یزدفردا

یزدفردا: غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بحث چشمه خواری در خصوص چشمه شِکر شهرستان مهریز که باید انتفاع آن شامل همه مردم شود، به واسطه برخی از سستی‌ها و کاهلی‌ها سال‌ها در تصرف یک فرد مانده بود.

او افزود: اولین اجراییه سال ۱۳۷۸ صادر شد که مسکوت مانده بود و پس از آن نیز در سال‌های ۸۴ و ۸۵ باز موضوع این چشمه وارد فرایند‌های قضایی شده است.

دهشیری با اشاره به اجرای حکم تخریب قسمتی از ابنیه احداثی در سال ۸۵، گفت: با پیگیری دادگستری استان و مکاتبه با مدیرکل منابع طبیعی و پیگیری یکماه قبل آن اداره و تقاضای صدور اجراییه نوبت دوم، با گذشت مهلت ده روز اجرای حکمی که بیش از بیست سال قطعی شده بود، انجام شد.

او با بیان توصیه به مدیران متولی اراضی ملی و منابع طبیعی بازنگری در سوابق اجرا و عدم اجرای احکام قطعی صادره، اظهار داشت: با پیگیری‌های دادگستری کل استان و قرار دادن موضوع در زمینه دستورالعمل ترک فعل مدیران سرانجام با راهنمایی و ارشاد مقام قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۳۴ حکم قلع و قمع اجرا شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد به نقش اثر گذار رسانه‌ها در مطالبه گری و صیانت از اموال عمومی اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از بازگشت این چشمه به دامان طبیعت و رفع تصرف آن، مرهون رصد و پیگیری رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه است.

او تصریح کرد: البته باید اذعان کرد دستورالعمل ترک فعل مدیران نیز در بسیاری از موارد کمک شایانی در حرکت و پویایی مدیران متولی دارد چراکه در همین پرونده بار‌ها اقدامات قانونی و تا مرحله صدور رأی پیش رفته بود، اما برخی سهل انگاری و سستی‌ها مانع از اجرای حکم و بازگشت این چشمه به دامان طبیعت شده بود.