این جلسه که آخرین جلسه دادرسی به این پرونده است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

در ابتدای جلسه قاضی از شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بگوید.

قاضی مسعودی مقام گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

نعمت‌زاده اظهار کرد: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت یک سال وارد عمل شدیم اما متأسفانه به مشکل برخوردیم.

وی افزود: کار من با سوء‌نیت همراه نبوده و با کمک خدا سعی می‌کنم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنم البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.

نعمت‌زاده گفت: سعی کردم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان و پس از آن به سراغ بدهی‌های با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموال توقیف شده‌اند و نمی‌توان آنها را فروخت و جبران بدهی کرد جزئیات صحبت‌های خود را برای شما ارسال خواهند کرد و امیدوارم فعالیتمان دوباره آغاز شود و بتوانم بدهی‌های خود را بپردازم.

نعمت‌زاده ادامه داد: گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده و من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل اموال البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ دارو ها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی گفت: پس از پرداخت بدهی‌ها امیدوارم بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تأکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوءنیتی وجود نداشته است. امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کند رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاری های اصولی بوده است.

توضیحات نماینده وزارت بهداشت

در ادامه جلسه، نماینده وزارت بهداشت به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی گفت: هرگونه عرضه توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و پخش مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت افزود: قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده 20 قیمت‌گذاری می‌شود و قیمتی که با 100درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو غیراستاندارد بوده است.

وی در مورد انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمت‌زاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان می‌گوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه های ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.

وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

دفاعیات لشگری پور

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفته مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تأمین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید 500 حساب باشم. شرکت ما دارای 30 حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما 22 مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من 4 میلیارد تومان است اما این 4 میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

وی تصریح کرد: بنده را سهامدار 4 میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم 400 میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر است را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

لشگری‌پور اظهار داشت: ایشان بیش از 20 یا 25 میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر 20 میلیارد تومان طلبکاریم.

وی با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری 13 میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش و فعالیت 63 میلیارد تومان موجودی کالا بیش از 9 میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر 3.5 میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی 10 میلیارد و پولهای برده شده هم 20 میلیارد و حدود 21 میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به 130 میلیارد تومان می‌رسد و ما 60 میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیأت مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن 100درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن 300 یا حتی 420 روز بود.

متهم لشگری‌پور خطاب به قاضی گفت: اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتورها نمی‌زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم.کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

لشگری پور تخفیفات ۲۰۰ و ۷۰ درصد به یک داروخانه را رد کرد و گفت: مستندات آن آورده تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی خطاب به متهم لشگری‌پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: ۲۱ میلیارد.

قاضی گفت: پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است؟

متهم پاسخ داد :۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.

قاضی پرسید: چگونه این ماشین‌ها را خریداری می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: همه را لیزینگی خریدیم.کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است و بدهی‌ها از سوی خانم نعمت‌زاده پرداخت نمی‌شد، هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تأمین کننده‌ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.

نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.

وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.

لشگری‌پور در مورد تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی‌دادیم که کالا از ما نمی‌خریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصدمان هم انحصار نبود و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی صحت ندارد و احتکار عمده کذب است.

لشگری‌پور افزود: حتی در یک بازه زمانی نعمت‌زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمی‌فروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش.

وی‌ افزود: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند؟ چرا کالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟

وی با بیان اینکه با شرکت توسعه دارویی رسائی احتکاری انجام نداده گفت: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و شرکت‌ها به رنگ کالای خود را بفروشند تبلیغ می‌کنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.

وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولیدکننده و توزیع‌کننده سرنوشت یک کالا را به دست می‌گیرند این درحالیست که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.

وی گفت: نعمت‌زاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است خواهر ایشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشت اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیأت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف او امضا می کرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشگری‌پور اعتماد می‌کند همچنین در رابطه با شکایت بعیدی‌نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است.

متهم لشگری پور ادامه داد: نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

لشگری پور گفت: من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد.

این متهم افزود:در کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کردیم وابسته به دولت بوده در حالی که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست.

متهم لشگری پور اظهار کرد: بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم شبنم نعمت‌زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد ایجاد شده است و از روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم، من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون به انضمام یک خانه در قیطریه با شرایط اجاره به شرط تملیک به من می‌دهد که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد من در ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتم و در ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادم.

وی تصریح کرد: من تمام حرفهای خود را با سند گفتم اما به دلیل آنکه نمی‌خواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان، موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم و هر روز اتوماسیون میزان مبلغ و چک‌ها برای خانم نعمت‌زاده ارسال می‌شد و ۱۵ روز یک بار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه می‌شد و نمی‌تواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.

لشگری‌پور با ارائه مدارک به دادگاه گفت: شرکت رسا فارمد همزمان با دو شماره ثبتی در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و بعداً به عنوان شرکت فوریتی رسافارمد اعلام شده و خانم نعمت‌زاده گفت که اداره کل غذا و دارو به من گفتند آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را آماده کردیم و پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود.

وی افزود : خانم نعمت‌زاده گفته که به دلیل سوء‌مدیریت از من شکایت کرد اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد ایشان موضوع شکایت را مطرح می‌کند اما نتیجه شکایت را اعلام نمی‌کند.

وی افزود: اینکه خانم نعمت‌زاده می‌گوید در سال ۹۰ همه هزینه‌ها را پرداخت کرده دروغ است و او هیچ هزینه‌ای را نداده و فقط از شرکت پول گرفته و اگر غیر از این است اسنادش را بدهد.

وی افزود: اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ برای من تعاریف جدیدی ایجاد شد. چرا مرا عضو هیأت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد کردند. مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ آنها کلی از من چک گرفتند. آقای نعمت‌زاده گفته بود چون من با شرکت ها صحبت می‌کنم یک چیزی باید کف دستم باشد. آنها چک ها را بدون تاریخ از من گرفتند و معلوم نیست سرنوشت آن چک‌ها چه شد.

در ادامه جلسه لشگری‌پور اظهار داشت: خانم نعمت‌زاده گفت بنده بعد از سال اول قصد داشتم داروهای ایرانی به سبد کالای شرکت اضافه کنم. ما سال اول که کار می‌کردیم با سه شرکت ایرانی قرارداد داشتیم، چگونه می‌گوید مخالف داروهای ایرانی بودم؟ من کاخ نساختم، شما ساختید. من شش شرکت تأسیس نکردم، شما تأسیس کردید.

این متهم تصریح کرد: بله، من گفتم شرایط بهتر می‌شود اما شرط گذاشتم و آن این بود که منابع به شرکت بیاید نه اینکه منابع از شرکت خارج شود. ایشان در مرداد ماه به من گفتند یک بیماری پیدا کرده و تومور مغزی دارد. امیدوارم این حرف دروغ باشد و در سلامت باشند اما این آخرین ترفند بود که می‌خواستند از این طریق پول بگیرند و از ما پول هم گرفتند.

متهم لشگری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده دو بار از پدرشان برای ما پول گرفتند؛ یک بار در مرداد ماه سال 96 بود که 1.5 میلیارد از پدرشان گرفتند و در ازای آن 10 چک 150 میلیونی از ما گرفتند. خانم نعمت‌زاده گفت پدر گفته این چکها باید سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمی‌توانیم پاس کنیم. خانم نعمت‌زاده هم گفت پس من با پدر صحبت می‌کنم که چکها شش ماهه پاس شود و من هم گفتم شش ماه خوب است.

وی ادامه داد: اما بعد از گذشت 3 ماه دیدم حدود 40 یا 50 نفر جلوی شرکت ایستاده‌اند و نگهبانی گفت اینها از طرف شرکت پتروشیمی دالاهو هستند و خانم نعمت‌زاده گفت پدر این چکهای شما را به این پتروشیمی داده است و این شد که آن 1.5 میلیارد را به جای شش ماه طی سه ماه از من گرفتند. در اوج مشکلات شرکت مجبور بودم پول پتروشیمی دالاهو را پس دهم که قرار نبود سه ماهه باشد و قرار بود شش ماهه بازگردانم.

متهم لشگری‌پور با اشاره به اظهارات جلسه پیش شبنم نعمت‌زاده که گفته بود حرفهای لشگری‌پور آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازد، گفت: شما به من می‌گویید مثل بی‌بی‌سی هستم که بخشی از واقعیت را می‌گویم اما شما شبکه دروغ‌پراکنی آمدنیوز هستید؛ عضو آن نیستید ولی مثل آنها دروغ می‌گویید.

وی با اشاره به زمان دیگری که پدر شبنم نعمت‌زاده برای شرکت پول داده بود، گفت: در سال 94 شرکت آزمایشگاهی آدونیستر را تأسیس کردیم و به 600 میلیون تومان سرمایه نیاز داشت، ایشان از پدرشان یک میلیارد گرفت اما به صورت سود؛ یعنی یک میلیارد به ما دادند و هر ماه 30 میلیون تومان سود آن را گرفتند و این کار به مدت دو سال ادامه داشت. چکها هم به نام مریم بختیار همسر آقای نعمت‌زاده صادر شده بود. من چطور باید با این سیستم کار می‌کردم!

متهم لشگری‌پور خاطرنشان کرد: در این دو مورد پدر ایشان به شرکت پول دادند و گفتند هزینه دفترمان است و باید پس بدهید. خانم نعمت‌زاده به همراه وکیل شرکت از من خواستند کار را دست بگیرم اما اگر سوءنیت داشتم و دزد و کلاهبردار بودم چرا از من دعوت کردید؟

این متهم ادامه داد: در گزارش حسابرسی امده شرکت توسعه 2.5 میلیارد به شرکت رسافارمن بدهکار است و می‌گوید 9.5 میلیارد تومان بدهکار است؛ در نهایت کدامیک درست است؟

وی گفت: خانم نعمت‌زاده گفته دارایی‌های من به نام همسر و برادر همسرم است. آقای قاضی لطفا دستور دهید که حساب‌هایشان را چک کنند و ببینند چه چیزی در حسابشان است البته بنده همیشه هرچه که خریدم را به نام همسرم کردم و این مربوط به الان نیست و در گذشته هم چنین بوده است.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه بنده هم استقبال می‌کنم که ببینیم پولها کجاست، گفت: اعضای هیأت مدیره رسافارمن در 16 بهمن ماه سال 90، زینب نعمت‌زاده، خواهر ایشان، محمد محب‌علی همسر ایشان، محمدرضا نعمت‌زاده پدر ایشان، خود شبنم نعمت‌زاده و دو نفر دیگر بود اما در 29 مرداد ماه 97 تنها خانم شبنم نعمت‌زاده و سعید سهرابی‌راد عضو هیات مدیره بودند. شما چرا خانواده خود را از هیات مدیره خارج کردید؟

وی افزود: ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملاً کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمی‌دادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.

وی افزود: ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملاً کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمی‌دادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه در مورد ادعای نعمت‌زاده مبنی بر نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره کرد که قاضی مسعودی مقام گفت: مطالب محرمانه‌ای وجود ندارد و روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یکسری خاطرات به شعبه ارسال می‌شود که هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نکردم و روزها ده‌ها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات می‌آید.

نیازآبادی نماینده دادستان افزود: خانم نعمت‌زاده مدعی است شاکی خصوصی ندارد در حالی که در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاکی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاکی خصوصی وجود نداشت شاکی این پرونده جامعه و مدعی‌العموم هستند.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده بارها بر مالباخته بودن خود تأکید کرد در حالی که حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسؤولیت کیفری وی نیست. خانم نعمت‌زاده می‌گوید شخصیت من طوری است که اتهامات به من منتسب نمی‌شود در حالی که اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشکیل داده شده و ثانیاً ما با ادله قانونی و مُر قانون سر و کار داریم و حاشا کردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد. شما باید در وقت زیادی که برای دفاع داشتید توضیح می‌دادید که چرا فعالیتهای شرکت رسا به تدریج به رساپخش منتقل شده است.

نیازآبادی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده ادعا دارد انسانی مدیر و متخصص است اما در جاهایی که تخلفی صورت گرفته می‌گوید اطلاع و آگاهی نداشته است.

وی با اشاره به فقدان حسن‌نیت در خانم نعمت‌زاده گفت: یک مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمت‌زاده این است که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تاکنون یک قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و قطعاً رسیدگی به اتهامات شما هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبکه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و قطعا گزارش می‌شود.

نماینده دادستان همچنین درباره لشگری‌پور گفت: آقای لشگری‌پور نیز معتقد است در جلسات هیأت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده اما سؤال این است که به عنوان مدیرعامل اجرایی و به موجب قانون تجارت چرا زیر بار مجوزها رفته است. شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیت‌های آن کاملاً دخالت داشتید و خروج‌تان از شرکت دیرهنگام بوده و همین خروج دیرهنگام نیز نفع شخصی داشته است.

نماینده دادستان همچنین با گلایه از شرکتهای تولید دارو گفت: درست است که در پرونده حاضر شرکتهای تولید دارو شاکی هستند اما از آنها انتظار می‌رفت که رسالت اصلی خود را برعهده بگیرند و آن هم اعطای دارو به تمام شرکتهای توزیع کننده است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت وظایف خود را در راستای نظارت قانونی به درستی انجام دهد.

متهم لشگری‌پور گفت: نعمت‌زاده مستقیم به داروخانه‌ها جنس می‌فروخت در صورتی که این کار اشتباه است و سپس پول‌ها را به حساب داماد خود علی سوادکوهی که اصلاً از موضوعات خبر نداشت واریز می‌کرد.

متهم لشگری‌پور با اشاره به فروش شرکت بیان کرد: خانم نعمت‌زاده اعلام کردند که به واسطه همین فروش در مدت دو ساعت ایشان رفتند و شرکتی را خریداری کردند.

وی با اشاره به قرارداد اجاره آزمایشگاه گفت: آقای محمدرضا نعمت‌زاده در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ ملکی را به خانم شبنم نعمت‌زاده به شرکت آدنیس طب اجاره داد و قرار شد تا ۱۰ میلیون تومان به صورت پیش پرداخت و ماهی یک میلیون تومان به صورت اجاره پرداخت شود.

متهم لشگری‌پور ادامه داد: دستخط متهم نعمت‌زاده وجود دارد که برای معاون مالی من نامه نوشته و بیان کرده که از فروردین سال ۹۵ باید ماهیانه مبلغ ۴ میلیون تومان یعنی ۳ میلیون بیشتر از اجاره‌ای که با پدر خود توافق کرده بود به حساب خانم مریم بختیار مادرشان واریز شود و ما به صورت یکجا ۲۸ میلیون تومان از حساب شرکت را به این خانم نعمت‌زاده پرداخت کرده‌ایم خانم نعمت‌زاده ما را به شکل یک کیف پول می‌دید.

وی تصریح کرد: به دلیل آن که خانم نعمت‌زاده در جلسه پیشین به صورت بی‌شرمانه صحبت کردند و تمام تقصیرها را گردن من انداختند مجبور شدم تا این حرفها را بزنم. خانم نعمت‌زاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شرکت به عنوان حقوق دریافت می‌کرد و ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره و دخترشان به عنوان مدیرعامل صوری شرکت حضور داشتند و خانم نعمت‌زاده امضای دخترشان را جلب می کرد و حتی با تلفن از بانک ملت جابجا می‌کرد اما مشخص نیست که پول رسا پخش کجا رفته است.

وی ادامه داد: اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان چک از شرکت خارج کرد و هنگامی که گفتم چرا خارج می‌شود خانم نعمت‌زاده گفت این چک‌ها برای پدر من است و باید استفاده شود و در نهایت با پرس و جوی فراوان ۲۰۰ میلیون تومان از آنها به حساب راننده خانم نعمت‌زاده آقای علی نصیری واریز شد و ۲۸۰ میلیون مابقی آن مشخص نشده که به کجا رفت و هر بار که ما پول می خواستیم باید از آقای نصیری آن را طلب می‌کردیم.

متهم لشگری‌پور ادامه داد: اگر مطالبی که نعمت‌زاده و وکلای آنها درباره من گفتند که هیچ اما اگر درباره من صدق نکند آنها را به خدا واگذار می‌کنم و به تمام افرادی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند توصیه می‌کنم تا حتماً عقب آنها را بخوانند و متوجه شوند که چه میزان عقده‌ها دارند.

توضیح وکیل نعمت زاده

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: من در پی این نیستم که بگویم هیچ تقصیری در این امر اتفاق نیفتاده است بلکه من می‌گویم عادلانه رسیدگی شود.

وی با اشاره به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ای کاش در کسب این اجازه محدوده مصادیق این فضا هم مشخص می‌شد چرا که در آن صورت خیلی جامع‌تر می‌شد به این موضوع رسیدگی کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در مردادماه سال 97 این اجازه گرفته شد استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد تاکنون یک سال از آن گذشته و فراموش نمی‌کنیم که این استجازه در چه زمانی و در زمان جنگ اقتصادی گرفته شد.

وی با بیان اینکه ما نیامدیم از فساد دفاع کنیم عنوان کرد: ساختاری وجود دارد که گفته وکیل در این فرآیند دفاع کنند و ما فقط از حق و از مجازات عادلانه دفاع می‌کنیم.

رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات این وکیل دادگستری گفت: اگر حتی استجازه هم وجود نداشت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در مایحتاج عمومی طبق قانون به آن رسیدگی می‌شد استجازه جنبه شکلی دارد که حتی اگر استجازه هم نبود قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود داشت و از سال 69 تا 97 به آن رسیدگی می‌شد.

قاضی ادامه داد: اینکه پول کجا رفته مربوط به بحث پولشویی است اما بحث ما الان بر سر منشأ پول است.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت:‌ دو مورد رضایت را به من داده‌اند یکی مربوط به شرکت زیباکار روز است و یک مورد هم قرارداد تهاتر و تسویه با یک شرکت دارویی است که هر موقع دستور بفرمایید موکل آن را امضا کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت:‌ برخی از این اقدامات به بعد از ورود دادگاه برمی‌گردد یعنی در آن مدت معینی که به آنها زمان داده شده بود ورود نکرده بودند.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: شاید بوروکراسی‌ها اجازه نداد که در این زمینه چابک‌ شوند اما بنده شاهدم که چندین ماه است که در حال مذاکره‌اند.

وی با اشاره به بخش‌ هایی از کیفرخواست گفت:‌ 3540 چک صادر شده که تنها 529 چک برگشت خورده است.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: بعضی لوایح که ایشان باید بنویسند پدر ایشان می‌نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آقا (اشاره به پدر شبنم نعمت‌زاده) هم خودشان زیاد بی‌تقصیر نیست. وقتی ایشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسیدگی به پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است و کیفری نیست صحیح نیست.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: به ما هم نامه‌ای نوشته شد که نوشتیم اقدامی ندارد اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احراز کنند تا مطلبی را بیان کنند.

رئیس دادگاه گفت: با توجه به اینکه وقت اذان است باید جلسه دادگاه را تمام کنیم اما دفاعیات شما را خواهیم شنید و جلسه را ادامه خواهیم داد و در روزهای آتی این کار را خواهیم کرد. سعی می‌کنیم آخرین دفاع هفته آینده گرفته شود تحقیقات ما هم در حال تکمیل است و سعی می‌کنیم که در مهلت قانونی رای صادر شود.

قاضی ختم جلسه دادرسی را اعلام کرد.