زمان : 14 Mordad 1398 - 21:51
شناسه : 152068
بازدید : 5220
صف‌ آرایی اصولگرایان و اصلاح‌ طلبان در وزارت کشور صف‌ آرایی اصولگرایان و اصلاح‌ طلبان در وزارت کشور
یزدفردا: محسن هاشمی گفت: در شرایط فعلی که ما امکان ایجاد جهش در وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور را در فرصت کوتاه شش‌ماهه تا انتخابات نداریم، به نظر می‌رسد تأیید حداکثری کاندیدا‌ها می‌تواند تا حدی موجب نشاط انتخابات و مشروعیت آن از نظر افکار عمومی شود و این موضوع در حوزه سیاست خارجی و تهدیدات بین‌المللی نظام هم می‌تواند مفید واقع شود.

 

شرق نوشت:وزیر کشور بنا دارد برای بالابردن کیفیت انتخابات آتی با اکثر فعالان سیاسی از طیف‌های مختلف دیدار داشته باشد تا دغدغه‌های ایشان را بشنود.
 
، هرچند بخشی از دغدغه اصلاح‌طلبان نه به وزارت کشور که به شورای نگهبان مربوط می‌شود. در نشست اخیر اصلاح‌طلبان با رحمانی‌فضلی شخصیت‌هایی مانند بهزاد نبوی، محسن هاشمی، حسین مرعشی، علی شکوری‌راد، حجت‌الاسلام مجید انصاری، الیاس حضرتی، احمد حکیمی‌پور، الهه کولایی، علی‌محمد حاضری، محمدعلی وکیلی، حسین کمالی، پروانه مافی، اشرف بروجردی و فاطمه راکعی حضور داشتند که تعدادی از آن‌ها به ابراز عقیده پرداختند.
 
اصلاح‌طلبان در چند وقت اخیر بحث‌های متفاوتی درباره چگونگی حضورشان در انتخابات مطرح کرده‌اند، برخی از آن‌ها باور دارند که باید شرایطی مهیا شود تا حضورشان در انتخابات مؤثر باشد و برخی دیگر بنا بر مصلحت ملی، شرکت در انتخابات را ولو آنکه تمام شرایط مهیا نباشد، لازم می‌دانند. شاید یکی از مهم‌ترین چهره‌های جناح اصلاحات که در جلسه اخیر هم حاضر بود؛ بهزاد نبوی باشد که دارای اندیشه اخیر است.
 
او چند وقت اخیر همواره بر این موضوع تأکید کرده است که برای جلوگیری از نیرو‌های تندرو و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بین‌المللی ضرورت دارد که در انتخابات شرکت کرد. به هر روی اصلاح‌طلبان برای دستیابی به بهترین شیوه در جلسه دیدار با وزیر کشور شرکت کردند تا دست‌ِکم بخشی از مطالباتشان پیگیری شود.

اشکالات موجود در قانون انتخابات
الیاس حضرتی، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، درباره آنچه در این جلسه گذشت، اظهار کرد: «یکی از بحث‌هایی که در این جلسه مطرح شد، درباره الکترونیکی‌شدن انتخابات پیشِ‌رو بود که وزیر کشور اعلام کرد در حال فراهم‌کردن زیرساخت‌ها هستیم».
 
حضرتی با تأکید بر اینکه دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب درباره اشکالات موجود در قانون فعلی انتخابات موضوعاتی را مطرح کردند، گفت: «وزیر کشور نیز توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات پیشِ‌رو و ابهاماتی که دبیران کل اصلاح‌طلب مطرح کردند، ارائه کرد».
 
وی با اعلام اینکه قرار بر این شد جلسات دیگری نیز در این راستا برگزار شود، افزود: «احتمالا در روز‌های آینده احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب نشست مشترکی با محوریت انتخابات با وزیر کشور داشته باشند».

تحقق مردم‌سالاری دینی
محسن هاشمی نیز در آن جلسه اظهار کرد: «ما می‌توانیم مردم‌سالاری دینی و حضور مردم در فرایند حکومت را از دو طریق تأمین کنیم یا فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به اندازه‌ای با نشاط و مثبت کنیم که مشارکت بالایی در انتخابات رقم بخورد؛ مشابه شرایطی که در انتخابات مجلس پنجم داشتیم و پرشورترین انتخابات مجلس در تاریخ انقلاب و همچنین متکثرترین مجلس را شاهد بودیم یا آنکه با حذف حداقلی، ناراضیان و معترضان نسبت به برگزاری انتخابات را کاهش دهیم مانند انتخابات شورای دوم که انتخاباتی با تأیید حداکثری و مشارکت حداقلی بود و با وجود شرکت همه احزاب و گروه‌های سیاسی حتی ملی-‌مذهبی‌ها، مشارکت پایینی در حد همین انتخابات شورایاری اخیر را در تهران شاهد بودیم، اما کسی هم معترض و مدعی عدم سلامت و مشروعیت انتخابات نشد».

او ادامه داد: «در شرایط فعلی که ما امکان ایجاد جهش در وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور را در فرصت کوتاه شش‌ماهه تا انتخابات نداریم، به نظر می‌رسد راه دوم، یعنی تأیید حداکثری کاندیدا‌ها می‌تواند تا حدی موجب نشاط انتخابات و مشروعیت آن از نظر افکار عمومی شود و این موضوع در حوزه سیاست خارجی و تهدیدات بین‌المللی نظام هم می‌تواند مفید واقع شود».

هاشمی در ادامه با اشاره به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اظهار کرد: «در اینجا بی‌مناسبت نیست که یادی کنیم از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که مرد انتخابات بود و بیشترین کسی بود که در جمهوری اسلامی با ۱۳ بار کاندیداتوری خود را در معرض رأی مردم قرار داد.
 
ایشان در انتخابات مجلس چهارم که دولت سازندگی مسئول برگزاری آن بود، با چالش رد صلاحیت‌ها مواجه شدند، جناح چپ وقت که اکثریت مجلس سوم را در اختیار داشت، نسبت به رد صلاحیت شورای نگهبان اعتراض شدیدی داشت و به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای رایزنی با شورای نگهبان و رهبر معظم انقلاب مراجعه کرد که بر اساس جزئیاتی که در خاطرات سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ایشان ثبت است، با وجود مخالفت‌های تندی که اکثریت چپ مجلس سوم با سیاست‌های دولت سازندگی داشت، ایشان بیشترین تلاش را برای حل مشکل تأیید صلاحیت این چهره‌ها داشتند و معتقد بودند باید تصمیم‌گیری را برعهده مردم گذاشت و در عمل هم رئیس مجلس سوم و تعدادی از چهره‌های مشهور این مجلس و جناح چپ با وجود تأیید صلاحیت، موفق به کسب نصاب رأی برای ورود به مجلس نشدند.
 
در انتخابات مجلس پنجم نیز مشابه همین اتفاق رخ داد و عملا چهره‌های شاخص جناح چپ که کاندیدا شده بودند، نتوانستند رأی مردم را کسب کنند».

ضرورت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
اصولگرایان نیز چندی پیش جلسه‌ای مشابه با رحمانی‌فضلی داشتند. احمد توکلی در پاسخ به این پرسش که در جلسه اصولگرایان با وزیر کشور چه گذشت، به «شرق» گفت: «وزیر کشور تصمیم گرفته است با گروه‌های مختلف جلسات هم‌اندیشی درباره انتخابات آتی داشته باشد و سخنان فعالان سیاسی از هر طیف را از زبان خودشان بشنود تا انتخابات پیش‌ِرو با مشارکت حداکثری برگزار شود. تعدادی از چهره‌های اصولگرا در جلسه با آقای رحمانی‌فضلی نظرات خود را بیان کردند، از فعالیت‌های انتخاباتی‌شان حرف زدند و آنچه در مقطع کنونی برایشان مهم است را در میان گذاشتند.
 
موضوع مهم آن جلسه درخواست برای رسیدگی واقعی به شکایت‌های انتخاباتی بود به‌نحوی که اگر تخلفی صورت گرفت، نیرو‌های سیاسی این اطمینان را داشته باشند که به تخلفات رسیدگی می‌شود. وزیر کشور هم اطمینان داد قوه قضائیه به همه شکایت‌ها رسیدگی کند و گفت: در چند مورد با تعدادی از مسئولان انتخابات برخورد‌های متناسب انجام شده است و ما هم گفتیم اگر به شکایت‌هایی که از تخلفات می‌شود رسیدگی نشود، انتخابات از اثر می‌افتد. نکته دیگری که آقای رحمانی‌فضلی بر آن تأکید داشت، این بود که منابع مالی نامزد‌ها باید روشن باشد و مردم به خاطر پول نامزد‌ها رأی ندهند، بلکه شایستگی‌ها معیار باشد. به طور کلی، جلسه خوبی بود و وزیر کشور با حوصله همه صحبت‌ها را شنید».
 
توکلی درباره خواسته مشخص خود اظهار کرد: «من نیز در آن جلسه گفتم دولت باید فعالیت بیشتری داشته باشد تا وضعیت از آنچه اکنون می‌بینیم، نامناسب‌تر نشود. مردم اکنون درگیر مشکلات عدیده معیشتی هستند و تعداد بسیاری از جوانان که تا چندی پیش شاغل بوده‌اند، بی‌کار شده‌اند.
 
خواسته من این بود که اگر بناست انتخابات پرشور برگزار شود و مردم اعتمادشان را از دست ندهند، باید به وضع معاش آن‌ها رسیدگی شود».