یزدفردا

به گزارش یزدفردا: «صفدر کشاورز» در جریان برگزاری نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنتقول که با حضور سه استان خراسان جنوبی، یزد و کرمان به میزبانی یزد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین رسالت کنونی و در اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک، اجرای دقیق و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

وی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه، در مورد اهمیت اجرای آن، گفت: تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقل و انتقالات عادی و وجود املاک فاقد سند منجر به مشکلات زیادی از جمله افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی، پولشویی و کلاهبرداری و سایر مسائل شده بود لذا در ابتدا طرح ارتقای اسناد رسمی در سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از پنج سال بررسی در مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، طی پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از هفت جلسه بررسی در صحن اصلی مجمع با دعوت از اساتید حقوق و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ ماه موافق نظام تشخیص داده و جهت اجرا ابلاغ شد.

کشاورز با اشاره به اهداف این قانون، یکی از مهمترین آنها را ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول خواند و گفت: براساس این قانون نقل و انتقال اموال غیر منقول پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید در سامانه الکترونیک اسناد به ثبت برسد چرا که بعد از یکسال از زمان الزامی شدن این قانون، این نقل و انتقالات، دیگر در مراجع مختلف مانند مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد نخواهد بود.

وی ساماندهی مشاورین املاک را دیگر هدف این قانون ذکر و تصریح کرد: براساس ماده ۳ این قانون، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه  ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

سخنگوی سازمان ثبت با بیان این که مشاورین املاک از تنظیم هرگونه قرارداد عادی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، منع شده‌اند، گفت: معاملات و انتقالاتی که در سامانه مذکور ثبت نشود، فاقد اعتبار خواهد بود.

به گفته وی، ۱۷۵  هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور فعالیت دارند که سازمان ثبت اسناد تنها مجاز به ارائه خدمت به ۱۴۷ هزار و ۲۵ مشاور دارای پروانه کسب معتبر است که این مشاوران، امکان اتصال به سکوی کاتب جهت ارسال پیش نویس معاملات را دارند.

وی با بیان این که تاکنون ۱۵۰ هزار پیش‌نویس توسط مشاورین املاک تنظیم و ثبت شده است، گفت: این پیش‌نویس‌ها توسط ۴۷ هزار مشاور املاک در سطح کشور تهیه شده است.

کشاورز با اشاره به برخی مشکلات جهت صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی یا واحدهای مسکونی فاقد گواهی پایان کار به دلیل داشتن جرائم مربوط به ساختمان، خاطرنشان کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر شده که سازمان ثبت اسناد و املاک برای کلیه قطعات زراعی با قید کاربری کشاورزی با هر مساحتی سند صادر کند و همچنین در مورد مشکل پایان کار واحدهای مسکونی دارای جریمه پرداخت نشده، مقرر شد که شهرداری‌ها نسبت به صدور پایان کار با قید موضوع جریمه ساختان اقدام کنند تا سند برای این واحدها صادر شود.

وی یکی از اهداف دیگر تصویب این قانون را تسهیل در تنظیم اسناد ذکر کرد و گفت: در این قانون، امکان عدم مراجعه به مشاورین املاک نیز دیده شده که یکی از شروط آن تنظیم قراردادهای یکسان با شروط ثابت و البته پس از انجام استعلامات مورد نیاز به صورت برخط است.

کشاورز یکی دیگر از اهداف تصویب این قانون را بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۰ ذکر و در این باره تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد مکلف است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.

وی ادامه داد: برهمین اساس، مدعیان مذکور مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.

وی افزود: پس از اقدام متقاضی نیز مراجع قانونی مربوط مکلف هستند اقدامات انجام‌شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کنند و پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست.

این مسئول به نوآوری‌های دیده شده در این قانون نیز اشاره و از جمله آنها را بیمه کردن مورد انتقال در دفترخانه رسمی ذکر کرد و گفت: سردفتر مکلف است مورد انتقال را بیمه کند تا اگر خسارتی به نقل و انتقال وارد شد از محل بیمه جبران خسارت شود.

وی یکی دیگر از این نوآوری‌ها را ایجاد حساب امانی با همکاری سازمان ثبت و بانک مرکزی اعلام و در این باره گفت: وجه پرداختی از سوی فروشنده به خریدار به حساب مذکور واریز و پس از تنظیم سند، پرداخت آن به فروشنده ممکن می‌شود.

کشاورز در پایان نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به اجرای صحیح و کامل این قانون در کشور، هدف از سفرهای استانی و نشست‌های منطقه‌ای سازمان ثبت را علاوه بر تبیین این قانون و ساماندهی مشاورین املاک استان‌ها، ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه در استانها خواند.