تحولات لبنان با سرعتی خیره کننده، بخش قابل توجهی از رسانه‌های جهان را درگیر خود کرده است. سعد حریری، نخست وزیر لبنان روز گذشته (همزمان با سیزدهمین روز از آغاز اعتراضات مردم این کشور) در پیامی تلویزیونی استعفای خود را اعلام کرده و بلافاصله آن را تقدیم ریاست جمهوری لبنان کرد، آن هم در حالی که هیچ افق روشنی برای انتخاب نخست وزیر جدید و دولتی تازه نفس به منظور مقابله با بحران بی سابقه در اقتصاد و نظام بانکی این کشور وجود ندارد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت استعفای حریری، نقطه پایانی باشد بر حیات سیاسی او؛ رهبری جوان که ورودش به دنیای سیاست با بحران امنیتی بزرگی در لبنان همزمان بود و حالا خروج او نیز در حالی رخ داده که لبنان درگیر بحرانی از جنس اقتصاد است.

اگرچه تا این لحظه موضع ریاست جمهوری لبنان نسبت به استعفای حریری اعلام نشده و ممکن است همچون استعفای سابق (از ریاض) درخواست او مورد موافقت میشل عون قرار نگیرد اما در هر حال نمی‌توان از روند سقوط تدریجی حریری و حزبش در ساختار قدرت لبنان طی یک دهه گذشته چشم پوشید؛ روندی که این استعفا را می‌توان آخرین مرحله از آن به شمار آورد.

ترور رفیق حریری در سال 2005 که تا به امروز بزرگ‌ترین ضربه به توافق طائف (توافقی که نظام طائفه‌ای لبنان بر اساس آن در اوایل دهه 90 و در جریان توافق سوریه با آمریکا و عربستان شکل گرفت) به حساب می‌رود مقدمه ورود سعد به دنیای سیاست و البته تجارت بود؛ او از همان ابتدا سرمایه سیاسی و اقتصادی گرانبهایی را از پدر خود به ارث برد؛ از یک سو رهبری سیاسی اهل سنت و مجموعه احزابی که با عنوان ائتلاف 14 مارس شناخته می‌شوند (نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط) و از سوی دیگر، امپراتوری اقتصادی عربستان در لبنان که شرکت سعودی اوجیه از جمله نمادهای اصلی آن به شمار می‌رود.

او با تکیه به این میراث با رای قابل توجهی وارد پارلمان شده و تنها دو سال بعد، جریان المستقبل را به عنوان حزب اصلی خود تاسیس کرد؛ حزبی که تاسیس آن مقدمه نخست وزیری سعد در سال 2009 بود. اما این موقعیت به تدریج، در سایه خروج حریری از میراث به جا مانده از پدرش و نقش‌آفرینی مستقیم او دوام چندانی نداشت به گونه‌ای که حریری حتی نتوانست دولتش را به پایان برساند. سقوط دولت حریری در سال 2011 مقدمه‌ای بود بر کاهش حمایت‌های خارجی (مخصوصا عربستان سعودی) از او، حزب المستقبل و حتی مجموعه اقتصادی که نماد پیوند میان عربستان و لبنان به شمار می‌رفت.
بر این اساس، سعد حریری در حالی در سال 2016 باری دیگر به فرمان میشل عون مامور به تشکیل کابینه شد که بخش قابل توجهی از حمایت‌های مالی و سیاسی عربستان سعودی را از دست داده بود. نقطه اوج این روند را می‌توان در سفر دو هفته‌ای سعد حریری به سعودی در سال 2017 و اعلام استعفای او از منصب نخست وزیری از ریاض و از طریق شبکه العربیه مشاهده کرد؛ حادثه‌ای که در کنار خروج سرمایه‌های سعودی از لبنان منجر به شکست سنگین سعد حریری و حزب المستقبل در انتخابات پارلمانی لبنان در سال گذشته شد. بر این اساس می‌توان گفت پایان عمر سیاسی حریری بیش از آنکه منوط به موافقت ریاست جمهوری لبنان با استعفای اخیر او باشد، حاصل روندی است که از نزدیک به 10 سال قبل آغاز شده و حریری را به عنصری بی فایده برای متحدانش در خارج از لبنان تبدیل کرده است؛ عنصری که نه تنها قادر به مهار حزب‌الله نیست بلکه گاها به ابزار سیاسی این حزب در تحولات داخلی لبنان تبدیل می‌شود!

 
حال با کمی فاصله از گذشته، تاثیر استعفای حریری بر تحولات داخلی لبنان را از 3 منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد:

سقوط دولت و انقلاب در معادله قدرت
استعفای حریری قبل از هر چیز یک پیروزی قابل توجه برای جریانات خارجی به شمار می‌رود که خواهان سقوط معادله کنونی قدرت در لبنان هستند؛ معادله‌ای که علی رغم وجود احزاب و گروه‌های متعدد در نهادهای مختلف حاکمیت، قدرت اصلی را در اختیار حزب‌الله قرار داده است. این در حالی است که سقوط دولت و خلاء قدرت (که حزب‌الله بارها نسبت به آن هشدار داده بود) می‌تواند تبعات به مراتب خطرناکی، از جمله ورود ارتش لبنان به معادلات سیاسی این کشور داشته باشد؛ امری که در سایه جهت گیری‌های اخیر ژنرال ژوزف عون و همچنین رفتار عجیب ارتش در خودداری از هرگونه برخورد با گروه‌های مسلحی که اقدام به مسدود کردن جاده‌ها و خیابان‌های لبنان کرده‌اند چندان بعید به نظر نمی‌رسد. (یک ملاحظه دیگر در این زمینه نیز زمینه سازی برای استعفای دولت در بغداد به دلیل مشابهت قابل توجه تحولات اخیر در عراق و لبنان است).

فرار از مسئولیت و فشار بیشتر بر 8 مارس
در چارچوب معادلات داخلی احزاب لبنانی اما این اقدام به معنای فرار حریری از مسئولیت و تنها گذاشتن حزب‌الله و متحدانش در برار اعتراضات خیابانی است، آن هم در حالی که این گروه‌ها کمترین سهم را در ایجاد وضعیت کنونی اقتصاد لبنان داشته‌اند. پیش از این، فراخوان سمیر جعجع برای استعفای وزرای حزب نیروهای لبنانی از دولت نیز بر همین اساس به وقوع پیوست؛ چرا که وزاری این حزب از جمله حامیان اصلی اعمال مالیات‌های گسترده بر شهروندان به منظور رفع کسری بودجه بودند. در این میان برخی حامیان حزب‌الله و جریان آزاد ملی خواستار تشکیل دولتی بر اساس ائتلاف 8 مارس (حزب‌الله، امل و جریان آزاد ملی) در پاسخ به استعفای حریری شده‌اند؛ اقدامی که البته ممکن است علاوه بر ایجاد تنش سیاسی گسترده، فشارهای بیشتری را از سوی خیابان متوجه این جریان کند.

همسویی با معترضان با نگاهی به آینده
یک احتمال دیگر (با شانس تحقق بسیار کمتر)، تقویت موضع حریری برای نخست وزیری دولتی است که سهم حزب‌الله و سایر متحدانش در آن بسیار کاهش یافته است. حریری و رسانه‌های نزدیک به او از ماه‌ها قبل درباره ضرورت تشکیل دولتی تکنوکرات به دور از نزاع‌های سیاسی موضع‌گیری کرده‌اند. این احتمال در سایه واکنش مثبت معترضان به استعفای حریری به طور قابل توجهی در برخی رسانه‌های لبنانی مطرح شده است. با این حال باید توجه داشت علاوه بر کاهش محبوبیت حریری نزد جامعه لبنان (که نتایج آن در انتخابات اخیر کاملا روشن بود)، حتی اگر دولتی تکنوکرات در لبنان بر سر کار بیاید هرگز ریاست آن در اختیار سعد حریری به عنوان نیرویی با سابقه سیاسی و البته فساد اقتصادی قابل توجه قرار نخواهد گرفت.

آمریکا به استعفای حریری واکنش نشان داد

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در واکنش به استعفای «سعد الحریری» از نخست‌وزیری لبنان، از رهبران این کشور خواست «فورا» تشکیل دولت جدید را تسهیل کنند.

نخست‌وزیر لبنان دیروز پس از تقدیم استعفانامه خود به رئیس‌جمهور این کشور گفت: انشالله از این تنگنا خارج خواهیم شد و من از استعفای خود خرسندم.

وی در بیان دلایل استعفای خود گفت: به بن‌بست رسیدم و باید پاسخگوى معترضان باشم. پست‌ها می‌آیند و می‌روند و آنچه که مهم است ماندن میهن است.

این در حالی است که سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود درباره تحولات این کشور با استعفای دولت و مقامات لبنانی مخالفت و اعلام کرد استعفا به معنای شانه خالی کردن از انجام مسئولیت است. 

اعتراضات لبنان از ۲۵ مهر در اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شد. به دنبال این اعتراضات، سعد حریری طرح اصلاحی را پیشنهاد کرد. به نوشته رسانه ها، کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیرو‌های ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش‌های این طرح اصلاحی بود. طرح پیشنهادی وی نتوانست معترضان را راضی کند و آنها همچنان به حضور در خیابانها ادامه دادند.

این دومین استعفای وی طی دو سال اخیر است. حریری در آبان ماه ۱۳۹۶ نیز یک هفته پس از سفری غیرمنتظره که به عربستان داشت، در شبکه «العربیه» ظاهر شد و با اعلام استعفایش، اظهارات بسیار تندی علیه ایران و حزب‌الله مطرح کرد.