یزدفردا

«بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که در آن نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان وجود نداشت و حتی منافقین هم در آن ثبت نام کردند.» این سخن حسن روحانی رییس جمهوری در جلسۀ هیأت دولت در روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸) با واکنش اصول گرایانی رو به رو شده که «نظارت استصوابی» را خط قرمز خود می‌دانند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «از آقای رییس جمهوری انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند. نه آن که با هیجان سیاسی نهادهای مسؤول را به عدم رعایت قانون فراخواند.»

  به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:

۱. آقای کدخدایی پاسخ یا واکنش خود را در شبکۀ جهانی توییتر منتشر کرده‌اند که در داخل فیلتر است. این موضوع به سبب تأکید و اصرار ایشان بر رعایت قانون، فی نفسه جالب است.

۲. آقای روحانی نگفته نظارت استصوابی. بلکه گفته «نظارت به این شکل». هر چه باشد خود ایشان هم برآمدۀ ناگزیر از همین نظارت استصوابی‌اند که سال ۱۳۹۲ به یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی (آیت الله هاشمی رفسنجانی با سابقۀ عضویت در حلقۀ اصلی شورای انقلاب، ریاست اولین و دومین و سومین دوره مجلس شورای اسلامی، دو دوره ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان رهبری و همان زمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجوز شرکت در انتخابات نداد و راه برای آقای روحانی باز شد.

۳. آقای روحانی گفته مجلس اول بهتر بود. همین. آقای کدخدایی می‌تواند بگوید : نخیر. مجلس هفتم بهتر بود. چون خیلی‌ها را با نظارت استصوابی رد کردیم و اگرچه نرخ مشارکت پایین آمد ولی  خیال‌مان از محصول کار آسوده‌تر بود.

۴. منظور رییس جمهوری از ترجیح مجلس اول این نیست که چون شورای نگهبان نبود بهتر بود. این است که هر چند نظارت استصوابی نبود و اگر چه مجاهدین خلق و نهضت آزادی هم شرکت داشتند اما اکثریت با روحانیون بود و همین مجلس اولین رییس جمهوری را برکنار کرد و دومین و سومین رییس جمهوری نمایندۀ همین مجلس بودند. 

در این مجلس هم آیت‌الله خامنه ای بود هم هاشمی رفسنجانی. هم مصطفی چمران و هم محمد منتظری. هم بازرگان و یزدی و صباغیان و معین‌فر و هم نمایندگانی که می خواستند اینان را کتک بزنند. هم ۲۷ نماینده که در واقعۀ هفتم تیر به شهادت رسیدند و هم نمایندگانی که قربانی ترور می شدند.

اولین و دومین و سومین نخست وزیران جمهوری اسلامی (بازرگان، رجایی و باهنر) هر سه نماینده همین مجلس بودند که بعد یا قبل نخست وزیری عضو آن به حساب می‌آمدند.

چنین مجلسی هیچ گاه در جمهوری اسلامی تشکیل نشده و حتی مجلس ششم که به نسبت دموکراتیک‌تر از بقیه ادوار است این همه نیروی درجه اول سیاسی را در خود جای نداده بود.

۵. آقای کدخدایی توییت کرده «مطالب امروز آقای رییس جمهور نادیده انگاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات است.»

این در حالی است که نه در قانون اساسی سال ۵۸ و نه قانون اساسی بازنگری شده سال ۶۸ و نه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و نه در مشروح مذاکرات شورای بازنگری سال ۶۸ حتی یک کلمه از «استصواب» به معنی نیاز به تصویب و صواب‌دید داشتن سخن به میان نیامده و ابداع بعدی است.

قانون اساسی البته تفسیر خود را بر عهده شورای نگهبان دانسته اما شورای نگهبان مرکب از اعضای فقیه و حقوق‌دان است و ترکیب آن عوض شود تفسیر دیگری ارایه می‌دهند. 

جالب این که واژۀ نظارت تنها دربارۀ شورای نگهبان صرفا استطلاعی نیست و استصوابی است و در بقیه موارد مانند نظارت بر صدا وسیما را استصوابی نمی‌دانند.

۶. شورای نگهبان برای مجلس چهارم نظارت استصوابی اعمال کرد و بعد همان مجلس نظارت استصوابی را به قانون بدل کرد و شورای نگهبان تأیید کرد و قانون شد و از آن پس هر گاه مجلس بخواهد تغییری در قانون استصوابی بدهد شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می شناسد و رد می کند. به همین خاطر نمایندگان ناگزیرند سراغ این موضوع نروند.

۷. امام خمینی در وصیت نامۀ خود از نمایندگان مجلس می خواهند چنانچه تشخیص دادند نماینده ای بر خلاف موازین اسلام وارد مجلس شده اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند. حال آن که اگر به نظارت استصوابی قایل بودند مخاطب شان باید شورای نگهبان می بود تا تأیید نکند و بعد هم باطل یا رد کند. پر رنگ شدن نقش شورای نگهبان اساسا بحث اعتبار نامه را کم رنگ کرده حال آن که در مجلس اول موضوع چالش برانگیزی بود.

۸. آقای کدخدایی به آقای روحانی یادآور شده سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشید. قانون اساسی اما فقط شورای نگهبان ندارد. فصل حقوق ملت هم دارد. اصل ۱۱۳ هم دارد که تصریح می کند رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون اساسی است.

۹. هر چه زمان گذشته شورای نگهبان نقش انتخاباتی خود را پررنگ تر کرده تا جایی که گاه احساس می شود اول آنان انتخاب می کنند و بعد از بین منتخبان آنان انتخاب صورت می پذیرد. حال آن که پیش بینی شورای نگهبان بر پایه تجربه مشروطه و به منظور اطمینان بخشی به فقیهانی بود که مکانیسم اکثریت آرا را با این بیم همراه می دانستند که اکثرین نمایندگان خلاف شرعی را تصویب کنند و در واقع شورای نگهبان برای برقراری توازن میان عرف و شرع بود. 

هر چند در مواردی مانند قانون کار، کار به مشکل خورد و امام با تئوری مصلحت عملا طرح دیگری درانداخت و اکنون بسیاری از قوانین در مجمع تشخیص نهایی می‌شود چرا که اگر قرار بر صرف شرع باشد نه می توان برای کارگر ساعت کار تعیین کرد نه حداقل سن ازدواج برای دختران و نه خیلی از تصمیمات دیگر. دغدغۀ غالب و دست‌کم جلوۀ بیرونی شورای نگهبان اما اکنون بحث انتخابات است و این تصور در افکار عمومی به نفع نهادی چون شورای نگهبان نیست.

۱۰. لحن سخنگوی شورای نگهبان و تحکم و آمریتی که در آن است از نگاهی حکایت می کند که با ذات مردم‌سالاری نمی‌خواند. حال آن که مهم‌ترین ویژگی یک «جمهوری» در حق انتخاب مقامات آن است و هر چه انتخابات پرشورتر باشد حساب اعتباری نظام پُرتر می‌شود و این بالاترین نگهبانی است.

منبع: خبرآنلاین