یزدفردا

 به گزارش آینده، نکونام در این مصاحبه خبری اعلام کرد: ممکن است این پرونده اختلاس نباشد و همچنین رقم آنچه او  «تخلف بانکی» نامید، هزار و ‌٧٣٠ میلیارد تومان عنوان شد. در حالی که حجت الاسلام محسنی اژیه مسئول ویژه پرونده و حتی بهمنی رییس کل بانک مرکزی رقم اختلاس را بیش از 2800 میلیارد تومان اعلام کرده اند.

 همچنین با وجود اینکه محسنی اژه ای مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده و همچنین رئیس سازمان بازرسی و رسانه ها در روزهای اخیر بارها تاکید کرده اند که اصولا انجام اختلاسی با این حجم بدون حمایت های ویژه امکان پذیر نبوده است، رئیس کمیسیون اصل نود در اظهاراتی که فورا مورد استقبال رسانه های حامی دولت قرار گرفت مدعی شد: سند صریحی از دخالت دولت نداریم.

 این در حالی است که سند توصیه های ویژه رئیس دفتر رئیس جمهور برای متهم اول این پرونده در رسانه ها منتشر شده است و اصولا بدون حمایت های اینچنینی امکان اختلاسی در این سطح وجود نداشت.

 بررسی اخبار این شائبه را به وجود آورده که ظاهرا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس روابط خوبی با دولت و بویژه معاون اول رئیس جمهور دارد.

 وی پیش از این هم دست کم دو مرتبه بعد از طرح اتهاماتی علیه رحیمی وارد میدان شده و به موضع گیری پرداخته بود. وی یک بار گفته بود: اتهام جدی متوجه رحیمی نیست  و بار دیگر با اشاره به جلسات دو ساعته با رحیمی، از انتقال دفاعیات رحیمی به مقامات مربوطه خبر داده بود.

 ظاهرا از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور ، دستوراتی به استاندار و فرمانداران خوانسار و گلپایگان داده شده ، تا نسبت به نامه های نکونام و درخواست های وی، سریعا رسیدگی و همکاری شود.

 گفته می شود مرحوم حجت الاسلام اسلامی، نماینده فقید ساوه که سخنگویی کمیسیون اصل نود را به عهده داشت  در ابتدای سال جاری ، خبر از ارتباطات گسترده وی با نزدیکان احمدی نژاد داده بود.

 اکنون باید از ریاست کمیسیون اصل 90 پرسید، در مقابل تخلفات دولت و پرونده های موجود در کمیسیون اصل 90 چه کرده و چرا در روند رسیدگی به برخی پرونده ها پیشرفت خاصی مشاهده نشده است؟