یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیبه گزارش شبکه خبری الجزیره، سند قانون اساسی سودان پس از ماه ها تظاهرات و تشکیل شورای نظامی برای اداره امور کشور و همچنین تشکیل کمیته مشترک میان نظامیان و اپوزوسیون سودان (به رهبری نیروهای تغییر و آزادی) برای تدوین قانون اساسی امروز به امضا رسید.
دو هفته گذشته نیز (۱۳ مرداد) پیش نویس قانون اساسی سودان به تصویب رسید.
قرار است فردا (۲۷ مرداد) تشکیل شورای حاکمیتی سودان اعلام شود. این شورا اداره کشور را به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات بر عهده خواهد داشت.
۲۹ مرداد هم نخست‌وزیر جدید و ۶ شهریور نیز اعضای کابینه جدید معرفی خواهند شد.
در مراسم امضای سند اعلام قانون اساسی سودان، مقاماتی همچون «یوسف بن احمد العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، «عادل الجبیر» وزیر مشاور عربستان در امور خارجی، «ادریس دبی» رییس جمهور چاد،
«آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی، «موسی فکی» کمیسر اتحادیه آفریقا، وزیر خارجه فنلاند به نمایندگی از اتحادیه اروپا، «تارتت اونانقا» معاون دبیرکل سازمان ملل در شاخ آفریقا و بسیاری از وزیران خارجه کشورهای منطقه شرکت داشتند.
خبرگزاری "فرانس ۲۴" نیز نوشت: توافق بر سر سند قانون اساسی به هشت ماه آشفتگی در سودان که از اعتراضات گسترده به "عمر البشیر" رییس جمهور مخلوع کلید خورد، پایان داد و مردم این اتفاق را یک پیروزی برای انقلاب خود و نظامیان نیز آن را برای دور نگه داشتن کشور از جنگ داخلی مؤثر می دانند.
در راستای تشکیل شورای حاکمیتی، ائتلاف آزادی و تغییر روز پنجشنبه اعلام کرد که بر سر انتخاب "عبدالله حمدوک" نماینده سابق در سازمان ملل برای پست نخست وزیری به توافق رسیده اند و پیش بینی می شود که حمدوک اقتصاددان تلاش های خود را در زمینه اصلاح اقتصاد سودان متمرکز کند.
قرار است در این دوره سه ساله شورایی ۱۱ نفره که اکثریت آن را غیرنظامیان تشکیل می دهند، اداره امور را در دست گیرند و طبق این توافق شورای نظامی وزیر دفاع و وزیر کشور را تعیین خواهد کرد.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت.