یزدفردا

به گزارش یزدفردا: رضا یعقوبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند گفت: برخورد قانونی با مرتکبان در دستور کار قضاییاست و ضمن جلوگیری از فعالیت آن ها، پرونده قضایی برای بررسی و اخذ ضرر و زیان احتمالی وارده تشکیل خواهد شد.

دادستان زرند افزود: بر اساس گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، تعدادی از معادن شن و ماسه در حال فعالیت هستند که با وجود اخطار به آن‌ها برای اخذ و یا تمدید مجوز اقدام نکرده اند.

بگفته وی بهره برداری بی رویه و بدون مجوز شن و ماسه، علاوه بر ایجاد خسارات شدید زیست محیطی مصداق دست اندازی به حریم بیت‌المال است و از این رو برابر ماده ۱۹ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰، جرم بوده و قابلیت پیگیری قضایی را دارد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند با اشاره به لزوم نظارت بیشتر و ساماندهی معادن گفت: باید نظارت بیشتری در خصوص فعالیت مجموعه‌هایی که به نوعی به اموال عمومی و بیت المال مرتبط هستند از سوی دستگاه‌های مربوط از جمله اداره صمت و منابع طبیعی انجام گیرد و با اقدام به هنگام از ایجاد ضرر و زیان به بیت المال جلوگیری شود.