یزدفردا :مدیر عامل بانک صادرات گفت : اختلاس صورت گرفته در بانک صادرات و شبکه بانکی مرتبط ، از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان این سال وارد بانک صادرات شدم، بنابراین این اختلاس را به بنده نسبت ندهید.
به گزارش یزدفردا ، سید محمد جهرمی امروز در جمع خبرنگاران افزود: اینکه انگشت اتهام به سوی مدیریت این بانک گرفته می شود ، منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برده و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی ارائه کرده بود که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده ؛ بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوط مجوز داده ، پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخیها هم به دنبال انتقام گیری سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمتهایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوط پیشنهاد داده بود.
جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و افزود: این باند به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمتهای پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.
وی گفت: اگر بانک مرکزی از دو ماه قبل از کشف این جرم هشداری به بانک صادرات درباره این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوط در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی پرفراژهای روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است.
جهرمی با اشاره به اینکه با روشهای جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم،افزود: این جعل با فرمتهای بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست داشته ، اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.
مدیرعامل بانک صادرات گفت: در اختلاس 2800 میلیارد تومانی صورت گرفته علاوه بر بانک صادرات هفت بانک دیگر هم نقش دارند .
سید محمد جهرمی امروز در جمع خبرنگاران افزود : این اختلاس با جعل اسناد و سوء استفاده از شبکه بانکی صورت گرفته است اما متاسفانه برخی مطبوعات و رسانه ها آنرا فقط به بانک صادرات نسبت دادند.
وی گفت : پس از اطلاع از این اختلاس بلافاصله وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را درجریان این موضوع قرار دادیم و پس از آن 6 نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست،سه نفر از آنها بازداشت شدند .
جهرمی افزود :این سوء استفاده با جعل اسناد به دست عناصر یک باند واز بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانکها گذاشته شده است.
مدیرعامل بانک صادرات گفت :رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی ، یک هزار و 900 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند قدردانی کنند، گفت : براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 86 بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد با تلاش بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان ادامه می یافت.
جهرمی افزود : رقم اختلاس در سال 86 و 87 کم بود اما رقم آن در سال 88 کمتر از 80 میلیارد تومان بود ، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان شد و امسال به 2 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
وی افزود : هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را بیابند و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد کنند.
جهرمی با بیان اینکه عناصر وابسته به این اختلاس بزرگ باید شناسائی شوند ، گفت: وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری خوبی درباره این پرونده داشته اند .
مدیرعامل بانک صادرات گفت : پنجشنبه سومین روز ماه رمضان ساعت 13 بعد از ظهر موضوع این اختلاس با تلاش بانک صادرات کشف شد و تا ساعت 16 بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این باره مذاکراتی صورت گرفت.
وی گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه متهمان و توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.
جهرمی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این باره احساس مسئولیت و به شفاف شدن مقررات اهتمام کند، گفت: این نخستین موضوع درباره سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود.
وی گفت :عناصر این باند با مشاوره عناصر بانکی توانستند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی ، کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.
جهرمی افزود : بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوط با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شعبه مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار می کنند و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند .
وی گفت: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانکها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود . افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصری توانستند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.
جهرمی گفت: عناصر مربوط با این اختلاس توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکتهای مختلف را خریداری و بانک تاسیس کنند و پذیره نویسی برای یک بانک جدید را در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر انجام دهند.
منبع: واحد مرکزی خبر