زمان : 09 Aban 1403 - 10:26
شناسه : 201748
بازدید : 2585
پیش بینی استفاده از ظرفیت های مولد سازی دارایی های مازاد دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی استفاده از ظرفیت های مولد سازی دارایی های مازاد دولت در لایحه بودجه سال آینده ظرفیت های مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولت از جمله سیاست های مالی دولت در راستای استفاده بهینه و مطلوب از دارایی های خود به منظور تکمیل زیرساخت ها و رشد و توسعه بخش های مختلف است.

به گزارش یزدفردا، دولت هزاران طرح نیمه تمام را در دست اجرا دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آن باید دارایی های راکد و بلا استفاده خود را تبدیل به احسن و از منابع بالقوه آن استفاده کند. این سیاست اثر گذار مورد اقبال دولت چهاردهم قرار گرفته و به همین دلیل در لایحه بودجه سال اینده استفاده از ظرفیت های مولد سازی دارایی های مازاد دولت به عنوان یکی از مسیرهای تامین مالی پیش بینی شده است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با تائید این مطلب گفت: استفاده از ظرفیت های مولد سازی دارایی های مازاد دولت به عنوان یکی از مسیرهای تامین مالی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است. ، محمد دهقان منشادی افزود: بر اساس بند "ش" تبصره دو لایحه بودجه سال 1404 و در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرایند ارزش‌افزایی آنها را در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌یافته از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد. وی گفت: در این بند امکان تهاتر بدهی های دولت با املاک مازاد نیز فراهم شده به نحوی که متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰ درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند. دهقان منشادی اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. وی با بیان اینکه در بند "ب" تبصره 10 لایحه نیز بر استفاده از ظرفیت مولد سازی برای کاهش ‏سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری تاکید شده است گفت: در این بند وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف شده است تا (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره یک بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (۱۰) هزار ‏واحد مسکونی اختصاص دهد.