یزدفردا

یزدفردا :با نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه و تأکید نمایندگان بر عدم‌تحقق بسیاری از اهداف این قانون مشخص شد که علاوه بر کوتاهی دولت در اجرای مفاد برنامه، قوانین مصوب مجلس نیز در این امر دخیل بوده اما به دلایل نامعلوم این گزارش تا‌کنون در صحن علنی قرائت نشده است.

این گزارش پس از آنکه در هیأت تحقیق و تفحص به نتایج پایانی رسید، در کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شدو مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، نمایندگان در صحن علنی به استماع و بررسی کارنامه پنج‌ساله دولت بپردازند. با توجه به تشدید انتقادهای مجلسی‌ها به عملکرد دولت درخصوص کتمان آمار، به‌نظر می‌رسد این جلسه که طی آن بسیاری از ارقام واقعی از وضعیت اقتصادی کشور مطرح خواهد شد، یکی از جنجالی‌ترین جلسات مجلس باشد.

علی اکبر اولیاء نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از دلایل عدم‌دستیابی به اهداف برنامه مربوط به سیاست‌های دولت می‌شود اما قطعا برخی از مشکلات هم به واسطه قوانین مصوب مجلس بوده است.

به اعتقاد وی یکی از قوانین مشکل‌دار همین قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی است که نگاه مناسبی بر دخل و خرج دولت و اهداف تعیین شده برای بخش خصوصی در آن وجود ندارد.

نماینده مردم یزد بر این باور است که در گزارش نمایندگان نگاه جامعی به تمام مشکلات اعم از ضعف در اجرا و اشکال در قوانین شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با اشاره به انحرافات دولت در دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه چهارم، در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال، ادامه داد: به‌طور کلی اغلب اهداف کمی برنامه محقق نشده است، چرا که بخشی از منابع مورد نیاز آنها در تدوین این برنامه در نظر گرفته نشده بود و از سوی دیگر در بخش‌هایی که منابع تعیین شده بودند، دولت به احکام برنامه بی‌توجهی داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه لوایح بودجه سنواتی که سالانه از سوی دولت به مجلس ارائه شده بودند، در موارد متعددی برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه بودند، خاطرنشان کرد: انحراف لوایح بودجه از قانون برنامه نیز اگرچه با کسب مجوز از مجلس بوده اما سبب شده که به بسیاری از اهداف قانون برنامه دسترسی نیابیم.

به گفته اولیاء، در مجموع انحرافات دولت سبب شده تا نخستین گام برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، درست برداشته نشود.

اولیاء نایب رییس کمیته که برای نخستین بار پیشنهاد تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه را در مجلس مطرح کرد، می‌گوید: براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی به ۸درصد و نرخ تورم به زیر ۱۰درصد برسد اما امروز نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اگر به این آمارها توجه شود موضوع دیگری را ملاحظه خواهیم کرد.