یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 06 Dey 1385 - 17:10
شناسه : 4162
بازدید : 933
دستگاههاي دولتي نبايد تلقي ايفاي نقش روابط عمومي از رسانهها داشته باشند
يك مدرس حقوق مطبوعات گفت: سازمانها و دستگاههاي دولتي نميتوانند انتظار داشته باشند كه رسانهها مطابق با سياستهاي خبري و خواستهاي آنها عمل كنند؛ اين خواسته هم با موازين حقوقي و هم با اصول كار حرفهاي رسانهاي مغايرت دارد.
كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص حق آزادي دسترسي رسانهها به اخبار و اطلاعات و انتشار آن، گفت: در بحث حقوق رسانهها، با پارهاي از حقهاي اساسي برخورد ميكنيم كه معنا و مفهوم حقوق و آزادي رسانه با اين حقهاي بنيادي روشن ميشود. اين حقهاي بنيادي موارد متعددي است كه بنده بر روي دو حق شامل «حق كسب خبر يا حق دسترسي به اطلاعات» و «حق انتشار اخبار و اطلاعات» تأكيد دارم.
وي افزود: بر اساس «حق كسب خبر» يا «حق دسترسي به اطلاعات»، همه رسانهها ميتوانند به تناسب سياست خبري خود به اطلاعات و اخبار بهجز اخبار مربوط به «حريم خصوصي افراد» و «اسناد طبقهبنديشده» دسترسي پيدا كنند، اينكه چه موضوعي ارزش خبري دارد نيز برعهده خود رسانه است، مثلاً براي نشريهاي خبر يك قتل مهم است و براي رسانه ديگر خبر قطع تعدادي درخت در گوشهاي از كشور اهميت خبري دارد.
اين مدرس حقوق مطبوعات گفت: از نظر نحوه استفاده از خبر، اين حق رسانه است كه تشخيص دهد يك مطلب را چگونه، با چه كيفيتي و با چه ضريب اهميتي منتشر كند. اين موارد حتي در قانون مطبوعات نيز لحاظ شده است.
نوروزي با اشاره به مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، گفت: در اين ماده قانوني آمده است كه «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است». در ماده چهار اين قانون نيز آمده است «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند»، بنابراين طبق اين مواد قانوني، نشريات در كسب و انتشار اخبار و اطلاعات، آزادي كامل دارند. البته طبيعي است كه اگر خبر كذبي منتشر شود، مسووليت آن نشريه در انتشار در اين خبر بر قوت خود باقي است.
وي با بيان اينكه هيچ مقامي در راستاي كسب اطلاعات و اخبار، حق اعمال فشار بر مطبوعات و رسانهها را ندارد، گفت: در ماده چهار قانون مطبوعات بر اين امر تأكيد شده است، البته اين فشار ممكن است گاهي اوقات شامل تعرضهاي فيزيكي و گاهي اوقات شامل جنبههاي سياسي و اقتصادي شود اما در هر حال هر نوع فشاري كه در راستاي جلوگيري از كسب اخبار و اطلاعات توسط رسانهها صورت بگيرد، خلاف ماده چهار قانون مطبوعات است.
اين مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به مجازات تعيينشده براي افرادي كه مانع دسترسي رسانهها به اطلاعات و اخبار ميشوند، گفت: بر اساس تبصره يك ماده پنج قانون مطبوعات، «متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي، به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد». بنابراين اعمال فشار براي جلوگيري نشريات از دسترسي به اطلاعات و اخبار، جرم است و براي آن نيز در قانون مجازات تعيين شده است.
نوروزي در خصوص انتقاد برخي دولتمردان از عملكرد رسانهها، گفت: ممكن است هر مقامي -خواه دولتي يا غيردولتي- نسبت به كار رسانهها نظر انتقادي داشته باشند. اين انتقاد تا زماني كه منجر به اقدام عملي در خصوص اعمال فشار به رسانه براي چاپ خبر يا عدم درج مطلبي در آن رسانهها و نيز باعث ايجاد ممانعت از حق كسب اخبار و اطلاعات نشود، اشكالي ندارد و جنبه كيفري پيدا نميكند و صرفاً يك اظهارنظر انتقادي محسوب ميشود.
وي تصريح كرد: آزادي بيان متعلق به همه آحاد ملت است و نميتوان افراد را از حق آزادي بيان محروم كرد، مگر مواردي كه متضمن اعمال مجرمانه باشد.
اين مدرس حقوق مطبوعات در مورد اينكه اگر مقامي، نماينده يك رسانه را براي پوشش اخبار مربوط به يك وزارتخانه يا سازمان دعوت نكند و به نوعي باعث عدم دسترسي خبرنگار آن رسانه به اطلاعات و اخبار آن سازمان شود، مشمول تعقيب كيفري ميشود؟ گفت: به اعتقاد بنده اگر آن مقام از حق رسانهها در دسترسي به اخبار و اطلاعات جلوگيري كند و در اين راستا ممانعت به وجود آورد، مشمول تبصره يك ماده پنج قانون مطبوعات ميشود.
نوروزي با تأكيد بر ضرورت تعامل اصحاب قدرت و رسانهها، گفت: در دنياي امروز مرسوم است كه اصحاب قدرت بايد يك رابطه تعاملي مثبت را با رسانهها برقرار كنند. ايجاد رابطه مبتني بر تضاد و اتخاذ سياستهاي دفعي، معمولاً سياستهاي موفقيتآميزي نبوده است و بهتر است يك رابطه تعاملي مثبت با رسانهها برقرار كرد. اين رابطه سودمندتر واقع خواهد شد تا اينكه رابطهاي مبتني بر تضاد و نگاه منفي يكسويه اتخاذ شود.
وي با تأكيد بر اينكه رسانهها حق دارند سياست خبري خود را داشته باشند و بر اساس اين سياست حركت كنند، گفت: رسانهها حقوق مشخصي دارند و نميتوان آنها را مجبور كرد كه از سياستهاي خبري ديگران تبعيت كنند. به موجب تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات، فقط مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازمالاجراست و لاغير.
اين مدرس حقوق مطبوعات با بيان اينكه رسانهها مستقل هستند و استقلال خود را دارند، گفت: دستگاههاي اجرايي نبايد از رسانهها تلقي ايفاي نقش روابطعمومي را داشته باشند. اگر اطلاعات به شكل درست، صحيح، دقيق و بهموقع در اختيار رسانهها قرار بگيرد، هم آن رسانه ميتواند بهتر به اطلاعرساني بپردازد و هم آن دستگاه اجرايي درگير مسايل حاشيهاي مربوط به اطلاعرساني نميشود.
نوروزي خاطرنشان كرد: زماني كه انتشار اخبار و اطلاعات با تعلل صورت گيرد و نشريات نتوانند به اطلاعاتي كه لازم دارند، دسترسي پيدا كنند، طبيعي است كه خود براي دسترسي به اطلاعات وارد عمل ميشوند كه ممكن است اين عملكرد خوشايند خيليها نباشد.
يك مدرس حقوق مطبوعات گفت: سازمانها و دستگاههاي دولتي نميتوانند انتظار داشته باشند كه رسانهها مطابق با سياستهاي خبري و خواستهاي آنها عمل كنند؛ اين خواسته هم با موازين حقوقي و هم با اصول كار حرفهاي رسانهاي مغايرت دارد.
كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص حق آزادي دسترسي رسانهها به اخبار و اطلاعات و انتشار آن، گفت: در بحث حقوق رسانهها، با پارهاي از حقهاي اساسي برخورد ميكنيم كه معنا و مفهوم حقوق و آزادي رسانه با اين حقهاي بنيادي روشن ميشود. اين حقهاي بنيادي موارد متعددي است كه بنده بر روي دو حق شامل «حق كسب خبر يا حق دسترسي به اطلاعات» و «حق انتشار اخبار و اطلاعات» تأكيد دارم.
وي افزود: بر اساس «حق كسب خبر» يا «حق دسترسي به اطلاعات»، همه رسانهها ميتوانند به تناسب سياست خبري خود به اطلاعات و اخبار بهجز اخبار مربوط به «حريم خصوصي افراد» و «اسناد طبقهبنديشده» دسترسي پيدا كنند، اينكه چه موضوعي ارزش خبري دارد نيز برعهده خود رسانه است، مثلاً براي نشريهاي خبر يك قتل مهم است و براي رسانه ديگر خبر قطع تعدادي درخت در گوشهاي از كشور اهميت خبري دارد.
اين مدرس حقوق مطبوعات گفت: از نظر نحوه استفاده از خبر، اين حق رسانه است كه تشخيص دهد يك مطلب را چگونه، با چه كيفيتي و با چه ضريب اهميتي منتشر كند. اين موارد حتي در قانون مطبوعات نيز لحاظ شده است.
نوروزي با اشاره به مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، گفت: در اين ماده قانوني آمده است كه «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است». در ماده چهار اين قانون نيز آمده است «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند»، بنابراين طبق اين مواد قانوني، نشريات در كسب و انتشار اخبار و اطلاعات، آزادي كامل دارند. البته طبيعي است كه اگر خبر كذبي منتشر شود، مسووليت آن نشريه در انتشار در اين خبر بر قوت خود باقي است.
وي با بيان اينكه هيچ مقامي در راستاي كسب اطلاعات و اخبار، حق اعمال فشار بر مطبوعات و رسانهها را ندارد، گفت: در ماده چهار قانون مطبوعات بر اين امر تأكيد شده است، البته اين فشار ممكن است گاهي اوقات شامل تعرضهاي فيزيكي و گاهي اوقات شامل جنبههاي سياسي و اقتصادي شود اما در هر حال هر نوع فشاري كه در راستاي جلوگيري از كسب اخبار و اطلاعات توسط رسانهها صورت بگيرد، خلاف ماده چهار قانون مطبوعات است.
اين مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به مجازات تعيينشده براي افرادي كه مانع دسترسي رسانهها به اطلاعات و اخبار ميشوند، گفت: بر اساس تبصره يك ماده پنج قانون مطبوعات، «متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي، به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد». بنابراين اعمال فشار براي جلوگيري نشريات از دسترسي به اطلاعات و اخبار، جرم است و براي آن نيز در قانون مجازات تعيين شده است.
نوروزي در خصوص انتقاد برخي دولتمردان از عملكرد رسانهها، گفت: ممكن است هر مقامي -خواه دولتي يا غيردولتي- نسبت به كار رسانهها نظر انتقادي داشته باشند. اين انتقاد تا زماني كه منجر به اقدام عملي در خصوص اعمال فشار به رسانه براي چاپ خبر يا عدم درج مطلبي در آن رسانهها و نيز باعث ايجاد ممانعت از حق كسب اخبار و اطلاعات نشود، اشكالي ندارد و جنبه كيفري پيدا نميكند و صرفاً يك اظهارنظر انتقادي محسوب ميشود.
وي تصريح كرد: آزادي بيان متعلق به همه آحاد ملت است و نميتوان افراد را از حق آزادي بيان محروم كرد، مگر مواردي كه متضمن اعمال مجرمانه باشد.
اين مدرس حقوق مطبوعات در مورد اينكه اگر مقامي، نماينده يك رسانه را براي پوشش اخبار مربوط به يك وزارتخانه يا سازمان دعوت نكند و به نوعي باعث عدم دسترسي خبرنگار آن رسانه به اطلاعات و اخبار آن سازمان شود، مشمول تعقيب كيفري ميشود؟ گفت: به اعتقاد بنده اگر آن مقام از حق رسانهها در دسترسي به اخبار و اطلاعات جلوگيري كند و در اين راستا ممانعت به وجود آورد، مشمول تبصره يك ماده پنج قانون مطبوعات ميشود.
نوروزي با تأكيد بر ضرورت تعامل اصحاب قدرت و رسانهها، گفت: در دنياي امروز مرسوم است كه اصحاب قدرت بايد يك رابطه تعاملي مثبت را با رسانهها برقرار كنند. ايجاد رابطه مبتني بر تضاد و اتخاذ سياستهاي دفعي، معمولاً سياستهاي موفقيتآميزي نبوده است و بهتر است يك رابطه تعاملي مثبت با رسانهها برقرار كرد. اين رابطه سودمندتر واقع خواهد شد تا اينكه رابطهاي مبتني بر تضاد و نگاه منفي يكسويه اتخاذ شود.
وي با تأكيد بر اينكه رسانهها حق دارند سياست خبري خود را داشته باشند و بر اساس اين سياست حركت كنند، گفت: رسانهها حقوق مشخصي دارند و نميتوان آنها را مجبور كرد كه از سياستهاي خبري ديگران تبعيت كنند. به موجب تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات، فقط مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازمالاجراست و لاغير.
اين مدرس حقوق مطبوعات با بيان اينكه رسانهها مستقل هستند و استقلال خود را دارند، گفت: دستگاههاي اجرايي نبايد از رسانهها تلقي ايفاي نقش روابطعمومي را داشته باشند. اگر اطلاعات به شكل درست، صحيح، دقيق و بهموقع در اختيار رسانهها قرار بگيرد، هم آن رسانه ميتواند بهتر به اطلاعرساني بپردازد و هم آن دستگاه اجرايي درگير مسايل حاشيهاي مربوط به اطلاعرساني نميشود.
نوروزي خاطرنشان كرد: زماني كه انتشار اخبار و اطلاعات با تعلل صورت گيرد و نشريات نتوانند به اطلاعاتي كه لازم دارند، دسترسي پيدا كنند، طبيعي است كه خود براي دسترسي به اطلاعات وارد عمل ميشوند كه ممكن است اين عملكرد خوشايند خيليها نباشد.