یزدفردا

یزد فردا: گاه وقتی سوار تاکسی می‌شویم یا خودرویی را برای تردد شهری کرایه می‌کنیم، در میان گفتگوها می‌شنویم که از محل جریمه‌های رانندگی درآمد هنگفتی عاید نیروی انتظامی می‌شود یا این که افسران و درجه‌داران ناجا مجبورند تا پایان شیفت کاری خود دفترچه‌ی جریمه‌ای را که در دست دارند، تمام کنند...
اما آیا این قبیل گفتگوها رنگ و بوی واقعیت دارند یا صرفاً جملاتی هیجانی و قضاوتی نادرست برخاسته از احساس خشم رانندگانی است که بازتاب بی‌توجهی و غفلتشان نسبت به قانون را در رفتار قاطعانه‌ و مصمم افسران جوان ناجا دیده‌اند و مسافرانشان نیز از روی همدردی کلامشان را تأیید می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، در وضعیت کنونی جامعه که بسیاری از سرپرستان خانواده در فشار شدید اقتصادی به سر می‌برند، جریمه‌های رانندگی، چه به دست مأموران و چه از طریق دوربین، آه از نهاد رانندگان بلند می‌کند؛ بی آن که یادشان باشد مأموران راهنمایی و رانندگی در یکی از دشوارترین کسوت‌های این جامعه به مردم خدمت می‌کنند و هرگز و هرگز و هرگز به قبوض جریمه‌ای که ناگزیر از صدور آن هستند، به چشم منبع درآمد خود و سازمان متبوعشان نمی‌نگرند.
آلودگی‌های صوتی برخاسته از صدای بوق و اگزوز خودروها و فریاد مسافربرها که سایر افراد جامعه بیش از چند دقیقه، آن را برنمی‌تابند؛ آلودگی‌ هوا در کلان‌شهرها که هم‌زمان رنگ ریه‌ها و پیراهنشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نگرانی نامحسوس از احتمال برخورد خودروها یا موتورسیکلت‌های عبوری به آنها؛ سختی ایستادن بر روی ستون فقرات و پاهای خسته‌ای که واریس تهدیدشان می‌کند.
احتمال مشاهده‌ی تصاویر تلخ و گاه مشمئز کننده از برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر یا با عابران پیاده و حقوق ماهیانه‌ای که برای بسیاری از افراد جامعه قابل باور نیست، شاید هیچ یک به اندازه‌ی یک تخلف آشکار هموطن ایرانی آنان را نمی‌آزارد.
مأموران راهور با مشاهده‌ی قانون‌شکنی یک شهروند، همه‌ی زحمات خود را که با عشق خدمتگذاری به مردم متحمل می‌شوند، بر باد رفته می‌بینند. در چنین شرایطی آیا شایسته است که آنان را خشنود از جریمه کردن خود ببینیم و مسئولان یک سازمان را که در پایان وقت اداری کوچک‌ترین تفاوتی با عموم جامعه ندارند، کمین نشسته در تماشای قانون‌شکنی‌ مردم و شکار درآمدهای حاصل از آن در حالی که خدشه‌ی بزرگ این قانون‌گریزی‌ها و بی‌هنجاری‌ها به فرهنگ ایران دامنگیر همه‌ی ما خواهد شد، چه آن کس که دغدغه‌ی حاکمیت نظم و قانون دارد و چه آن کس که برای رعایت نظم و قانون پشیزی ارزش قائل نیست.
آن چه مسلم است جریمه‌های رانندگی در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ی دنیا به عنوان یک راهکار بازدارنده از تخلفات حتی شدیدتر از آن چه در ایران اعمال می‌شود، به چشم می‌خورد. در قوانین جاری کشور ما نیز این موضوع با هدف ایجاد امنیت و آرامش هموطنان لحاظ شده، لیکن برای جلوگیری از کاهش میزان بازدارندگی آن، با توجه به نرخ تورم به‌ طور ناگزیر افزایش می‌یابد.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند 1389 تکلیف درآمدهای حاصل از جریمه‌ها را مشخص نموده است. به موجب این قانون وجوه به دست آمده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که بخش عمده‌ی آن از طریق وزارت راه و ترابری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و صرف اقداماتی می‌گردد که به نحوی با موضوع امنیت راه‌های کشور و تجهیزات مورد نیاز آن ارتباط دارد. استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی‌ها، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، احداث پل‌های عابر پیاده، اصلاح راه‌های روستایی، اصلاح معابر و نقاط حادثه‌خیز، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی هوشمند ثبت تخلف و کنترل و نظارت بر ترافیک و ....
از کل درآمد حاصل از جریمه‌ها تنها 15 درصد به عنوان بودجه در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که در راستای کاهش تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی و تأمین تجهیزات تخصصی پلیسی، بکارگیری فناوری‌های جدید در حوزه‌ی نظارت و کنترل عبور و مرور، ارتقاء کمی و کیفی حضور کارکنان متخصص پلیس و اجرای طرح‌های ترافیکی فوق برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به‌طور یقین تمام درآمدهای مربوط به جریمه‌های تخلفات رانندگی، به موارد مرتبط با ایمنی عبور و مرور هزینه می‌شود و بر خلاف آن چه تصور می‌شود سهم کمی از آن به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اختصاص می‌یابد؛ جالب آن که در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته همین سهم اندک تعیین شده نیز از سبد درآمدهای ناجا حذف شده است.
از سوی دیگر بر اساس مصاحبه‌‌ی فرماندهان ارشد ناجا و مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی، هیچ الزامی به مأموران راهور برای اتمام قبوض جریمه یا تعیین میزان مشخصی از جریمه‌ها صورت نمی‌گیرد و صرفاً بازرسی پلیس راهور با مأمورانی که نسبت به تخلفات رانندگی بی‌تفاوت باشند یا بر اساس احساس و هیجانات فردی با فرد متخلف برخورد شدید نامتعارف داشته باشند، طبق مقررات سازمانی برخورد می‌کند. (منبع: اداره کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا)