یزدفردا

رییس‌جمهور در سفرش به یزد در میدان امیرچقماق گفت: از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد. اینکه هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است الان، این پول کجاست و چه کسانی مسوول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود. از همه مسوولین می خواهم که جریان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را برای مردم شفاف کنند چرا که این پول، پول نفت، بیت المال و خزانه بوده است.

حجت الاسلام روحانی در ادامه گفت: دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت که 2 میلیارد دلار پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما موضوع محقق نشده است. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می خواهم پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.

همچنین باید ۹۴۷ میلیون دلار و آنهایی که در این زمینه مسوول بودند که یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده به مردم توضیح داده شود و بایستی حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود. می خواهم نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی را مسوول می کنم تا پرونده ۲ میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه های نظارتی نیز می خواهم که سرنوشت ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.

این سخنان روحانی واکنش های زیادی را در میان مردم و سران ممکلت داشته است.  برخی رسانه ها, این سخنرانی و حرف ها را به "بگم بگم " های احمدی نژاد تشبیه کرده اند و این رفتار را شایسته ی دولت و رئیس جمهور ندانستند.همچنین عده ای بر این عقیده هستند که این سخنان باعث دوگانگی و دو دستگی در کشور می شود و از وحدت کشور و احزاب کم می کند.

اصولگرایانی که برای قوه مجریه حریم و حرمت قائل نیستند و با استناد به آزادی بیان و حق انتقاد، هرچه می‌خواهند با هر ادبیاتی در رسانه‌هایشان می‌گویند و اگر دستشان برسد عمل هم می‌کنند، از رئیس‌جمهوری می‌خواهند حرمت قوه قضائیه را نگه دارد. مثلا مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، به‌تازگی گفته است اگر من زورم برسد، یقه رئیس‌جمهور را می‌گیرم تا ایشان را به اینجا بکشانم و دنبال این هستیم.

اصولگرایان مدت‌هاست درگیر یک استاندارد دوگانه‌اند. آنها در نقد از یک نهاد انتخابی مخالفشان مانند دولت، از هرچه دستشان برسد کوتاهی نمی‌کنند؛ اما تاب نقد نهادها و قوای دیگر را ندارند. پارلمان هم زمانی که دست اصولگرایان باشد، مصون است و اگر دست هر دو طیف باشد، طیف اصولگرا باز مصونیت دارد.

این در حالی است که کوچک‌ترین اعتراض یا نقدی به جناح خود یا متصفان به اندیشه اصولگرایی را با تندترین برخوردها پاسخ می‌دهند. آنها معتقدند حق دارند هر روز در رسانه‌هایشان از دولت سر تا پا انتقاد کنند؛ اما رئیس‌جمهوری حق انتقاد از یک قوه دیگر را ندارد؛ تا جایی که در بیانیه روز گذشته حزب مؤتلفه در واکنش به سخنان اخیر روحانی آمده است: «حزب مؤتلفه اسلامی از ریاست‌جمهوری می‌خواهد با حفظ حریم و حرمت قضا، قاضی و محکمه و احکام صادره قضائی، خود مشوق قضات عادل و شجاع در ریشه‌کنی فساد باشد. مواضعی که موجب سستی در اجرای عدالت قضائی و تخطئه احکام قضائی باشد، در اداره کشور به زیان دولت است». 

یا مثلا روزنامه جوان نوشته است: «... بار دیگر شاهد آن بودیم که رئیس‌جمهور برخلاف انتظار، در سخنرانی خود در جمع مردم یزد، قوه قضائیه را در آماج حملات خویش قرار داد و اقدامات این دستگاه را سیاسی قلمداد کرد. هرچند مردم اکنون بین هوچی‌گرها با کسانی که آستین همت بالا زده تا این غده سرطانی را ریشه‌کن کنند و طعم شیرین عدالت را بچشانند، قادرند تشخیص دهند؛ ولی افسوس آنجاست درحالی‌که انتظار می‌رود همه بخش‌های نظام و به طریق اولی دستگاه اجرائی به کمک قوه قضائیه آمده تا این پدیده شوم فساد از کشور ریشه‌کن شود، چرا بالاترین مقام اجرائی آن در مقابل دستگاهی که در خط مقدم این مبارزه است، به‌جای کمک، باید گارد بگیرد. آنچه در روزهای اخیر از سوی دستگاه قضا به معرض آگاهی مردم عزیز کشورمان می‌رسد، حاکی از عدالت‌خواهی، رویکرد انقلابی، مدیریت جهادی و عزم قاطع این قوه برای مقابله با فساد است که توأم با عقلانیت و فهم سیاسی و اجتماعی و تدابیر لازم، بروز و ظهور می‌یابد...».

سایت تسنیم نیز سراغ محمدحسین رجبی‌دوانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام، رفته و روحانی را متهم به تحریف اسلام کرده است. او به تسنیم گفته است: «این اولین‌بار نیست که رئیس‌جمهور برای توجیه سیاست‌های خود و نیات و مقاصد خودش از سیره معصومین(ع) آن‌هم با تحریف مسلمات تاریخ اسلام مایه می‌گذارد؛ ظاهرا منظور ایشان از اینکه «پیامبر بزرگوار اسلام با کفار پیمان می‌بست و آنها پیمان را می‌شکستند، پیمان دوم را می‌بست»، اشاره به آیه پنجاه‌وششم سوره انفال است که در این سوره خداوند می‌فرماید «الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَایَتَّقُونَ»؛ یعنی کسانی از آنان که با آنان عهد بستی، عهد خود را در هر مرتبه می‌شکنند و راه تقوا نپیمایند. این آیه شریفه به‌ گفته همه مفسران درباره یهود مدینه است. آقای روحانی یا آیات بعدی را نخواندند یا عامدانه و عالمانه بدون اینکه به این آیات مراجعه کنند، «یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض» برخورد کرده‌اند؛ یعنی به آیاتی استناد می‌کند و برخی را نادیده می‌گیرد». رجبی‌دوانی با ابراز اینکه متأسفانه علمای ما و آنهایی که باید متولی دین باشند، در برابر آقای روحانی کوتاهی می‌کنند و در این تحریفات و تفسیر به رأی‌هایی که می‌کند موضع نمی‌گیرند، گفت: با این کوتاهی‌های صورت‌گرفته، ایشان مجدد دست به چنین اقداماتی می‌زند و از قرآن و سیره معصومین برای توجیه کارهای خود تفسیر و تأویل می‌تراشد.

کیهان هم نوشته بود: «سخنان جنجالی اخیر آقای روحانی را باید از زاویه وضعیت و کارنامه دولت ایشان دید و به تحلیل نشست. وضعیتی که به قول یکی از حامیان دولت، «از آن ۲۴ میلیون رأی الان ۲۴۰ هزار رأی هم نمانده است». اما متأسفانه ایشان نشان داده است برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حاضر است دست به هر نمایشی بزند. نمایش‌هایی که پروپاقرص‌ترین تماشاچیان هم دیگر حوصله آن را ندارند و برایشان تکراری و خالی از معناست».

جماران نوشته بود که گویا تفاوتی نمی‌کند روحانی از چه سخن بگوید، از فسادها و اهمال‌کاری‌های دولت گذشته که گریبان دولتش را گرفته یا بدعهدی‌های دولتی که در کاسه برجام گذاشت یا جناحی که در کار دولت کارشکنی می‌کند و از دخالت‌های ناتمام در حریم خصوصی مردم شکایت کند، عده‌ای آماده‌اند یا شمشیر انتقادهای سیاسی و جناحی خود را برکشند علیه او یا تیتر بزنند. «حسن روحانی» در سخنرانی اخیر خود در یزد گفت: «با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل برای بازپس‌گیری دو میلیارد دلار پول ملت ایران، به دلیل تعلل آن دولت، پول ملت ایران به حلقوم آمریکا رفت؛ اما قوه قضائیه در این زمینه هنوزی کاری نکرده است».