یزدفردا

بری حل این مشکل بنا بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب  سال ۱۴۰۰ حقوق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار مشخص و عدم رعایت حقوق شهروندان در این زمینه جرم‌انگاری شد.

طبق قوانین مصوب، سامانه مجوزهای کسب و کار، وظیفه پایش و رصد رعایت حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوزها را به عهده دارد و بر اساس سازوکار طراحی شده همه درخواست‌های صدور مجوز از طریق سامانه مجوز ثبت می‌گردد و سامانه وظیفه رصد اجرایی شدن شرایط صدور مجوز از نظر هزینه‌، زمان و شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز را به عهده دارد.

حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوز کسب و کار

۱. هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.

۲. هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.

۳. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادرنشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایتها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.

۴. هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.

۵. متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنن و پذیرش در این آزمونها باید بر اساس نمره تراز باشد.

عواقب عدم اجرای قانون و رعاتی حقوق شهروندان

قانون‌گذار تخلف دستگاه‌ها از این قانون را جرم‌انگاری کرده است. در این زمینه ۷ جرم و تخلف تعریف شده است که شامل موارد زیر است:

۱. مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.

۲. مطالبه مجوزکاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکارها هست.

۳. فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. البته قابل توجه است که تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و ... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.

۴. صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. با توجه به این موضوع اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.

۵. رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. در این زمینه مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی میتوانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

۶. تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. این نکته بسیار حائز اهمیت است که بر اساس متن قانون گرفتن پاسخ همه استعلامها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.

۷. ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.

در مورد  ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده  ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل  ٦ ماه حبس دارد. در مورد  موارد ۳ تا  ٧تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار میگیرد.

تفاوت مجوزهای جدید الکترونیکی با مجوزهای قدیم  

۱.  مجوزهای جدید به صورت فایل الکترونیک هستند و بعد از صدور می‌توان آنرا در گوشی دریافت کرد ولی مجوزهای قدیم به صورت کاغذی بودند.

۲. مجوزهای جدید نیازی به هیچ امضایی ندارند، اما مجوزهای قدیم را رییس سازمان یا اتحادیه باید امضا می‌کردند.

۳. اعتبار مجوزهای جدید به شناسه یکتا (QRCODE) صادره از درگاه ملی مجوزها است.

۴. مطالبه مجوزکاغدی توسط ماموران حکومتی جرم است.

۵. تمام مجوزهای جدید، در هرلحظه با گوشی قابل استعلام هستند.

۶. به حکم قانون، شناسه یکتا (QRcode) همان مجوز است و صدور مجوز کاغذی توسط هر دستگاهی جرم است.

با توجه به مواردی که گفتم برای دریافت مجوز جدید، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان و اداره جهت دریافت مجوز نیست، چون تمام مراحل غیرحضوری است و در نهایت مجوز به گوشی متقاضی ارسال می شود.

صدور تمامی مجوز های کسب و کار از طریق سامانه مجوز

 طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، "کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب وکار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک " باشد و اصناف هم از این موضوع مستثنی نیستند و با اقدامات صور گرفته در حال حاضر کلیه مجوزهای اصناف در سامانه مجوز قرار گرفته است.

در خصوص مجوزهای اصناف حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ثبت محور هستند یعنی پس‌از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شوند. 20درصد مابقی پروانه کسب ها، تأیید محور هستند یعنی صدور آن‌ها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

البته در خصوص پروانه کسب، طبق قانون، داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است. که اصالت سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آن‌ها پروانه کسب صادر می‌شود به‌عهده اتحادیه های صنفی است.

برای سادگی فرآیند صدور پروانه کسب براساس قانون جدید کلیه استعلام‌های بهداشت، نظام‌وظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی، به‌صورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ می‌شود.

مراحل اجرای صدور مجوز ها

برای دریافت مجوز متقاضی ابتدا صفحه "راهنمای دریافت پروانه کسب" موردنظر خود را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) پیدا می کند. در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشته‌شده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک را داشته باشد، می‌تواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند.

درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پس‌از احراز هویت (خودکار) و تایید نشانی (توسط مامور پست محل)، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال می‌کند. کل این فرایند، غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد، بین 3 تا 10 روز انجام می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد می گوید: در حال حاضر چهار هزار و ۱۸۳ مجوز کسب‌ و کار به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است که همه آنها در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده اند و چهار هزار و 53 مورد آنها (۹۷ درصد) بطور کاملا الکترونیک درخواست و صادر می شوند. اما ۱۲۴ مورد (۳ درصد) آنها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند.

محمد دهقان منشادی افزود: در استان بیش از ۲۸ هزار مجوز از طریق سامانه مجوز ثبت درخواست و بیش از ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوز صادر شده که بیشترین آنها مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و سازمان صمت بوده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش ارائه شده برای سال ۱۴۰۱، در میان شهرستان‌های استان شهرستان یزد با بیش از ۱۴ هزار  درخواست برای صدور مجوز بیشترین درخواست را داشته است آن شهرستان‌های میبد و ابرکوه در رده های بعدی قرار دارند.

وی در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه صدور مجوزها گفت: در میان دستگاه‌های اجرایی استان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیش از ۹ هزار درخواست بیشترین درخواست را داشته است و اتاق اصناف با بیش از ۵ هزار درخواست و سازمان صمت با بیش از ۴ هزار درخواست در مقام های دوم و سوم قرار دارند.