نادران به عنوان مخالف طرح این پیشنهاد خطاب به قالیباف، گفت: آقای رئیس این پیشنهاد قبلا در صحن مطرح شده و رأی نیاورده است و بعد از آن در کمیسیون هم بررسی و حذف شد؛ لذا این درست نیست که این پیشنهاد را مجددا می‌خواهید به عنوان الحاقی مطرح کنید.

وی همچنین در اعتراض به این عملکرد هیات رییسه مجلس قصد ترک صحن علنی را داشت که در لحظات آخر با وساطت نمایندگان از این کار منصرف شد.

لازم به ذکر است که این سومین پس از این به رأی گذاشته شد که بار دیگر با رأی مخالف نمایندگان رد شد.

پاسخ قالیباف به انتقاد نماینده تهران از دو «دروغ» حامیان حذف ارز ترجیحی / کوپن الکترونیکی هم می آید

به گزارش یزدفردا به نقل از  خبرآنلاین، غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده است.

وی با بیان اینکه تمام صحبت هایی که درباره ارز ترجیحی می شود بر مبنای دو دروغ استوار شده است، توضیح داد: این دروغ ها عبارتند از؛ ۱- ناگریز هستیم، ۲- می خواهیم با فساد مبارزه کنیم. اما در حالی این مسائل خلاف واقع است که لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متاسفانه اکنون اینگونه نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس  با بیان اینکه قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است، ادامه داد: باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته کننده می شود که در نهایت طی یک دقیقه مسئله حذف ارز ترجیحی خواهد شد و ما اصلا متوجه نشویم، لذا باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همانگونه که بوده ملاک تصمیم گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس تصمیماتی که در تبصره ۱ گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد. بنابراین، این موضوع اولویت اول مجلس است.

وی تصریح کرد: به هرحال مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رئیس کمیسیون و هیات رئیسه برای نمایندگان بارگذاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح خواهد شد. بنابراین من فکر می کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است.

نماینده مجلس : کوپن جایگزین ارز ترجیحی شود

محمدجواد آرین‌منش درباره تصمیمات دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: چنین تصمیماتی و همچنین افزایش مالیات‌ها فشار مضاعفی در امور مردم به ویژه اقشار متوسط و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

وی افزود: هرگاه ارز دو نرخی می‌شود، فساد و رانت هم پدید می‌آید اما راهکار مقابله با رانت حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین کردن آن نیست زیرا این اقدام یک شوک قیمتی به جامعه وارد خواهد کرد و تجربه هم ثابت کرده دولت حاضر به کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نیست زیرا تاکنون راه‌های گوناگونی که دولت‌ها دنبال کرده‌اند به شکست انجامیده است.

این نماینده سابق مجلس افزود:‌ فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیران به حدی است که امکان تاب‌آوری بیشتری ندارند بنابراین اگر جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته نشود مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده و نارضایتی‌ها را گسترده‌تر می‌کند. هنوز یارانه دارو و نهاده‌های دامی حذف نشده اما قیمت آن‌ها گران شده است.

آرین‌منش با اشاره به هشدارهای اقتصاددانان به دولت درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت:‌دولت حتما باید جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرد. در اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف مکانیسم های نظارتی موجب ایجاد فساد شد. اکنون که این سیاست کنار گذاشته می‌شود باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. به نظر من عملیاتی‌ترین راه، بازگردان کوپن است. البته ممکن است دولت این شیوه را زیبنده نداند اما راهکار توزیع عادلانه اقلام به اقشار متوسط و ضعیف در حال حاضر همین کوپن یا کالابرگ است. شاید این تنها راهی باشد که بتواند از حقوق اقشار آسیب‌پذیر دفاع کند.

خبرگزاری دولت : سختی‌های حذف ارز ترجیحی را دولت به جان می‌خرد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده مهم‌ترین رویداد اقتصادی است که کشور آن را تجربه خواهد کرد. رویدادی که در صورت اجرای درست می‌تواند برای همیشه یکی از مسیرهای فسادآفرین در کشور را مسدود کند. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع آن، رنگ و بوی اقتصادی دارد اما می‌توان آن را در راستای دغدغه‌های آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری در نظر گرفت که در هر دوره و مسئولیتی تلاش کرده تا در حد توان پیوست عدالت را در تمام طرح‌های اجرایی و تصمیمات خود و دولتش لحاظ کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطعی برای اطمینان از تامین مناسبت اقلام و کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد با این حال این یارانه به اذعان صاحبنظران و کارشناسان به جامعه واقعی هدف نرسید و و رانت عظیمی برای دلالان و واسطه‌گران فراهم کرد.حالا بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت این ارز حذف شده است منتهی بررسی های دولت و مجلس برای نحوه بازتوزیع منابع و جبران اثرات آن در جامعه ادامه دارد.

روالی که دیگر عادی نبود

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گرچه از ابتدا با نام حمایت از معیشت مردم از سوی دولت پیشین مطرح و اجرایی شد اما پس از مدتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شد و نه تنها نتوانست مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد؛ بلکه با افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی که این ارز به آن‌ها اختصاص داده می‌شد؛ در عمل شرایط را دشوارتر کرد. این تصمیم خلق‌الساعه دولت سابق منجر به پدیده ارزپاشی در بازار و ایجاد رانتی شد که هنوز هم ارقام مربوط به آن برای مردم شوک‌آور است. تداوم کار با ارز۴۲۰۰ تومانی روز به روز دشوار و حجم و نوع واردات کالاها از مسیر منطقی خود خارج شد و در نهایت دولت پیشین را مجبور به ایجاد سامانه ارز نیمایی شد با این اقدام نرخ ارز عملا به سه قیمت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد تقسیم شد. در ادامه و از سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی اختصاص یافت اما با افزایش قیمت نجومی ارز، رانت حاصل حتی برای این چند قلم هم فسادهای بسیاری ایجاد کرد.

آمارها از رانت ۶۰۰ هزار میلیاردی در سه سال گذشته سخن می‌گویند که حاصل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد آن است. هزینه‌ای که در صورت به کارگرفته شدن در مسیر اصلی خود می‌توانست به پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف کشور منجر شود. داستان تلخ اختصاص این ارز زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم طی این سال‌ها نه تنها سفره خانواده‌های ایرانی با اختصاص آن رنگین‌تر نشده که کوچکتر هم شده است. واردکننده با ارز ترجیحی محصول وارد کرده است اما با نرخ بسیار بالاتری آن کالا را به تولید کننده فروخته است، تولیدکننده به بهانه دریافت این ارز، اجازه افزایش قیمت نداشته اما تمام ملزومات تولیدش افزایش قیمت داشته است. واردکننده گاهی به طمع افزایش قیمت، اجناس وارد شده را احتکار کرده و منجر به شکل‌گیری صف‌های بلند گوشت و مرغ و سایر نیازهای ضروری کشور شده است.

اختصاص این ارز به گروهی از شرکت‌ها و عدم اختصاص آن به گروه دیگر، سبب ایجاد تبعیض شده است. وسوسه دستیابی به منابع نامتناهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی را حتی به فکر ایجاد شرکت‌های غیرواقعی و صوری برای دریافت آن انداخت. فاصله روزافزون ارز ترجیحی و آزاد انگیزه فساد و رانت را فراهم کرد به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری با وجود افزایش ۹۰ درصدی واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این کالاها در سفره مردم روز به روز گرانتر شد. واقعیت آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دامی است که نه تنها نفعی برای دولت و ملت نداشته بلکه آرام آرام به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.

از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود. با این وجود تهیه کالای اساسی در جامعه برای مردم عادی با سختی‌های همراه شده است. دولت برای رهایی از این دام در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف این ارز و تک نرخی شدن قیمت دلار را داده است اما در این مسیر با چالش‌هایی هم روبروست. حذف این ارز گرچه نقطه اشتراک بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قوای سه گانه و نهادهای مختلف است اما باید در مسیر حذف آن هوشیارانه عمل شود تا تبعات احتمالی آن قابل مدیریت باشد. در این زمینه و طی هفته‌ها و روزهای گذشته؛ از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده که نیازمند تامل و بررسی بیشتر است.

پذیرش واقعیات اقتصاد ایران

نخسین و مهم‌ترین راهکار حذف ارز ترجیحی با کمترین تبعات، پذیرش این اصل مهم است که اقتصاد ایران باید به هر حال از این ویروس نجات پیدا کند. قبول این واقعیت از سوی دولت و مردم، سرآغاز راهی است که می‌تواند دستکم مسیر رانت و فساد را مسدود کرده و اجازه افزایش تبعیض و بی‌عدالتی را ندهد. به نظر می‌رسد دولت تبعات حذف این ارز رانت آفرین را دانسته و پذیرفته است؛ می‌داند که افزایش قیمت برخی کالاها اجتناب‌ناپذیر است و برای این افزایش سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است. از سوی دیگر قانون هم دولت را مکلف به حذف این ارز از اقتصاد کشور کرده است. «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم بر این مهم تاکید کرده و دولت را متعهد به اجرای قانون دانسته است.

 «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفته است: « این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی از کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوء استفاده کنند».

«حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد».

تخصیص یارانه به خانواده‌ها

واریز یارانه پنهان موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خانواده‌ها از راهکارهایی است که برخی آن را مطرح کرده‌اند تا اثر واسطه واردکننده و تولید کننده و مصرف کننده کاهش پیدا کند. در این میان اما موضوع مهمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید ویژه دارند؛ مشخص کردن قطعی، شفاف و صریح افرادی است که باید از یارانه مورد نظر در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند. ابهام در دهک‌های اقتصادی کشور از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند آینده طرح حذف ارز ترجیحی را با معضلاتی روبرو کند.

حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی

راهکار پیشنهادی دیگر این است که بودجه اختصاص یافته به منظور تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود تا هم از تبعات اقتصادی و هم پیامدهای روانی آن کاسته شود. این پیشنهاد به ویژه در گروه کالاهایی چون دارو و گندم بیشتر مورد تاکید است و برخی نمایندگان مجلس هم موافق این شیوه هستند.

«سیدناصر موسوی لارگانی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دهندگان این موضوع، گفته است: «در برخی کالاها مثل دارو نمی‌توانیم به یکباره به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، چون مردم با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند؛ پیشنهاد این است که دولت با یک برنامه‌ریزی کاری انجام دهد تا دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل نشوند، چون تامین دارو برای این قشر با قیمت آزاد در بازار غیرممکن است». تامل در نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دو گروه از کالاهای اساسی؛ گندم و دارو در بسیاری از اظهارات کارشناسان اقتصادی هم مورد تاکید است و دولت هم در این حوزه با احتیاط‌های بسیاری حرکت خواهد کرد.

ارائه کارت الکترونیک

کارت الکترونیک، کارت کالا، کارت نان و ... از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت در مسیر کاستن از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود. به گفته «مهرداد لاهوتی» نماینده پیشین مجلس و معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران، افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه به طور کارت اعتباری که تنها برای خرید گوشت، مرغ، شیر و تخم مرغ استفاده کنند از تمهیداتی  است که می‌تواند در این زمینه مفید باشد. انگیزه چنین پیشنهادی را می‌توان در دغدغه‌هایی دانست که در ارائه کارت الکترونیک وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند با ارائه این کارت، ممکن است خانواده آن را با توجه به اولویت‌های خود مصرف کند که از یک سو می‌تواند مشکلاتی در حوزه تغذیه به وجود آورد و از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد غذایی را به دلیل کاهش خرید در تنگنا قرار دهد.

پیشنهاد اختصاص یارانه مستقیم به حوزه تولید، کوپن یا کالابرگ به خانواده‌ها حمایت از صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری، حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات هم از دیگر پیشنهاداتی است که طی روزها و هفته‌های گذشته ارائه شده است.

قدر مسلم آن است که دولت در مسیر اجرای این هدف خود با راهکارهای بسیاری روبروست که ناگزیر به انتخاب یکی از آن‌هاست. انتخابی که به طور قطع تبعات و آسیب‌هایی هم در پی خواهد داشت اما به این دلیل که اجرای آن می‌تواند درصدی از عدالت را به جامعه بازگردانده و فساد را کاهش دهد؛ دولت سختی‌های آن را به جان می‌خرد.