در اردیبهشتماه 1400 قبل از انتخابات ریاست جمهوری، جنبش مرکزی جوانان انقلابی برنامه اجرایی هفت هزار صفحهای سیدابراهیم رئیسی را به روسای 200 دانشگاه کشور ارسال نمود تا نظرات اعضای هیات علمی دانشگاهها و اساتید درباره این برنامهها را به ستاد اعلام نماید. آنگونه که اعلام گردید برنامههای تخصّصی و اجرایی را باتوجه به دغدغههای معیشتی مردم و با تکیه بر جهش تولید تهیه و تدوین نمودند تا در اختیار رئیسی نامزدی که بخشی از اصولگرایان وی را اصلح و مطلوب اعلام نموده بودند قرار گیرد. در آن نامه از دانشگاهها درخواست گردیده بود با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خویش بر غنا و کارآمدی بیشتر برنامههای اجرایی سیدابراهیم رئیسی که برای اداره کشور با هشتاد کارشناس زبده در هفتهزار صفحه تهیه و تدوین گردیده است بیافزایند.
بعد از انتخابات و شروع کار دولت سیزدهم بسیاری از فعالان سیاسی، عدهای از نمایندگان و اصحاب رسانه و مردم بویژه وقتی با عدم تحقق وعدهها و شعارهای داده شده ازجمله مهار تورم، کاهش نرخ ارز، اقدام برای رفع تحریمهای ظالمانه، احیای برجام، ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ، ساخت سالی یک میلیون مسکن و در چهار سال چهار میلیون مسکن، ایجاد یک میلیون شغل در یکسال، ریشهکنی فقر مطلق در سال 1400 و موکول شدن امر برای سال 1401، مبارزه اصولی با رانت و فساد، متناسبسازی حقوق کارکنان با تورم، تحقق سرعت بالای اینترنت، آسان کردن دسترسی به متخصصان و پزشکان در سراسر کشور و کاهش پنجاه درصدی از هزینههای درمان و… روبرو شدند و دیدند به موارد فوق و به اکثر شعارها و وعدههای داده شده حتی بطور نسبی هم عمل نگردید و از همه مهمتر قیمت بسیاری از مواد خوراکی و مایحتاج زندگی و کالاها و لوازم خانگی عامه مردم گاه تا چند صد درصد گرانتر از شهریورماه سال 1400 به دست مصرفکننده رسید، بسیاری از شهروندان نگران وضع معیشتی و رفاه خویش گردیدند و نه تنها افرادی که در خط فقر و یا زیر خط فقر زندگی میکنند بلکه گروهی از دهکهای متوسط جامعه نیز میپرسند چرا وعدهها عملی نگردید و انتظار داشتند بجای هفتهزار صفحه راهکار، هفت صفحه از آن برنامههایی که برای رفاه حال مردم تنظیم شده بود را رونمایی و بدان عمل میکردند.
اتفاقاتی که در دولت سیزدهم تاکنون رقم خورد ازجمله انتخاب یوسف نوری به عنوان سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و عملکرد ضعیف وی در این مدت، ماجرای حجتا… عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وعدهها و شعارهای غیرعملی و ادعاهای غیرمنطقیاش به گونهای رقم خورد که مجبور به استعفا گردید، داستان سرپرستی زاهدیوفا با آن ثروت نجومی و رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت، جراحی بیموقع اقتصادی درباره ارز ترجیحی، استعفای وزیر مسکن و ماجراهایی که در چند ماه اخیر در آن وزارتخانه رقم خورد، بحث استیضاح چند تن از وزیران و در نهایت عدم تحقق وعدههای سیدابراهیم رئیسی که بنابه گفته یکی از نمایندگان 90٪ وزراء باید کنار بروند و از همه مهمتر تورم و گرانی سرسامآور و کمرشکن و رسیدن قیمت ارز و دلار و سکه که به مرز انفجار رکوردشکنی رسیده و کاهش مصرف خوراکیها از سفره مردم ازجمله گوشت و برنج و لبنیات و گوشت مرغ و… همه اینها دال بر این است که عمر دولت سیزدهم هنوز به نیمه نرسیده حتی عدهای از اصولگرایان آن را همانند تیمی شکستخورده میدانند که باید چارهای اندیشید و به نفع مردم گامهای مثبت و موثری برداشت. گرانی انواع داروها و کمبود سادهترین و ابتداییترین وسایل و لوازم مورد نیاز مردم از قبیل اسپری، سرم، شربت و قرص سرماخوردگی سبب رنج و کدورت مردم شده است.
نویسنده این سطور ضمن ارائه توضیحاتی از استاندار یزد درخواست مینماید پیش از این که تعداد زیادی از کارگران زحمتکش یزدی را درگیر ثبتنام برای مسکن ملی نماید که قرار است برای آنها در صحرا و بیابانهای روستای شحنه یزد مسکن ملی ساخته شود و در آینده نزدیک برای تامین هزینههای ساختمانی با مشکلات عدیدهای روبرو خواهند شد به پرسشهایی که در این شماره مطرح و ارائه میگردد پاسخ دهد و راهی مناسبتر برای خانهدار نمودن متقاضیان بویژه قشر ضعیف و کمدرآمد کارگران انتخاب نماید.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری بعد از گذشت سهماه که از عدم پرداخت خسارت سیل به مردم یزد گذشته و این امر از سوی سازمان برنامه و بودجه به فراموشی سپرده شده بود انتقاد کرد. آیا تاکنون بعد از گذشت حدود 7ماه وجهی به خسارتدیدگان پرداخت شده است؟
در اردیبهشتماه سال جاری دویست و پنجاه واحد خانههای تاریخی تخریب گردید و 400 واحد نیز از 10 تا 40 درصد دچار تخریب شد. گرچه دکتر فاطمی استاندار یزد تخریب بناها را «جزیی» نامید اکنون پاسخ دهد چند درصد از 650 واحد بهطور کامل مرمت شده است؟ و چه مبلغ بابت خسارت سیل به آموزشگاههای استان پرداخت گردیده است؟
پیش از شروع ثبتنام و یا واگذاری زمینهای بیابانی برای خانه کارگران مشخص گردد. بهای هر مترمربع مفید مسکن ملی که در زمان دولت دوازدهم عملیات ساختمانی آنها شروع شده و هماکنون به بهرهبرداری رسیده است و به متقاضیان یزدی واگذار میگردد چه مبلغ است؟
آیا به کارگرانی که متقاضی ساخت مسکن ملی میباشند میگویند وام دریافتی برای هر واحد چه مبلغ است و به مدت چند سال و هر ماه چه مبلغ باید بابت تسهیلات دریافتی و کارمزد آن پرداخت نمایند؟ در مردادماه امسال اعلام گردید بانکها دو درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کردهاند تا امروز دو درصد به چند درصد افزایش یافته است؟
در پاسخ به شعارهای بیمحتوا و توخالی وزیر سابق مسکن که روزی وعده یک میلیون مسکن در سال و 4 میلیون در چهار سال داد و بعد عدد 4 میلیون در برههای از زمان به نصف کاهش یافت و روزی از ویلاسازی گفت و قرار شد در هر هکتار 20 واحد مسکونی ساخته شود چه خواهد گفت؟
تا این تاریخ بعد از گذشت 16 ماه از دوران حکومت دولت سیزدهم در استان یزد چند واحد مسکن نهضت ملی احداث و تحویل گردیده است؟ چند واحد کارهای ساختمانی آنها شروع و به اصطلاح کلنگزنی شده و یا تحویل گردیده است؟ و از چهار میلیون مسکن که شعار آن داده شد چند واحد در استان یزد احداث و به متقاضیان واگذار خواهد شد؟
در چند سال اخیر مهندسان معماری و شهرسازی توسعه شهر یزد را به صورت خطی و افقی به صلاح شهر یزد نمیدانستند. آیا در نشستهایی که به منظور تخصیص چند هکتار زمینهای صحرای روستای شحنه برای خانهسازی کارگران زحمتکش و تلاشگر یزدی مصوب شد هیچیک از حاضران نگفتند امکانات آبرسانی، تامین برق، گاز، تلفن، خیابانبندی، احداث مدرسه، مسجد، درمانگاه و غیره چه هزینههای گزافی در برخواهد داشت؟ کدام نهاد و سازمان و ادارهای به اصطلاح زمینها را آمادهسازی میکند، چه افرادی باید وجه آمادهسازی را پرداخت نمایند و آیا متقاضیان واحدها توان پرداخت هزینه آمادهسازی را خواهند داشت؟ وگرنه کروکی کشیدن و رنگآمیزی نمودن نقشه و روی دیوار نصب کردن کاری ساده و بیدردسر میباشد!
کارشناسان و مشاوران استانداری بررسی نمایند ساختمانهایی که در کنار روستای شحنه ساخته شده و محل آن به مراتب نزدیکتر از زمین اختصاص یافته میباشد که برای خانهسازی کارگران در نظر گرفته شده چرا توسط صاحبانش نیمهساز رها شده و کسی به فکر تکمیل و استفاده از آنها نیست؟
اخیراً که رستم قاسمی از وزارت مسکن استعفا داد و نویسنده در شان روزنامهنگاری نمیداند که علت رفتن و یا استعفای وی را واکاوی نماید حداقل استاندار یزد از یک یا چند نفر بخواهد براساس واقعیتهای جامعه، اطلاعاتی را در اختیارش بگذارند تا خود و صدها کارگر حقوقبگیر را درگیر گرفتاریهایی که بدون شک در چند سال آینده برای آنها مشکلات فراوانی به بار خواهد آورد و یا خدای ناکرده لاینحل باقی خواهد ماند ننماید. متوسط دریافتی یک کارگر را حساب کنند، وام و تسهیلات دریافتی برای یک واحد یکصد متری را محاسبه نمایند تا مشخص گردد هر متقاضی با احتساب تعدیلهای پیدرپی چقدر باید آورده داشته باشد و به مدت چند سال اقساط وام دریافتی را و چه مبلغ در هر ماه باید پرداخت نماید. اگر نظام مهندسی پنجاه درصد تخفیف بدهد شهرداری هم با تخفیف قابل ملاحظهای پروانه ساختمانی صادر نماید حتی مصوب کنند متقاضیان وجه زمین بیابان را نیز پرداخت نکنند. آیا سازمانهای تخفیفدهنده چگونه برای تامین درآمد مبالغ تخفیفی را روی هزینههایشان سرشکن مینمایند و در نهایت هزینههای آمادهسازی چه خواهد شد؟ و این خود فشار مضاعفی است که بر عموم شهروندان وارد خواهد شد.
استاندار یزد به یقین میداند براساس اعلام مقام معاونت وزیر راه و شهرسازی نیاز مالی برای احداث 4 میلیون مسکن در چهار سال «چهار هزار، هزار میلیارد تومان» خواهد شد که سهم هر استان بنابه تعداد واحدهای تخصیص داده شده مشخص میگردد و اخیراً هزینه هر مترمربع ساختمان را حدود هشت و نیم میلیون تومان اعلام کردهاند.
نظر مدیرمسئول آیینه یزد این است که هزینه خانههای نهضت ملی مسکن باتوجه به نوع ساختمان و یا محلی که بدینمنظور در نظر گرفته خواهد شد با وضعیت فعلی از قرار هر مترمربع مفید ساختمان در صورتی که مناسب و استاندارد باشد از ده میلیون تومان بیشتر خواهد شد مگر اینکه دولت بتواند تحریمهای ظالمانه را بردارد، گرانیهای مشمئزکننده ازجمله افزایش بهای مصالح ساختمانی کاهش یابد در آنصورت بهای تمام شده مسکن ملی کمتر خواهد شد. والسّلام.
مدیرمسئول