یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تعیین ضرب‌الاجل دولت برای تکمیل سامانه حقوق و مزایا و اکران حقوق‌ها خبر داد. طبق اعلام جمشید انصاری، دولت به دستگاه‌های اجرایی که هنوز اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان شان را در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده‌اند، مهلت داد تا پایان شهریور ماه به این تکلیف قانونی عمل کنند. دولت مصوب کرده که پس از درج کامل اطلاعات، درخصوص رونمایی از این سامانه برای مردم، تصمیم‌گیری کند. پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای دستگاه‌هایی که تا پایان مهلت تعیین‌شده، اقدام به ثبت اطلاعات نکنند، یک عمل بازدارنده است؛ بر اساس این پیشنهاد، حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود؛ مگر اینکه در سامانه حقوق ثبت شده باشد. در کنار این مساله، رئیس‌جمهور دستور داد تا حقوق مدیران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها نیز در سامانه حقوق و مزایا وارد شود. این سامانه، محصول اتفاقاتی است که در سال ۱۳۹۵ در مورد برخی حقوق‌ها رخ داده بود. افشای برخی حقوق‌های غیرمتعارف که معروف به حقوق‌های نجومی شد، این مطالبه را شکل داد تا حقوق مدیران کشور، در دسترس عموم مردم قرار گیرد. در تمام دنیا نیز پرداختی‌هایی که از منابع عمومی انجام می‌شود، در سامانه‌ای مشخص به شکل شفاف، در اختیار مردم است.
دولت تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا پایان شهریور ماه، نسبت به درج یا تکمیل حقوق مدیران و کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا اقدام کنند. این خبری است که دیروز، جمشید انصاری در یک نشست داده است. براساس تصمیم دولت، پس از درج کامل اطلاعات حقوق مدیران، درباره رونمایی از این سامانه برای مردم تصمیم‌گیری خواهد شد. اگر دستگاه‌ها از تکمیل یا درج اطلاعات سر باز زنند، پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرای یک بندبازدارنده از قانون است؛ به ترتیبی که هیچ دستگاهی قبل از ثبت اطلاعات حقوق در سامانه حقوق و مزایا، مجوز پرداخت حقوق را نداشته باشد. بهانه اصلی برگزاری نشست خبری دیروز، حول پانزدهمین «جشنواره شهیدرجایی» بود، اما در عمل سوژه اصلی سوالات خبرنگاران، سامانه حقوق و مزایا شده بود. براساس تکلیف دولت، طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا، برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است. آن‌طور که جمشید انصاری، رئیس این سازمان اعلام کرده، طراحی این سامانه در اسفند ۹۶ نهایی شده و در فروردین ۹۷، سامانه مستقر شده است. به گفته انصاری، از آن زمان، دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و دستگاه‌ها و نهادهای زیرنظر دفتر مقام معظم رهبری، طبق قانون مکلف بودند که اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان خود را وارد کنند. رئیس سازمان اداری و استخدامی، مسوولیت عدم ورود اطلاعات را متوجه دستگاه‌ها دانست و گفت: «در این زمینه خود دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد که چرا قانون را اجرا و اطلاعات را وارد نکرده است.» فارغ از بحث ورود اطلاعات، مساله دوم، در دسترس قرار دادن این اطلاعات(حقوق مدیران) نزد مردم است. طبق توضیحات انصاری، نحوه عمومی کردن این اطلاعات، در سامانه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و مسوولیت این موضوع نیز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی است.
تصمیم جدید دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد که در جلسه ششم مرداد ماه هیات‌دولت، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا ارائه شده و اسامی دستگاه‌هایی که اطلاعات را وارد نکرده یا به شکل ناقص وارد کرده‌اند، در اختیار اعضای هیات‌دولت قرار گرفته است. پس از قرائت این گزارش، دولت در آن جلسه تصمیمات مهمی گرفت و طی مصوبه‌ای ۴ بندی ابلاغ کرد. براساس بند یک مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود را در سامانه یادشده، درج یا تکمیل نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال‌جاری مهلت دارند تا در این مورد اقدام کنند. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، به تمامی دستگاه‌های این موضوع، در هفته گذشته ابلاغ شده است. همچنین براساس آخرین مصوبه دولت، سازمان ادارای و استخدامی کشور باید پیگیری و هماهنگی لازم درخصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و نهادها و بنیادها و موسسات زیرنظر مقام معظم رهبری را هم انجام دهد. در این خصوص، انصاری خبر از برگزاری جلساتی با مسوولان قوه قضائیه، داده است. او در رابطه با علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق توضیح داد: «مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است.»
در بند سوم مصوبه دولت، به حذف موازی‌کاری در زمینه سامانه حقوق تاکید شده است چراکه طبق قانون بودجه ۹۸، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به خزانه‌داری کل کشور هستند و به همین دلیل، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است تا هماهنگی لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجتناب از موازی‌کاری به‌عمل آورد. در نهایت طبق بند چهارم، سازمان اداری و استخدامی کشور باید گزارش نهایی مربوط به تکمیل ورود اطلاعات به سامانه را قبل از پایان شهریور ماه سال‌جاری به هیات‌وزیران ارائه کند تا درخصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم تصمیم‌گیری شود. البته در این زمینه سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد خاص خود را دارد؛ به گفته انصاری، در قانون یک حکم بازدارنده وجود دارد که می‌توان به آن استناد کرد که طی آن، ذی‌حسابان ابتدا باید اطلاعات پرداخت را وارد کنند و سپس پرداخت را انجام دهند. با این راهکار، احتمالا تخطی دستگاه‌ها از ورود اطلاعات حقوق، به حداقل خواهد رسید.
دستور رئیس‌جمهور درخصوص صندوق‌های بازنشستگی
با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، جزو نهادهای غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تلقی نمی‌شدند، بنابراین حقوق و مزایای مدیران این شرکت‌ها، ملزم به درج در سامانه حقوق و مزایا نبوده است. اما در این‌باره، انصاری طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیشنهاد داده تا کلیه پرداخت‌های صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعشان در این سامانه بارگذاری و همچنین، تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایای آنها به شورای حقوق و مزایا منتقل شود؛ به گفته انصاری، هر دو پیشنهاد با موافقت رئیس‌جمهور همراه شده و این دو تصمیم، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های مشمول ابلاغ شده است. در نتیجه علاوه بر اینکه اطلاعات حقوق مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها به سامانه حقوق و مزایا، راه می‌یابد، هرگونه تغییرات در نظام پرداخت مدیران این شرکت‌ها نیز باید در شورای حقوق و مزایا بررسی و تایید شود.
پانزدهمین دوره جشنواره شهید رجایی
جشنواره شهیدرجایی با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر سال در هفته دولت برگزار می‌شود. امسال نیز در هفته اول شهریور ماه، این جشنواره با مسوولیت سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار خواهد شد. برای این جشنواره، دستگاه‌ها از دو منظر شاخص‌های عمومی که مربوط به برنامه ۱۰گانه اصلاح نظام اداری می‌شود و شاخص‌های اختصاصی که مربوط به وظایف و ماموریت‌های اصلی دستگاه‌ها ناشی از تفاهم انجام شده بین سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌ها می‌شود، مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند. یک شاخص مهم در این ارزیابی، رضایت‌مندی مردم از پاسخگویی نظام اداری است. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این شاخص برای نخستین‌بار در سال گذشته محاسبه شده و در این بین، ۲۳ دستگاه اصلی(که ارتباط بیشتری با مردم داشته‌اند)، مورد سنجش قرار گرفتند. روال کار به این ترتیب است که پس از مراجعه مردم به دستگاه‌ها، پرسش‌نامه‌ای در قالب ۷ سوال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. انصاری با اعلام اینکه نمره رضایت مردم از دستگاه‌های اداری ۶۹ از ۱۰۰ بوده است، گفت: «سه دستگاه سازمان ثبت احوال، شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های توزیع برق استانی و سه استان قزوین، خراسان جنوبی و سمنان بالاترین میزان رضایت را کسب کردند.» علاوه بر شاخص رضایت‌مندی مردم، امتیاز شاخص دیگری که توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده، «رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری» است. رصد رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری کشور، از سال ۹۶ آغاز شده که در آن سال، امتیاز ۴۷ از ۱۰۰ ثبت شده است. به گفته انصاری، امتیاز این شاخص برای سال گذشته به ۹/ ۵۲ واحد رسیده است. البته این شاخص، برای دستگاه‌های امنیتی، همچون وزارت اطلاعات محاسبه نمی‌شود. اما یکی از حاشیه‌هایی که حول جشنواره شهید رجایی مطرح شده، هزینه‌های مربوط به برگزاری آن است که دیروز نیز در نشست خبری، مورد پرسش قرار گرفت. انصاری در رابطه با این موضوع با تایید اینکه در بودجه ۶۰۰ میلیون تومان برای برگزاری این ارزیابی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از زمانی که بنده به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده‌ام، این بودجه، با وجود تمامی تغییرات در تورم، ثابت مانده است و در عمل نیز در سال گذشته، ۲۰۰ میلیون تومان برای ارزیابی دستگاه‌ها و برگزاری این جشنواره هزینه کرده‌ایم.
از نحوه انتصاب میعاد صالحی تا حقوق جمشید انصاری
در نشست خبری دیروز، علاوه بر سامانه حقوق و مزایا و جشنواره شهید رجایی، دیگر مسائل مرتبط با سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت؛ مسائلی چون آخرین وضعیت پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی قوه قضائیه، کیفیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حواشی انتصاب در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، سقف و کف حقوق مدیران و تغییر وضعیت نیروهای قراردادی دولت.
تغییر وضعیت قرارداد: رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد تغییر وضعیت قرارداد برخی کارکنان دولت گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی درباره تغییر وضعیت نیروهای قراردادی دولت ارائه کرده‌اند که در حد ایده و طرح است و براساس قانون خدمات کشوری بنایی برای این تبدیل وضعیت وجود ندارد. به گزارش «ایرنا»، او درباره برنامه سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت این افراد گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفندماه ۱۳۹۷ دائمی شد و آنچه در قانون آمده است، تبدیل از وضعیت به وضعیت دیگر پیش‌بینی نشده است. انصاری ادامه داد: براساس قانون برای مشاغل حاکمیتی استخدام رسمی داریم و برای تصدی‌های تکلیفی دولت، استخدام پیمانی و در برخی موارد نیز می‌توانیم برای مشاغل موقت قرارداد کار معین به‌کار بگیریم، مشاغل کارگری نیز قرارداد کارگری است و این چهار نوع استخدامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد: اساسا در قانون بنایی برای تبدیل این شقوق به هم وجود ندارد و افراد اگر می‌خواهند رسمی شوند باید در آزمون شرکت کنند و پذیرش شوند و سوابق خدمت در شکل قبلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه: انصاری درخصوص تعیین تکلیف ۶۴۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال ۹۶ گفت: قوه قضائیه در سال ۹۶ از ما برای برگزاری آزمون استخدامی پرس‌وجو کرد و طبق مکاتباتی که با قوه انجام دادیم، میزان جذب را در سقف ۳۲۰۰ نفر با شرط تامین منابع اعتبار از سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم. به گزارش خبرگزاری مهر، او با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اعتباری تخصیص نمی‌دهد، افزود: طی مکاتبه‌ای که با قوه قضائیه انجام دادیم، اعلام کردیم که می‌توانید خودتان از سرجمع بودجه قوه، تامین اعتبار کنید؛ اما قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسید که نیازی به بودجه و مجوز ندارد و اقدام به برگزاری آزمون کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: قوه قضائیه آزمون را برگزار کرد و پس از پذیرش قبول‌شدگان، به اینجا رسیدند که نیاز به مجوز و اعتبار دارند آن هم در سال ۹۸ که دولت مشکل جدی در بودجه دارد.
انصاری با بیان اینکه محدودیت اصلی در این ارتباط، بودجه مورد نیاز برای جذب است، گفت: اخیرا قوه قضائیه به کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که این نهاد می‌تواند حقوق ۴ هزار نفر را از سرجمع اعتبارات خود تامین کند و اگر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تایید کند، ما آمادگی همکاری با قوه قضائیه را داریم. انصاری تصریح کرد: درحال‌حاضر نیز قوه قضائیه با سازمان برنامه و بودجه درحال نهایی کردن کار هستند و ما منتظر اعلام نتیجه هستیم. کیفیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان: معاون رئیس‌جمهور درباره میزان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توضیح داد: این قانون به‌صورت کامل اجرا شده و تنها در برخی موارد، دستگاه‌ها اجازه‌هایی گرفته‌اند که استثنا قائل شوند. او در پاسخ به این سوال که آیا صداوسیما نیز این قانون را اجرا کرده است، گفت: صدا و سیما به غیر از اجازه‌هایی که برای گرفتن تعداد نیروهای خود گرفت، ۲۰۰ نفر را ترخیص کرد.
جزئیات انتصاب میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره انتصاب میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال ۸۳ به تصویب مجلس رسید، کلیه کسانی که به عضویت یکی از ارکان (مدیرعامل، عضو هیات‌مدیره و...) صندوق منصوب می‌شوند، باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به انضمام پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، امور بیمه‌گری و... باشند. انصاری تصریح کرد: در نتیجه قبل از انتصاب افراد، باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام شود که آیا شخص مورد نظر، این شرایط را دارد؛ در رابطه با انتصاب آقای صالحی که در فروردین ماه انجام شد، وزارت کار استعلامی از ما نکرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: پس از گذشت چهار ماه و در یازدهم تیرماه، وزارت کار از ما استعلام کرد درحالی‌که مطابق با قانون، قبل از اعلام پاسخ سازمان اداری و استخدامی، انتصاب نافذ نیست.او اضافه کرد: در تیرماه که از ما استعلام کردند، طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم اطلاعات ناقص است و ما نیز پاسخ دادیم «با عنایت مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به عمل آمده، براساس قانون انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.» انصاری افزود: در رابطه با سابقه آقای صالحی، از نظر تحصیلات مشکلی وجود نداشت، منتها در مورد سابقه کار، اطلاعات ناقصی به ما ارائه کرده بودند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که در مجموع آقای صالحی به‌جای ۶۰ ماه، حدود ۵۷ ماه سابقه مدیریت دارد. معاون رئیس‌جمهور گفت: درواقع با توجه به اینکه ما اطلاعات دقیقی نداشتیم، اعلام کردیم که با رعایت ضوابط مربوطه، انتصاب آقای صالحی بلامانع است.
حقوق رئیس سازمان اداری: یکی از موضوعاتی که همواره از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مورد سوال قرار می‌گیرد، رعایت یا عدم رعایت سقف حقوق پرداختی به مدیران دولتی است. به گزارش «ایسنا» انصاری با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان از پرداخت‌های قانونی در دولت دارد، گفت: برای امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد این درحالی است که بررسی وضعیت نشان می‌دهد که پرداخت‌های حقوقی انجام شده در دولت از این حد تجاوز نکرده است. او با اشاره به پرداخت‌ها برای اعضای دولت نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف دریافتی نباید بالاتر از ۱۰ میلیون تومان باشد و این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال‌جاری دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون پرداختی‌ها انجام می‌شود، به‌طوری که حکم حقوقی من به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و با ۳۳ سال سابقه خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. انصاری همچنین درخصوص تفاوت پرداخت‌ها، گفت: دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه، تفاوت پرداخت‌ها در مشاغل مشابه را به ۲۰ درصد کاهش دهد. او افزود: پیشنهادهای لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است اما این پیشنهادها مستلزم افزایش پرداخت گروه‌های کم درآمد است نه کاهش درآمد کسانی که دریافتی بیشتری دارند. انصاری ادامه داد: با این حال با توجه به محدودیت بودجه‌ای در سال‌جاری، این موضوع برای امسال اجرا نمی‌شود اما به تدریج تا پایان برنامه ششم اجرا خواهد شد.
تعداد کارمندان دولت ایران: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام تعداد کارمندان دولت ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای پیشرفته، سعی کرد بر فرضیه وجود دولت حجیم در ایران، تشکیک وارد کند. انصاری تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد. در واقع با توجه به جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، به ازای هر ۳۷ نفر، یک کارمند در دولت وجود دارد. به گفته انصاری، این عدد برای ژاپن معادل ۲/ ۳۸ نفر بوده که تفاوت چندانی با ایران ندارد. همچنین انصاری، تعداد کارمندان دولت فرانسه را در سطح ملی ۵/ ۲ میلیون نفر، اعلام کرد، که با توجه به جمعیت فرانسه، به ازای ۸/ ۲۶ نفر یک کارمند دولتی مشغول است.