تبرئه کمشیری!
پس از آنکه افکار عمومی در چند سال اخیر مجددا حساسیت بیشتری به پرونده هشت شهریور نشان داده و نام برخی چهره های مطرح در آن دوباره به چالش کشیده شد، سرانجام در خردادماه سال جاری "عصرنو"، نشریه داخلی سازمان مجاهدین انقلاب در مقاله ای با عنوان "پنجه اقتدارگرایان بر چهره تاریخ و حقیقت؛ درباره انفجار دفتر نخست وزیری" سعی بر توجیه رفتار افرادی همچون بهزاد نبوی و خسرو تهرانی در جذب کشمیری کرد.
این مطلب که با نقل جملاتی از امام آغاز می شد که در صحیفه نور یافت نگردید؛ و نویسنده آغاز بخش بعدی مطلب را جمله ای از پائولو كوئیلو قرار داده است! "برخی بدترین جنایتهای نوع بشر به نام حقیقت انجام شده است ... یك نفر، به نام حقیقت، به صلیب كشیده شد، اما پیش از مرگ برای ما تعریف ژرفی از حقیقت به جای گذاشت. حقیقت چیزی نیست كه به ما اطمینان و یقین می بخشد، حقیقت چیزی نیست كه ما را از دیگران بهتر می كند. حقیقت چیزی نیست كه در زندان عقاید از پیش تعیین شده خویش حبس كرده ایم، حقیقت چیزی است كه ما را آزاد می كند"
پس از بیان این قبیل مقدمات نویسنده به بیان مطالبی می پردازد که به تعبیر وی روایتی صادقانه از تاریخ است. از جمله از قول بهزاد نبوی می نویسد «ما در اول انقلاب یك سیستم اطلاعاتی و امنیتی قوی نداشتیم. آقای تهرانی كه از طرف شهید رجایی به عنوان معاون اطلاعاتی و امنیتی حكم گرفته بود، از صفر شروع كرد. سازمانی نبود كه چنین كارهایی را انجام دهد و در ابتدا آقای تهرانی تنها خودش بود و 30-40 نفر از اطرافیانش. با توجه به چنان شرایطی تعجب آور نبود كه نظام نتواند كشمیریها را شناسایی كند». این ادعا در حالی مطرح می شود که گزارش های مکرر درباره سوابق همکاری کشمیری با منافقین، دستگیری وی هنگام خروج غیرقانونی اسناد از اداره دوم ارتش و ... حداقل اطلاعاتی بود که می توانست حتی کسانی که داعیه فعالیت اطلاعاتی و امنیتی نداشتند را نیز به تامل درباره وی وادار نماید، امری که هیچگاه درباره کشمیری رخ نداد.
بهزاد نبوی در بخش دیگری در مورد كشمیری می گوید: «به طوری كه گزارش كرده اند، در پیش از شروع همكاری با برادر تهرانی در نخست وزیری، از فعالان مورد اعتماد اداره دوم ارتش و نیروی هوایی بوده و در فرو نشاندن اعتصاب همافران در سالهای اول انقلاب نقش موثری داشت است.
نقشه رادیو مجاهد در عراق را تهیه كرده و در اختیار نیروی هوایی قرار داده و اتفاقاً نیروی هوایی علیه این ایستگاه رادیویی عملیات موفقی انجام داد. منتهی قبلاً به آنها اطلاع داده بود و آنها تخلیه كرده بودند ولی كسی متوجه نشد و برای یكی، دو روز ارتباط رادیو مجاهد قطع شده بود».
این ادعا در حالی مطرح می شود که به وضوح در جهت موجه جلوه دادن چهره کشمیری است و جالب تر آنکه تبرئه وی از پرونده دیگری که توسط خسرو تهرانی به وی واگذار گشته بود.
جالب است که همان سعید شاهسوندی كه در ادامه این مطلب از سوی عصر نو به گفته های او استناد شده – از اعضای ارشد سازمان که اکنون از منافقین بریده و در خارج از كشور به سر می برد - درخصوص چگونگی عملكرد كشمیری می گوید: «یک طرح اطلاعاتی را راه انداخت و بسیاری از سران رژیم را دعوت کرد و گفت کاری کنیم که جلوی نفوذی ها را بگیریم و آنها را شناسایی کنیم، در حالی که خودش بالاترین نفوذی بود و این طرح را می داد و طبعاً هیچ کس جز خودش مسئولیت این طرح را بر عهده نمی گرفت و به این ترتیب اگر مزاحمینی بودند که ممکن بود نسبت به او حساسیت داشته باشند، تحت عنوان نفوذی ممکن بود آنها را از قسمت های مختلف حذف کند و در عین حال جایگاه خودش را مستحکم تر کند. ما همان طور که گفتم در کردستان مشغول به رادیو مجاهد بودیم، بعدها معلوم شد که جمهوری اسلامی به دنبال راه افتادن رادیو مجاهد طرح بمباران ایستگاه رادیویی را در دستور کار خودش قرار داده، طرحی که کشمیری بعدها در سازمان گفت که پیشنهاد رفسنجانی بوده و پیگیری اش به نخست وزیری داده می شود. ابتدائاً پارازیت هایی که فرستاده می شود و همچنان اثر نمی کند و طرح بمباران را می دهند که ابتدا شناسایی محل فرستنده در ارتفاعات و بعد هم بمباران آن است که مسئول این طرح کشمیری است و نتیجه هم معلوم است که چه سرانجامی دارد!»
شاهسوندی در همان برنامه مورد استناد "عصر نو" در رادیو آلمان بخش های نامه ای از کشمیری خطاب به مسعود رجوی را می خواند که در آن به این برنامه اینگونه اشاره شده است: "در فروردین ماه 60 بود که برادر قهرمانم... {به احتمال خیلی زیاد مهدی افتخاری} از من خواست تا تمامی فعل و انفعالات نهاد... {شورای عالی امنیت} را دقیقاً زیر نظر بگیریم، به همین منظور برای محکم کردن پایم شروع به کار کردم. رهنمودها را برادر شهیدم... {احتمالا معدوم محمد بقایی} می داد. خطوط قسمتی که به آنجا نفوذ کرده بودم، برای همه ارگان های رژیم، اعم از دادستانی، کمیته ها، سپاه، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، وزارت ارشاد و رادیو و تلویزیون در آن مقطع لازم الاتباع و لازم الاجرا بود. یک بار خودم فضای به خصوصی را فراهم نمودم و متعاقباً تشکیل یک جلسه ویژه را دادم، بالاترین مهره های اجرایی رژیم به شورای عالی امنیت احضار شدند و از طریق چند تن از آنها که قبلاً با آنها صحبت کرده بودم، مسئله چک برخی افراد و این که نفوذی مجاهدین نباشند را مطرح کردم و بعداً خودم نیز وارد شده و نظراتی دادم... در همان ایام که آغاز کار رادیو بود (مقصود رادیو مجاهد است) رژیم بیش از عملیات نظامی از صدای مجاهد وحشت داشت، در ابتدا، مسئله از طرف رفسنجانی و نخست وزیرشان پیگیری شد، وقتی پارازیت مسئله را حل نکرد، اقدامات جدی تری را می خواستند به مرحله اجرا بگذارند.
هیئت هایی از مخابرات، سپاه، رادیو و تلویزیون، ارتش و نیروی هوایی برای یافتن محل فرستنده تلاش می کردند، گزارشات ارسالی برای شورای عالی که به دست من می رسید حاکی از این بود که مسئله اصلی یافتن محل فرستنده رادیو است. شورای عالی دفاع در یکی از گزارشات خود نظر داده بود که در مقایسه با جبهه های جنگ اولویت را به شناسایی محل فرستنده رادیویی مجاهد بدهید."
اشاره شاهسوندی به موضوعی است كه در کشاکش نبرد منافقین و نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام جنگ مسلحانه تابستان سال 60 رخ داد. رادیو منافقین (رادیو مجاهد) فعالیت بسیار شدیدی در سازماندهی نیروهای باقی مانده در خاک جمهوری اسلامی داشت. در این مقطع مسئولین تصمیم به نابودی مرکز این رادیو می گیرند.
ستادی از متخصصین بسیار مجرب نیروی هوایی، اداره فرکانس های مخابرات، اداره دوم ارتش و... تشکیل و مأموریت می یابند محل رادیو را کشف کنند. خسرو تهرانی که در آن مقطع دبیری شورای امنیت را برعهده داشته است، قائم مقام خود مسعود کشمیری را در رأس این ستاد قرار می دهد.
پس از شناسایی کامل و تهیه نقشه دقیق، یک جنگنده بمب افکن برای نابودی مقر رادیویی منافقین اعزام می شود که به دلایل نامعلومی دچار سانحه شده و سقوط می کند.
پس از این سانحه، ستادی برای بررسی علل آن مأمور می شوند که از سوی خسرو تهرانی که مسئولیت دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری را نیز بر عهده داشته است، بار دیگر مسعود کشمیری در رأس کمیته قرار می گیرد. در این عملیاتها جواد قدیری نیز کشمیری را همراهی می نموده است.
جالب اینجاست که این عملیات از سوی بهزاد نبوی به عنوان عملیات موفقی اعلام می شود که از سوی کشمیری سازمان یافته است! آیا لازم است برای آنکه خود را تبرئه کنند حتی کشمیری را هم تبرئه کنند؟
نگاهی به فراز و فرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری از مجازات
یکی از اصلی ترین و جنجالی ترین تلاش ها برای تبرئه منافقین در پرونده 8 شهریور رخ داد. اولین گام ها برای رهایی بخشیدن متهمین درست از لحظات انفجار آغاز شد که شایعه شهید شدن کشمیری به جریان افتاد.
این شایعات ساعت 6 صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می شود ، اطلاعیه ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می گردد ، در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش می شود، "شهادت کشمیری" رسما اعلام می گردد. در جلسه مذکور صرفا در خصوص کشمیری مذاکره می گردد و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمی آید؛ این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخست وزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمین نیز تحقیق گشته و اطمینان حاصل می گردد. از سوی دیگر خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند.
با این وجود برخی از اعضای نخست وزیری اقدام به شایعه شهادت کشمیری نموده بودند. یکی از اتهامات اصلی خسرو تهرانی که به دنبال آن دستگیر و زندانی شد نیز از همین نقطه آغاز شد. او که دبیر شورای امنیت بوده است ( و با کمال تعجب تا اندکی قبل کشمیری دبیر جلسه معرفی می گشته است) جدا از تمام نقشی که در نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسید به قائم مقامی خودش داشته و او را به عنوان منشی به جلسه مذکور دعوت نموده است؛ روز 9 شهریور ماه به عنوان یکی از معدود شاهدان حادثه که زنده مانده و بیهوش نیز نگشته است، شهادت می دهد که کشمیری در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخی دیگر از حضار، به دلیل جایگاه وی در اطلاعات نخست وزیری بیشتر مورد اعتنا قرار می گیرد.
دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا افرادی همچون علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می کنند آنرا به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند که با اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی که در بیمارستان انقلاب اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی کرده بودند، خاکستر را به عنوان پیکر کشمیری اعلام می نمایند و به مقابل مجلس برده و تشییع می کنند. این توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر نماینده وقت مجلس آشکار می گردد که اعلام می دارد حتی با سوختن بدن به مدت 24 ساعت در آتش برخی استخوانها همچون جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی تواند از جسدی تنها خاکستر مانده باشد آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان باهنر و رجایی تقریبا سالم است. البته آقای هاشمی رفسنجانی از کیسه ای سخن می گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفی نموده بودند.
همزمان با تشییع جنازه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچیک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی گردد. جالب آنکه در حالیکه نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است انجام نمی پذیرد.
در ادامه این مسیر، به رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهر سازی می پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می نمایند.
حتی پس از پر رنگ شدن احتمال فرار کشمیری از ارائه عکس وی به فرودگاه ها و نقاط مرزی کشور خودداری می شود، در حالی که عکس وی در تیراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می گردد.
پس از اعتراض نماینده سپاه پاسدارن در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم چهار نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی اقداماتی توسط آنها انجام می پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد بدست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلا به کمیته اداره دوم ارتش منتقل می گردد، جایی که قبلا کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بوده اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می شود از منزل او چیزی بدست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی گیرد. این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مكالمات میشده است.
با توجه به ضد انقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می گردید. اما بهزاد نبوی با برقراری جلسه ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور برقرار نمود و توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه ای از طرف دادستان کل پرونده دنبال می گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار می گیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می گردند.
بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام نموده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه طومارهای مختلف و ملاقاتهای دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها ، همچون دست یافتن به اطلاعاتی در خصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده راسا افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی رسد.
پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت هایی فرستاده می شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منسوب می شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می گردد.
سرانجام پس از کشف چنین رد پاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد.
این یکی از بزرگ ترین شکست های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می کرد؛ شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود.
اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده های موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم گردیدند.
اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام ها علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی ، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که تواسنتند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده اند "متهمینی که اخیرا دستگیر شده اند را آزاد کنید."
زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می گذشت و لاجوردی نیز یکسال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد . او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منسوب نمود. خوئینی ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که دوماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دستاندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی ها دستور داد مشکلی نیست و سریع تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی ها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش آفرینی ها جلسه ای مشترک با حضور موسوی خوئینی ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رییسی و مسئولین پرونده تشکیل می گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه هایی در خصوص رفاه متهمین تصمیم گیری می شود.
پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می گیرد و بازجویی ها ادامه می یابد.
در روز عید مبعث موسوی خوئینی ها به اوین مراجعه می کند و در جریان ریز مسائل قرار می گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می نماید. در نتیجه کمیته ای متشکل از مصلحی نماینده داستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل ماموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف نموده بود.
خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می گذارد که "وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست"
در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی ها اعلام می گردد که او پاسخ می دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام نمود خود کار تحقیقات را برعهده می گیرم، اما نتیجه آنرا برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی گذارد.
در جلسه بعد موسوی خوئینی ها اصرار می کند که "شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید" که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می شود اما خوئینی ها می گوید " من که بچه نیستم ؛ شما راس سازمان را مطرح می کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند" یکی از مخاطبین وی پاسخ می دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین راس سازمان و بقیه عضو آن هستند گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می نماید که به رغم توضیح در خصوص ناقص بودن پرونده ، می گوید تحقیقات شما به درد تاریخ نویسی می خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می دهد. با اصرار مسئولین پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می دهد " اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می کنم" جالب آنکه علی رغم اصرار خوئینی ها به تعجیل در کار چهار کیفرخواستی که به او تحویل می شود به دادگاه ارجاع نمی گردد.
در این میان از سوی یکی از مطلعین اطلاعات جالبی ارائه می گردد که با در میان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی ها شده و می گوید " دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده اید؟" سپس گفتگو میان عوامل پرونده و او به جایی می رسد که او ادعا می کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می دانستند و شما بیهوده طولش می دهید، او در پاسخ اینکه شما هم از اول می دانستید جواب مثبت می دهد و پس از آنکه توضیح داده می شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و .... و رییس جمهور و رییس مجلس و ... بررسی شده و هیچیک چنین چیز هایی را نمی دانسته اند و اگر شما می دانسته اید چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی ها حرف قبلی خود را پس می گیرد و می گوید من گفتم فرض کنیم مسئولین می دانسته اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ نویسی می خورد! اینها (اشاره به موضوع جسد سازی و فراری دادن کشمیری و ... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده ایم! من از اول می دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین ها بودند که به مسئولین تهمت می زدند.
او سپس دستور می دهد متهمین کنار هم باشند که علی رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند؛ او تاکید می کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می شود و خوئینی ها نیز با ابراز اینکه تا کنون با شما مماشات کرده ام، می گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می کنم. همزمان رازینی به نقل از منتظری اعلام می کند که قائم مقام رهبری گفته اند اگر چیزی نیست آزاد کنید!
این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده ها در دادگاه شده بودند.
در این فاصله در بولتن "در دیدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در مقاله ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در پرونده خسرو تهرانی مسئله ای دیده نمی شود؛ منعکس می گردد.
در نتیجه این اقدامات با کناره گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها ، پرونده ای که به دلیل کارشکنی های مکرر نزدیک به پنج سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می باشد.
دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می گردد و بحث به درازا کشیده می شود. در این میان موسوی خوئینی ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تامین می گردد که با توجه به محرز بودن جرم ، جز درباره 2 تن از متهمین محقق نمی گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی ها، منتظری در آن دخالت می نماید.
در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می نمایند و به محضر حضرت امام ارسال می نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت الله اردبیلی رییس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور می طلبند. آن گونه که گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بوده اند و پس از استماع گزارش ها و تاکید موسوی خوئینی ها به اینکه "به پرونده رسیدگی نمودیم و مساله خاصی در پرونده ها وجود ندارد"، دستوری می دهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را اینگونه می دانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرموده اند "فعلا مسکوت بماند". برخی دیگر نیز مدعی اند که امام فرمودند که "متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید".
به محض صدور این دستور متهمین در تاریخ 7/3/1365 آزاد می گردند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل اینکه هیچگونه دلیلی بدست نیامد کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی رود و به مستندات پرونده استناد می نماید که چطور می توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تاکید می کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه های تهران اطلاعیه ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئینی ها درج نمودند.
آزادی متهمین اما دو استثنا داشت. استثنای اول در خصوص سه نفر نخست که دادگاه شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی ها شخصا متجاوز از ده ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهرا عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند.
با این وصف اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به سیستم قضایی کشور از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهید سازان به راحتی به خارج از کشور سفر نمود و لقب قهرمان می گیرد. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آنکه قانون درباره آنها قضاوت کند توانستند در بالاترین جایگاه های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ چه کسی است که نقش خسرو تهرانی، سعید حجاریان، پیرو رضوی و ... را در سازمان های امنیتی علی الخصوص در دولتهای هفتم و هشتم منکر گردد؟
خاطره رهبر انقلاب از 8 شهریور60
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، به مناسبت 8 شهریور، سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر، خاطره ای از ایشان درخصوص چگونگی آگاهی یافتن از ماجرا و اقدامات بعدی، منتشر كرد: من بیمار بودم، تازه از بیمارستان خارج شده بودم، در منزلى ... استراحت مىكردم و در جریان اوضاع و احوال هم قرار مىگرفتم؛ مرحوم شهید رجایى و شهید باهنر و برادران دیگر (میآمدند و) مسائل را با من در میان مىگذاشتند. لیكن خود من شركت فعالى در جریانات نمىتوانستم داشته باشم.در این اواخر تدریجاً حالم بهتر شده بود، گاهى در جلسات شركت مىكردم، كمااینكه در شب قبل از حادثه؛ در جلسهاى در اتاق خود مرحوم رجایى شركت كردم و راجع به مسائل مهم مملكتى صحبت مىكردیم.بنابراین دور بودم از محل حادثه (انفجار) و بعدازظهر هم بود، من هم بیمار بودم و خوابیده بودم، از خواب كه بیدار شدم از بچههاى پاسدار، برادرهایى كه پهلوى من بودند یك زمزمههایى شنیدم. گفتم چیه؟ گفتند كه یك بمب در نخستوزیرى منفجر شده است. گفتم كه كى آنجا بوده؟ گفتند كه رجایى و باهنر هم بودند، من فوقالعاده نگران شدم، با حال بسیار ضعیف و ناتوانى كه داشتم خودم را رساندم پاى تلفن، نشستم، بنا كردم اینجا آنجا تلفن كردن، اما خبرها همه متناقض و نگران كننده بود. یكى مىگفت كه حالشان خوب است، یكى مىگفت زنده بیرون آمدند، یكى مىگفت جسدشان پیدا نشده، یكى مىگفت توى بیمارستانند و من تا اوائل شب كه خبر درستى به من نرسیده بود در حالت فوقالعاده بد و نگرانى به سر مىبردم، تا بالأخره مطلب برایم روشن شد.
احساسات من در آن موقع طبیعى است كه چه احساساتى بود. دو دوست عزیز و قدیمى، دو انقلابى، دو عنصر طراز اول جمهورى اسلامى را از دست داده بودیم و من شدیداً احساس خسارت مىكردم، احساس ضایعه مىكردم، احساس غم مىكردم و از طرفى احساس خشم نسبت به آن كسانى كه عاملین این حادثه بودند، مىكردم و همین بود كه فردا صبح زود با اینكه خیلى بىحال بودم پا شدم، سوار ماشین شدم، آمدم براى تشییع جنازه به مجلس، و با اینكه اطبا همه من را منع مىكردند كه من شركت نكنم و دخالت نكنم، دیدم طاقت نمىآورم كه شركت در مراسم نكنم، آمدم آنجا روى ایوان جلوى مجلس و یك سخنرانىاى هم با كمال هیجان كردم كه دور و ور من را دوستان گرفته بودند كه نبادا من بیفتم، از بس هیجان داشتم. بههرحال براى من بسیار حادثهى تلخى بود، یعنى شاید بتوانم بگویم تلخترین حادثهاى بود كه تا آنروز من دیده بودم، زیرا حادثهى هفتتیر كه مىتوانست براى من تلختر باشد هنگامى اتفاق افتاده بود كه من آن روز بیهوش بودم و نمىفهمیدم، بعد تدریجاً با این حادثه ذره ذره آشنا شدم و اطلاع پیدا كردم، اما این حادثهى ناگهانى به خصوص بعد از حادثهى هفت تیر براى من شاید تلخترین حادثهاى بود كه تا آن روز براى من پیش آمده بود.