یزدفردا

 براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور » را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.