لایحه بودجه ۹۸ نشان‌دهنده رویکرد دولت در افزایش هزینه‌های جاری در ازای کاهش هزینه‌های مالی است. دولت ترجیح داده تا در سال آینده، حقوق کارکنان خود را به میزان تورم افزایش دهد اما پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد. درآمدهای نفتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد کرد، اما این رشد نه در پرداخت‌های عمرانی بلکه در پرداخت‌های جاری و پوشش کاهش درآمدهای مالی و دیگر درآمدهای دولت منعکس شده است. در این گزارش ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ بررسی شده است.
تصویر کلی بودجه
لایجه بودجه ۹۸ از حیث کل منابع بودجه بالغ بر ۲/ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. به‌طور کلی منابع بودجه از دو محل قابل تحصیل است: درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. درآمدهای بودجه عمومی خود از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید. درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند. در قانون بودجه ۹۷، منابع کل بوجه معادل ۱/ ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در لایحه بودجه سال آتی، حجم بودجه به میزان ۲/ ۳۹ درصد منبسط شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که بیشترین انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها و کمترین انبساط در منابع عمومی دولت رخ داده است.
کاهش درآمدهای دولت
یکی از اجزای اصلی منابع عمومی بودجه، درآمدهای دولت است. مهم‌ترین جزء بخش درآمدها، درآمدهای حاصل از مالیات است. اما در کنار مالیات دولت، درآمدهای دیگری نیز دارد: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه. مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما این کاهش در درآمدهای مالیاتی رخ نداده است، برعکس درآمدهای مالیاتی برای سال آتی نسبت به سال جاری با ۱/ ۸ درصد افزایش، معادل ۵/ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بیشترین رویکرد کاهشی دولت در درآمدها، در «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» دیده می‌شود. در این دو مورد، در لایحه بودجه ۹۸ بیش از ۳۳ درصد کاهش نسبت به قانون بودجه ۹۷ رخ داده است.
رویکرد معکوس در هزینه‌ها
اما برخلاف کاهشی که در درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آتی دیده شده، هزینه‌ها روند افزایشی پیش گرفته‌اند. مجموع هزینه‌های دولت برای سال آتی ۶/ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری، بیش از ۹درصد رشد را منعکس می‌کند. عمده هزینه‌های جاری دولت، به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی باز می‌گردد. فصل اول هزینه‌ها، عنوان «جبران خدمت کارکنان» را دارد که دلالت بر حقوق کارمندان دولت دارد. عددی که برای این بخش از هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده، معادل ۲/ ۹۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد در قانون بودجه سال گذشته ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، از این رو این رقم در لایحه بودجه سال آتی معادل ۲/ ۲۹ درصد رشد کرده است؛ در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود که حقوق کارمندان دولت معادل ۲۰ درصد در بودجه سال آتی افزایش یافته است. اما بخش مهم دیگری که ذیل هزینه‌ها افزایش قابل توجهی یافته، منابع تخصیصی دولت بابت رفاه اجتماعی است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری با ۲۰ درصد افزایش به ۵/ ۱۲۲ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.
اما در برخی اقلام هزینه‌های جاری، دولت رویکرد انقباضی را پیش گرفته است. دولت در لایحه بودجه ۹۸ از هزینه‌های استفاده از کالاوخدمات، هزینه‌های اموال و دارایی و سایر هزینه‌ها کاسته است. جالب توجه‌ترین کاهش مربوط به «سایر هزینه‌های دولت» است که نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مجموع فعل و انفعالات هزینه‌ها و درآمدهای دولت حاکی از این است که تراز عملیاتی بودجه ۹۸ معادل منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که در سال گذشته تراز عملیاتی ۸/ ۷۷ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه در سال آتی، تراز عملیاتی دولت طبق پیش‌بینی دولت، ۳۰ درصد منفی‌تر خواهد بود.
طعم نفت در بودجه
در قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در سال آتی این رقم به ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، به این معنی که دولت انتظار دارد در سال آتی نسبت به سال جاری ۴۱ درصد درآمد نفتی بیشتری کسب کند. این اختلاف بیش از هر چیز به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۳۲ درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است. کاهش ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند. به‌طور کلی افزایش درآمدهای نفتی باعث شده تا بودجه سال ۹۸، بوی نفت بیشتری بدهد؛ در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۱/ ۲۶ درصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است؛ از این رو یک‌سوم از منابع عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.
نرخ ارز بودجه
آنچه در قانون بودجه به‌عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود، مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خیز است، از این رو سهم صندوق توسعه ملی(۲۰ درصد) و سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران(۵/ ۱۴ درصد) لحاظ نمی‌شود. در نتیجه عدد درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی است. در این حالت کل فروش نفت کشور در سال آتی باید بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان باشد. پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی دولت از صادرات نفت در سال آتی را ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با متوسط قیمت ۵۴ دلار اعلام کرده بود. در این حال درآمد ارزی نفتی باید در حدود ۵/ ۲۹ میلیارد دلار باشد. اینکه دولت برای ۵/ ۲۹ میلیارد دلار، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی در نظر گرفته به این معنی است که رقم متوسط دلار در بودجه سال آتی باید بیش از ۷ هزار تومان باشد. این در حالی است که متوسط نرخ ارز در بودجه توسط مسولان ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود. به نظر این عدد در حالتی محقق می‌شود که دولت میزان صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آتی را فرای پیش‌بینی‌های قبلی در نظر گرفته که با واقعیت اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد.
اما اگر فرض شود دولت همان نرخ ۵۷۰۰ تومان را ملاک قرارداده و از طریق افزایش فروش نفت، به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان دست یافته، نرخ تسعیر ارز دوم به چه شکلی محاسبه می‌شود؟ با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در روز گذشته، ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان خواهد شد، از این رو بقیه درآمدهای ارزی دولت باید به نرخ دیگری محاسبه شود تا نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان به‌دست آید. طبق لایحه بودجه ۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، معادل ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سه درصد از آن(معادل ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته کشور است. آنچه برای دولت باقی می‌ماند، حدودا ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه دولت باید از این منابع، بابت واردات کالاهای اساسی استفاده کند. دولت برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالا با نرخ ۴۲۰۰، نیاز به ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان دارد. اگر این عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع نفتی در نظر گیریم، ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. از طرفی، در طول یک ماه گذشته، نرخ میانگین بودجه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی حدودا ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود. اگر نرخ درآمد نفتی کل(یعنی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان) را بر نرخ تسعیر بودجه تقسیم کنیم، درآمد دلاری دولت از محل فروش نفت حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص دارد. در نتیجه، منابع دلاری دولت معادل ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود که باید معادل ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان شود. در این حالت، نرخ تسعیر دوم که در اختیار بانک مرکزی برای عرضه در سامانه نیما داده می‌شود، حدودا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
اهداف سقف دوم
همان‌طور که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» خبر داده بود، دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را با دو سقف ارائه کرده است. سقف اول منابع عمومی ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم، ۴۰ هزار میلیارد تومان بالاتر در نظر گرفته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب(به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهد. اما این مصارف، صرف چه اهدافی خواهد شد؟ نیمی از این مبلغ، یعنی ۲۰ هزار میلیارد، بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه توزیع می‌شود. بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. بر این اساس، ۲۰ هزار میلیارد تومان با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع خواهد شد. اما ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر، صرف چه اموری خواهد شد؟ دولت در لایحه بودجه ۹۸، لیست طویلی را در قالب یک جدول(جدول شماره ۲۱) تدارک دیده، که درصورت تحقق منابع بیشتر، صرف این امور خواهد کرد. در این لیست طویل از نهاد ریاست جمهوری و شورای نظارت بر صداوسیما تا موسسه‌های گوناگون آموزشی و فرهنگی به چشم می‌خورد.
پس‌زدن در تملک دارایی‌های مالی
دولت برای جبران هزینه‌های افزایش یافته، از هزینه‌های مالی خود در سال آتی کاسته است. در حقیقت دولت ترجیح داده تا حقوق کارکنان افزایش یابد، اما از بازپرداخت اصل اوراق مالی و اعتبارات موضوع واگذاری سهام بکاهد. مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ با پسرفت ۶/ ۱۸درصدی به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر به ریز تعهدات مالی دولت بنگریم، بیشترین کاهش در بازپرداخت اصل اوراق مالی رخ داده است؛ در حالی که دولت در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته بود، این رقم در سال جاری به ۲/ ۱۹ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد