یزدفردا

سید حسین طباطبایی اصل: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از نظام‌های سیاسی، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به‌صراحت به رسمیت شناخته است. اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

این اصل، نه یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت، بلکه شناسایی یک حق بنیادین شهروندی است؛ حقی که ریشه در آرمان‌های انقلاب اسلامی و باور به نقش مردم در اصلاح امور دارد. در جامعه‌ی زنده، همواره ممکن است گروهی از مردم از یک سیاست، تصمیم یا وضعیت موجود رنج ببرند. رنجِ انباشته، اگر راه بیان قانونی و آرام نداشته باشد، یا به خاموشیِ پرهزینه می‌انجامد یا به انفجارهای ناخواسته. اعتراض غیرمسلحانه و مسالمت‌آمیز، در حقیقت زبان مدنیِ رنج مردم است؛ زبانی که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته تا شهروندان بتوانند بدون توسل به خشونت، صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.

تفکیک «اعتراض» از «اغتشاش» یک اصل بدیهی حقوقی است؛ اصلی که حتی از سوی نهادهای رسمی، از جمله سخنگوی شورای نگهبان، مورد تأکید قرار گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان به صراحت بیان کرده است که «قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است؛ باید مسیری پیش بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود» (خبرگزاری شورای نگهبان؛ ۹ آذر ۱۴۰۱، کد خبر: ۸۸۹۶). اغتشاش، تخریب و خشونت، نه‌تنها نسبتی با اعتراض مدنی ندارد، بلکه اولین قربانی‌اش خودِ مطالبه‌ی مردمی است. اما خطر بزرگ‌تر آنجاست که اعتراضِ مسالمت‌آمیز، پیشاپیش و به‌طور کلی، ذیل عنوان «تهدید امنیت ملی» تعریف شود.

وظیفه‌ی نهادهای امنیتی و انتظامی، مطابق قانون، صیانت از امنیت تجمعات قانونی است، نه مواجهه‌ی قهرآمیز با اصل تجمع. امنیت ملی، زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند قانون، پناهِ آن‌هاست؛ نه دیواری در برابرشان. نظام سیاسی‌ای که اعتراض آرام را تحمل، مدیریت و حتی تسهیل می‌کند، در واقع سرمایه‌ی اجتماعی و مشروعیت خود را بازتولید می‌کند.

انقلاب اسلامی با شعار کرامت انسان، عدالت و مسئولیت‌پذیری حاکمان نسبت به مردم به پیروزی رسید. امروز نیز وفاداری به همان آرمان‌ها، در گرو به‌رسمیت‌شناختن عملیِ حق اعتراض، ایجاد مسیرهای روشن، امن و قابل پیش‌بینی برای بیان مطالبات، و پاسخگویی صریح و شفاف به شهروندان است. عقب‌نشینی از این اصول، نه محافظه‌کاری است و نه مصلحت‌اندیشی؛ بلکه فاصله‌گرفتن تدریجی از روح قانون اساسی است.

کاهش رنج مردم، صرفاً با سیاست‌های اقتصادی یا تصمیمات اداری محقق نمی‌شود؛ گاهی نخستین گام، شنیدن صدای رنج است. و قانون اساسی، این حق شنیده‌شدن را سال‌ها پیش، به‌روشنی به رسمیت شناخته است.

در نهایت، صیانت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز نه یک مطالبه‌ی جناحی است و نه امتیازی مشروط به رضایت سلیقه‌ای مدیران بلکه این حق، ستون اعتماد عمومی و نشانه‌ی بلوغ حکمرانی است. هرجا قانون اساسی به حاشیه رانده شود و اعتراض آرام به‌جای «حق شهروندی» در جایگاه «مسأله امنیتی» بنشیند، فاصله‌ی مردم و حاکمیت عمیق‌تر و رنج‌ها خاموش اما انباشته می‌شوند. 

امنیت پایدار از شنیدن، همدلی، پاسخ‌دادن و اصلاح به‌موقع زاده می‌شود. وفاداری واقعی به انقلاب اسلامی، امروز در این نقطه آزموده می‌شود: اینکه حاکمیت، صدای آرام اما معترض مردم خود را تهدید نداند، بلکه آن را فرصتی برای اصلاح، ترمیم اعتماد و بازگشت به روح زنده‌ی قانون اساسی بداند.