یزدفردا

اولیاء در رابطه با شکایت جدید نمایندگان از دولت گفت:دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است !

10 روز پس از آن که عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گزارش 4 شکايت نمايندگان از رئيس جمهور را در صحن علني مجلس قرائت کرد، روز گذشته12 نماينده مجلس درباره عدم اجراي صحيح طرح هدفمندي يارانه ها از رئيس جمهور شکايت جديدي را طرح کردند.

شکايت 12 نماينده از رئيس جمهور درباره عدم معرفي به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، شکايت 8 بندي 12 نماينده از رئيس جمهور راجع به 40 الي50 مورد تخلف احصا شده دولت، شکايت 12 نماينده از رئيس جمهور در خصوص مقاومت وي در اجراي حکم حکومتي مقام معظم رهبري در قبال وزير اطلاعات و شکايت 15 نماينده از رئيس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها و بي توجهي به نظر شوراي نگهبان، چهار گزارش بودند که پيش از اين مطرح شده بودند. براساس ماده 233 آيين نامه مجلس در صورتي که حداقل ده نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونهای مجلس استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزرا را اعلام نمایندموضوع توسط هیات رییسه و کمیسیون تخصصی بررسی و در صورت تایید نهایی در صحن علنی به قوه قضائیه ارجاع میشود و اگر که مجلس شوراي اسلامي بيش از 3 بار به تخلف رئيس جمهور و يا هر يک از وزيران راي مثبت دهد و گزارش کميسيون هاي تخصصي را تاييد کند زمينه براي استيضاح وزيران يا سوال از رئيس جمهور در مجلس فراهم مي شود.

علي اکبر اولياء، نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش تخلف اخیر دولت گفت: بخش هاي مختلف توليد اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي از عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گله مند هستند. واقعيت امر اين است که دولت شعري گفته که در قافيه آن مانده است و ارقامي را براي پرداخت يارانه به مردم تعيين کرده است که در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزير شده از ساير منابعي که در اختيار دارد اقدام به پرداخت يارانه هاي نقدي کند.

اين عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است که اين اقدام بيانگر عدم تبعيت دولت از قانون و چارچوب هايي است که مجلس در آنها اصرار داشته است و يک اختلال مهمي در امور اقتصادي کشور را به دنبال خواهد داشت.

نماينده يزد و صدوق ادامه داد: در شرايط فعلي به دلیل عدم رعایت و اجرای قانون مصوب توليد به شدت ضربه خورده و به همين دليل ما براساس ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس اين شکايت را به هيات رئيسه ارائه داديم که لاريجاني رئيس مجلس نيز دستور ارجاع آن به کميسيون ذيربط يعني کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را داده است.

منبع:قانون - مهر - مردمسالاری - شرق