یزدفردا

برای پاسخ به این پرسش ها، خبرنگار تابناک اقتصادی گفت‌وگو‌هایی را با وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی و احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی انجام داده است.

وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در شش ماهه نخست سال، دولت سیاست هایی چون کنترل و مدیریت واردات، فشار بر صادرکنندگان غیرنفتی جهت بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور، گسترش مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه به ویژه عراق در جهت تامین بخشی از کالا‌های ضروری و اساسی، کنترل خروج سرمایه از کشور و مدیریت بازار ارز و دخالت محدود در این بازار را در پیش گرفت که تا حدودی به ثبات بازار ارز منتهی شد. وی افزود: در مجموع در شش ماهه ابتدایی سال می‌توان نمره قبولی را به رویکرد دولت در مدیریت بازار ارز داد.

شقاقی شهری با اشاره به اینکه پیش بینی وضعیت بازار ارز در شش ماهه دوم سال بستگی به چند عامل مهم دارد، ادامه داد: این عوامل مهم عبارتند از: تداوم صادرات غیرنفتی و بازگرداندن ارز حاصل از این صادرات به کشور، مدیریت واردات، کنترل قاچاق و جلوگیری از واردات کالا‌های لوکس، تأمین کالا‌های ضروری و اساسی اقتصادی ایران، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، تخصیص یا عدم تخصیص خط اعتباری از سوی اروپا به ایران، تسویه حساب‌های ارزی، کاهش درآمد‌های ریالی دولت که در نیمه دوم سال خود را بیشتر از نیمه اول نشان می‌دهند، امیدواری به ادامه روند گشایش‌های محدودی که از سمت امارات در نیمه اول سال صورت گرفت است و نمایان شدن اثر کاهش درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم سال.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: با توجه به همه عوامل مذکور تأثیرگذار بر بازار ارز در نیمه دوم سال، در مجموع پیش بینی می‌شود که به احتمال زیاد ما شاهد جهش شدیدی در نرخ دلار در نیمه دوم سال نباشیم و اگر هم نوساناتی در بازار ارز به وجود بیاید عمدتاً این نوسانات محدود خواهد بود.

 در ادامه احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد پیش بینی خود از وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال گفت: برای پیش بینی نرخ ارز در نیمه دوم سال باید چند مسأله را در نظر بگیریم. اولین مسأله موضوع مصارف و درآمد‌های ارزی است. در سمت درآمد‌های ارزی، طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در خردادماه سال جاری اعلام کرد میزان ذخایر ارزی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نیز از محل صادرات غیرنفتی داریم و مقداری درآمد ارزی نیز از محل صادرات نفتی حاصل خواهد شد. از سوی دیگر، مصارف ارزی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است که برای تأمین نیاز‌های خانوارها، صنایع و ... می‌باشد. با توجه به میزان مصارف و درآمد‌های ارزی، می‌توان این استدلال را نمود که کشور با کمبود ارز مواجه نیست.

وی ادامه داد: دومین مسأله این است که در مقایسه با دو سال گذشته، نرخ ارز تقریباً سه برابر و همین باعث شده تا قیمت کالا‌های وارداتی به میزان ۳ تا ۵ برابر افزایش یابد. این جهش قیمتی کالا‌ها در حالی است که درآمد مردم در دو سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. عدم توازن، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و مردم حتی کشش قیمت دلار فعلی را نیز ندارند و به عبارت ساده‌تر قیمت فعلی دلار نیز یک قیمت نامتعارف برای مردم است. این قیمت دلار، قیمتی است که با شوک ارزی یا بازار سازی به وجود آمده و بانک مرکزی دستوری روی این قیمت ایستاده است؛ به این خاطر که یک عده‌ای در این قیمت دلار دارای منافع کلان هستند. این قیمت دلار باعث ایجاد پدیده‌ای به نام قفل شوندگی اقتصاد شده است.

سلطانی گفت: بنابراین من نظرم این است که اگر در شش ماهه دوم سال همین وضعیت ادامه پیدا کند، دچار بحران‌های وحشتناکی خواهیم شد و دولت نخواهد توانست کار کند. اگر می‌خواهیم از این وضعیت خلاصی یابیم، باید قیمت دلار به زیر ۸ هزار تومان کاهش یابد و در مقایسه وضعیت درآمدی مردم، قیمت دلار ماکزیمم ۷ هزار تومان باشد. پیش بینی این است که باید قیمت دلار کاهش یابد.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: نکته آخر این است که بر خلاف نظر برخی کارشناسان، من معتقدم افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات کالا نخواهد شد، بلکه این وضعیت ثبات نرخ ارز است که باعث بهبود وضعیت صادرات می‌شود. به عنوان نمونه در دهه ۸۰ که نرخ ارز ثبات داشت صادرات مواد معدنی و پتروشیمی چندین برابر شد.

آیا سرانجام بازار متشکل ارزی که می‌تواند بر قیمت ارز و به خصوص دلار تأثیرگذار باشد، راه اندازی خواهد شد یا خیر؟