یزدفردا"سرویس خبر"روابط عمومی:نشست مشترک کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و کارگروه پرداخت الکترونیکی قبوض به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی پنج شنبه در محل سالن شهید موحدین برگزار شد.
عباسعلی رضایی در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات پیشنهادی استان در حوزه IT در سفر سوم اعضای هیات دولت به استان یزد گفت: در صورت تصویب نهایی این مصوبات، گامهای موثری در بحث تحقق دولت الکترونیک در استان برداشته خواهد شد.
وی با تاکید بر برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی قبوض توسط مردم اظهار داشت: باید با فرهنگسازی لازم و ارائه آموزشهای موردنیاز در این رابطه به مردم، زمینه تحقق کامل این مهم را فراهم آورد.
معاون استاندار ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد پرداخت کلیه قبوض به صورت الکترونیکی باشیم.
در ادامه این نشست، مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری یزد نیز با قدردانی از دستگااههایی که تا کنون همکاری قابل قبولی در جهت فراهم نمودن شرایط پرداخت الکترونیکی قبوض داشته اند گفت: براساس هماهنگی های صورت گرفته، کلیه دستگاههای خدمت رسان که نسبت به ارائه خدمات پرداخت قبوض خود در دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر IT روستايي اقدام نمایند از 50 درصد تخفیف در کارمزد مصوب بانک مرکزی برای پرداخت قبوض برخوردار می شوند.
پورروستایی با تاکید بر فرهنگسازی به منظور تشویق مردم برای پرداخت الکترونیکی قبوض، از محدود شدن بانکهایی که قبوض را به صورت حضوری پرداخت نمایند خبر داد و اظهار داشت: بر این اساس، مقرر شده است تا در هر خیابان، یک بانک به نمایندگی از سایر بانکها، قبوض مردم را به صورت حضوری پرداخت نماید. مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری بر اطلاع رساني، آگاهی دهی و آموزش بانکها به مردم در جهت ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیکی قبوض تاکید کرد.
وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پرداخت کلیه قبوض به صورت الکترونیکی باشیم.
همچنین در این نشست تفاهم نامه ای میان استانداری یزد و بیمه خدمات درمانی منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه، بیمه خدمات درمانی موظف می شود تا مطابق با شرایط تفاهم نامه، وظايف و تصديهاي قابل واگذاري خود را از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت مستقيما به مردم و بيمه شدگان ارائه نمايد. ضمن آن كه نمايندگيهاي موجود اين سازمان به رسميت شناخته شده و اقدامات لازم براي تبديل آنان به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي و غيردولتي صورت مي پذيرد.