یزدفردا

نیاز مردم به داشتن یک مسکن مناسب برای زندگی مردم به رسمیت شناخته شده است و دولت را هم موظف کرده که با اولویت اقشار ضعیف زمینه دست یافتن مردم به این حق خود را فراهم کند. اما بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی در حوزه تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش جهشی و بی رویه قیمتها بوده است.
در اصل ۳۱ قانون اساسی در مورد یکی از نیازهای اساسی مردم به نام مسکن آمده است:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
در این اصل نیاز مردم به داشتن یک مسکن مناسب برای زندگی مردم به رسمیت شناخته شده است و دولت را هم موظف کرده که با اولویت اقشار ضعیف زمینه دست یافتن مردم به این حق خود را فراهم کند. اما بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی در حوزه تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش جهشی و بی رویه قیمتها بوده است. داشتن یک سرپناه شرط اول برای تشکیل خانواده و برنامه ریزی برای آینده، نزد هر انسانی است. در قانون اساسی آمده که دولت موظف است نسبت به حق داشتن مسکن مناسب شرایط لازم را مهیا کند. اما متاسفانه کاملا بر عکس شده و مجموعه قوانین کشور در خصوص بازار مسکن باعث شده که هزینه‌های ساخت مسکن به شدت بالا رود. شوکهای اقتصادی که هرچند سال یک بار به جامعه وارد میشود باعث شده که این مساله بحرانی تر شده و داشتن یک مسکن مناسب برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به یک رویا شود. تا جایی که بخشی از جامعه حتی قید خانه دار شدن را هم زده اند. در دولت قبل یک طرح عملی برای صاحب خانه شدن مردم آن هم با اولویت اقشار ضعیف انجام شد، هر چند که این طرح مشکلاتی داشت اما نتایج آن تا حد زیادی قابل قبول بود.
به دلیل عدم تداوم این طرح و نگاه سیاسی و جناحی دولتهای بعدی به آن، مشکل مسکن همچنان پابرجا هست و روز به روز هم شرایط بازار مسکن برای دهکهای پایین جامعه سختتر میشود. شاید مهمترین عامل عدم ازدواج میلیونها جوان که سن ازدواج آنها هم گذشته است همین مشکل است. بروز ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش افسردگی و اعتیاد از جمله ابتدایی ترین نتایج منفی این مشکل خواهد بود. راهکار اصلی برای حل این مشکل افزایش تولید مسکن با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، فرهنگی و متنوع بودن برای خانواده های مختلف است. بودجه هایی که دولت صرف اشتغالزایی میکند در صورتی که در حوزه ساخت و ساز مسکن صرف شود بیشتر از هر صنعت دیگری اشتغال مولد ایجاد خواهد کرد. اشتغالی که عواید آن به طیف وسیعی از اقشار کم درآمد خواهد رسید. برای ساخت هر خانه بیش از دویست حرفه و صنعت باید فعالیت کنند که خود باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.
یکی از مشکلهای اصلی در جامعه ما این است در دهه گذشته از درصد افراد صاحبخانه کاسته شده و به تعداد مستاجرها افزوده شده و این روند همچنان ادامه دارد. دولت میتواند با ایجاد محدودیت برای خرید و فروش اشخاص حقیقی میتواند از سوداگری در بازار مسکن بکاهد که در نتیجه آن تعداد افراد صاحبخانه بیشتر شده و قیمتها هم کاهش می‌یابد.

یکی از مشکلهای اصلی در جامعه ما این است در دهه گذشته از درصد افراد صاحبخانه کاسته شده و به تعداد مستاجرها افزوده شده و این روند همچنان ادامه دارد. دولت میتواند با ایجاد محدودیت برای خرید و فروش اشخاص حقیقی میتواند از سوداگری در بازار مسکن بکاهد که در نتیجه آن تعداد افراد صاحبخانه بیشتر شده و قیمتها هم کاهش می یابد.