امر اعلام كرده‌اند.
فريبا آيت‌اللهي گفت: نداشتن توجيه اقتصادي نيز دليل ديگر بانك‌ها براي ندادن تسهيلات به اين طرح‌هاست.
وي مجموع طرح‌هاي مشمول بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده در يازدماه گذشته در اين استان را كه با هدف ايجاد اشتغال انجام مي‌شود، هشت هزارو ۴۲۹طرح با مجموع چهار هزار و ۸۳ميليارد ريال اعتبار اعلام كرد.
آيت اللهي گفت:تاكنون ۶۷۰ميليارد ريال از اين مبلغ توسط بانك‌ها براي ۲۰درصد طرح‌هاي مورد اشاره پرداخت شده و يك هزارو ۳۳ميليارد ريال يعني معادل ۳۸درصد آن نيز در بانك‌ها مصوب شده و در انتظار دريافت وام هستند.
وي تعداد طرح‌هاي برگردانده شده از سوي بانك‌ها را كه به عقيده بانك ها توجيه اقتصادي نداشته ۳۰۰طرح ذكر كرد.
آيت‌اللهي اضافه كرد: مجموع طرح‌هاي پيش گفته‌بايد ۲۷هزارفرصت شغلي ايجاد كند كه تاكنون فقط يك هزار فرصت شغلي در قالب ۱۳۰طرح ايجاد شده است.
وي اظهار داشت: در حالي اعتبار مورد نظر براي ارايه به متقاضيان طرح‌ها در استان يزد چهار هزارو ۸۳ميليارد ريال منظور شده كه سهم اين استان فقط سه هزار و ۴۰ميليارد ريال بوده است.
وي در مورد علت اين تصميم گفت: بعضي از طرح‌ها به دلايل مختلف در بانك ها مي‌مانند و اعتبارات لازم به آن تعلق نمي‌گيرد.
گرچه تصميم دولت مبني بر افزايش توان رقابتي بنگاههاي كوچك اقتصادي در قالب طرح‌هاي زودبازده پسنديده است ليكن وضعيت فعلي نشان مي‌دهد كه گردش كار اين تصميم با نقايصي همراه است.
اعمال نظر نشدن دقيق كارشناسي اوليه به علت نبود انسجام اطلاعات يا سهل‌انگاري در بررسي طرح‌ها، نبود سنجش تطبيقي طرح‌ها در سطح استاني و انعطاف ناپذيري سيستم بانكي در تحركات سريع اقتصادي از جمله عواملي است كه سرعت اجراي برنامه را كند كرده است.