یزدفردا

مجموعه قوانین در رابطه با تشكیلات و انتخابات شوراها را با هم مرور نمائیم(1)

 

یزدفردا :در راستای اطلاع رسانی و با در پیش رو بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهتر دیدیم قوانین و آئین نامه های شوراهای اسلامی شهر روستا را در چند بخش تقدیم كاربران گرامی نمائیم

 سرویس مقالات و یادداشت های یزدفردا
قوانین

یزدفردا :در راستای اطلاع رسانی و با در پیش رو بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهتر دیدیم قوانین و آئین نامه های شوراهای اسلامی شهر روستا را در چند بخش تقدیم كاربران گرامی نمائیم تا شاید كمكی باشد برای دو قشر كاندیداها ورای دهندگان كه با اطلاع كامل از قوانین كاندیداها بدانند در چه راهی گام گذاشته و تا چه حد اختیارات دارند كه فرا تر از حد خود به مردم قول ندهند و مردم را متوقع ننمایند و مردم بدانند به كسانی كه رای می دهند تا چه حد اختیار خواهند داشت و تا چه حد از طرفشان وكیل می شوند

ابتدابه نظر می رسد مجموعه قوانین در رابطه با تشكیلات و انتخابات شوراها را با هم مرور نمائیم

فصل اول : تشکیلات شورا

ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات این قانون تشكیل می­شود.

ماده 2-مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك می­باشد.

ماده 3-دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشكیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4-تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5-در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می­شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6-شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می­گردد.

تبصره- از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شوراهای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد، اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد.

ماده 7-تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین می شود:

الف- شهركهای از دویست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،‌5 نفر.

ب – شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج – شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7نفر.

د – شهرهای بیش از 200 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

هـ- شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

و – شهر تهران، 15 نفر.

تبصره- ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8-تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورابا اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اكثریت قرار می گیرند.

در صورتیكه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی­­البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتیكه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9-هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی­البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می­شود.

ماده 10-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسای ادارات می­توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند.

تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق العاده می­باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 11-در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوطه می­باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12- شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات كشوری تشكیل می شود كه به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13-در مجتمع های مسكونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها كه واحدهای مسكونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرك تشكیل می گردد.

تبصره- مكانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر كه دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می­شود بنا به تشخیص وزارت كشور و صرفاً‌به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود می­باشد.

ماده 14- هر فرد می­تواند فقط عضو یك شورا باشد.

تبصره- اعضای شورای اسلامی روستا كه به عضویت اصلی یا علی­البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می­شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می­یابد و تصمیمات به اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می­باشد.

ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یك هفته بعد از قطعی­شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری حوزه­های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشكیل می­شود و از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و حداقل یك منشی انتخاب می­نمایند.

فصل دوم : انتخابات

ماده 17- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرك به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسب آراء خواهد بود.

تبصره- در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می­باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان­بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده 19-در موارد زیر برگه های رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می­گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگه­های رأی مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

الف- آراء ناخوانا باشد.

ب – آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده-باشد.

ج – آرایی كه دارای نام رأی­دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

د – آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده­باشد.

هـ- آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده­باشد.

تبصره- چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20-در موارد زیر برگه­های رأی باطل می­شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی­گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگه­های رأی مذكور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف- كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.

ب – كل آرای مندرج در صورتجلسه­ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه­های تعرفه باشد.

ج – آرایی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ- آرایی كه روی ورقه­ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده­باشد.

و – آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده­باشند.

ز – آرایی كه با شناسنامه افراد فوت­شده یا غیرایرانی اخذ شده­باشد.

ح – آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده­باشد.

ط – آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده­باشد.

ی – آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده­باشد.

ك – آرایی كه با تقلب و تزویر «در تعرفه­ها، آرا، صورتجلسه­ها و شمارش» به دست آمده­باشد.

تبصره1- آرای زاید مذكور در بند (ج) به قید قرعه از كل برگه­های رأی كسر می­شود.

تبصره2- چنانچه احراز شود كه رأی­دهنده بیش از یك برگ رأی به صندوق ریخته­باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 12-در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی­شود.

ماده 22- در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی­شود.

ماده 23-در صورتی كه در برگ رأی نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می­شود.

ماده 24-در حوزه­های انتخابیه­ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته­باشد نامزدها می­توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه­های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه­های انتخابیه­ای كه بیش از ده نفر نامزده داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره- چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب­كنندگان و انتخاب­شوندگان

ماده 25- انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1.تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

2.حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

3.سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.

تبصره- كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26- انتخاب­شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

ب – حداقل سن 25 سال تمام.

ج – سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

هـ- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

و – دارابودن سوادخواندن و نوشتن به اندازه كافی.

تبصره1- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره2- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27- اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده 28- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1.رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی «مانند شركت مخابرات، دخانیات، ...»، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسئولیت آنان به كل كشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2.استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می­نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3.شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلمی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته­اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – كسانی كه به جرم غضب اموال عمومی محكوم شده­اند.

ج – وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهائی كه غیرقانونی­بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده­اند.

هـ- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضایی.

و – محكومین به حدود شرعی.

ز – محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غضب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضایی.

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی – محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل «49» قانون اساسی باشند.

ك – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل «اعضای انجمن­های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه­های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته».

ماده 30- هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیراین صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات محروم می­گردند.

ماده 31- در صـورتی كه هر یك از شوراها به علت فوق، استعفــا، یا سلب عضویت اعضای اصلی و علـی­البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشكیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده­باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات میــان دوره­ای جهت تكمیل تعداد اعضای اصلی و علی­البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نمایند.

ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها

ماده 32- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك،‌ هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكیل می­شود.

تبصره- برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه شهرها و شهركهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان،‌ از آنان دعوت بعمل می­آورد.

ماده 33- برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذكور در ماده «32» و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكیل می­شود.

تبصره- برای تعیین شش نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می­آورد.

ماده 34- معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 22 به دعوت فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» ظرف دو روز پس از انتخابات تشكیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین «حداقل 17 نفر» از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان علی­البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می­نمایند.

ماده 35- فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» مكلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36- جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیرموجه هر یك از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار «یا نماینده وی» از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره1- غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره2- تصمیمات هیأت اجرایی با اكثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره3- در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل، اكثریت حاصل نگردید؛ اعضای داری هیأت اجرای بقیه معتمدان « به ترتیب 11 و 13 نفر» را دعوت نموده تا كسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37- عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است.

ماده 38- اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی یا بركنار نشده اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می-گردد و فرماندار یا بخشدار «یا نماینده وی» موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای دارای هیئت اجرایی مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره- در صورتیكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39- هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشكیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یك هفته قبل از روز اخذ رأی مبـادرت بــه انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شـرایط انتخاب-كنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می­نمایند.

تبصره1- در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج «حتی­الامكان از محدوده همان بخش» برای شعبه انتخاب و به حكم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره2- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و سه نفر منشی انتخـاب می­نمایند.

ماده 41- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی­نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می­باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42- هیــأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده 43- هیأتهای اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق كه لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذكر مسیر حركت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44- هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشكیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

تبصره2- شرایط انتخاب­شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46- هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یكی از موارد مذكور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذكور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً‌ پاسخ دهند.

ماده 47- هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48- نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

ماده 49- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری كه موجب هتك حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت­شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.

ماده 50- هیأتهای اجرایی مكلف اند در انجام وظایف خود بی­طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اكثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشكیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره2- شاكیان می توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذیربط ارسال نماید.

تبصره3- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مروط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم­الاجرا است.

تبصره4- هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیی هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مكلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه روز از طرق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52- هیأتهای اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها

ماده 53- كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55- تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می­گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57- توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مركزی نظارت خواهد بود.

ماده 59- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مركزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مركزی نظارت قطعی و لازم­الاجراست.

ماده 60- جلسات هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور كلیه اعضاء تشكیل و مصوبات آنان با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره1- در صورت تساوی آرا درتصمیم­گیریها، تصمیمی را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره2- اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی كامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار می­شود و چنانچه اكثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی كامل را رعایت نكنند هیأت متخلفین توسط هیأت مركزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61- هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرف زیر نظارت خود را اعمال می­نمایند:

الف- گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن.

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین.

ج – رسیدگی نهائی شکایات و پرونده­ها و مدارک انتخابات.

د – تعیین ناظر در تمام هیإتهای مربوط به انتخابات.

تبصره- هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62- هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 64- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده 65- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از حوزه­های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده 66- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می­تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه­های انتخابیه اعزام نماید.

هـ – تخلفات

ماده 67- ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین­نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می­شود:

الف- خرید و فروش رأی.

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و – رأی دادن بیش از یک بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آرا.

ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرامها.

م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم­نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجهول.

ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی­دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیرقانونی.

ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می­گردد

ادامه دارد

 

یزدفردا