یزدفردا | نسخه چاپی | کلاهبردارانی در شکل موسسات حقوقی و ثبتی در حوزه مالکیت فکری (39)

بانو حمیده زابلی – وکیل پایه یک دادگستری یزد -کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

یزدفردا : روی صحبت با اشخاصی می باشد که نمی خواهند کلاه سرشان برود !!!
متاسفانه با توجه به حجم انبوه شکایات و نارضایتی مراجعین از دلالان ثبتی در قالب شرکت و یا موسسه حقوقی ثبتی, در این مقاله تصمیم گرفته ام , زخمی بزرگ را باز کنم .
طی دو یا سه سال اخیر اشخاصی با دغدغه جلوگیری از کپی برداری , تقلید و استفاده غیر مجاز از نام و برند کسب و کارهای خود و با هدف توسعه تجارت ملی و یا بین المللی بر آن شده اند حق مالکیت انحصاری بر نام و برند خود را بدست بیاورند .
اکثر این اشخاص به دلیل ناآگاهی از قوانین مرتبط با نحوه و شرایط ثبت آنها و یا به دلیل نداشتن وقت جهت پیگیری , این امور را به موسسات و شرکت های ثبتی یا بعضا شرکت های حقوقی ثبتی محول می نمایند .
همان‌گونه که می‌دانیم تعداد موسسات حقوقی و ثبتی که به استناد تفسیری از سازمان ثبت شرکت ها مجوز ثبت کسب کردند , در کشور ما به حداکثر رسیده است؛ بدین معنی که اکثر موسسین و مدیران این موسسات و شرکت ها بدون اینکه تحصیل‌کرده ی رشته حقوق و یا وکیل باشند ، اجازه ثبت شرکت را اخذ نمودند .
البته آنها قاعدتا نباید در امور مربوط به ثبت شرکت , برند , اختراع , طرح دعوی مربوطه و مانند انها دخالتی داشته باشند چراکه بر اساس قانون , این امر به معنای دخالت در امر وکالت می باشد. اما عملا آنها از وکلای جوان , بیکار و یا کم کار که تعداد آنها زیاد می باشد , استفاده و به نوعی انها را استثمار می کنند. آنها پرونده های بزرگ و حق الوکاله های سنگین را خودشان دریافت می کنند و مبلغی ناچیز را به عنوان حق الزحمه به وکلای استخدام موسسه می پردازند.
حتما می پرسید مگر این موسسات چکار غیر قانونی انجام می دهند ؟ آنها با دروغ های شیرین اشخاص را فریب می دهند .
یک حالت بدین صورت می باشد که اگر برندی با طی مراحل و شرایط قانونی قابل ثبت نباشد , این موسسات ادعا می نمایند بصورت تضمینی آن را انجام می دهند در حالیکه اساسا ثبت تضمینی و یا وی آی پی , امری با ماهیت غیر قانونی می باشد. اگر علامت تجاری طبق مواد قانونی قابل ثبت نباشد , کارشناسان محترم اداره ثبت علائم تجاری موظف به رد آن با استناد به مواد قانونی می باشند .
حالت دیگر اینست که اگر علامت تجاری و برند شخص متقاضی بر طبق قانون ثبت علائم تجاری قابل ثبت می باشد , آنها از عدم آگاهی وی سواستفاده نموده و با هدف دریافت مبالغی بیشتر , ثبت آنرا امری سخت جلوه می دهند تا مبلغی بیشتر اخذ کنند و یا با دروغ اعلام می نمایند که کارشناسان مبلغی بیشتر را جهت ثبت برند تقاضا نمودند , در حالیکه اداره ثبت علائم تجاری طبق موارد پیش بینی شده در تعرفه هزینه ها را دریافت می نماید و نه بیشتر . متاسفانه باید بگویم اینگونه موسسات که تبلیغات آنها را در بیلبوردها ، جراید , کوچه و خیابان ها و ... مشاهده می‏‌کنیم, زمانیکه برای ثبت تقلب آمیز برندها و امثال آنها تلاش می کنند
دلالانی دروغین و نوعی کلاهبردار بیش نیستند .
قطعا اگر شما هم نگاهی به گوشه و کنار خیابان ها بیندازید شاهد تبلیغاتی از سوی این موسسات و وعده و وعیدهای دروغین آنها در این زمینه خواهید بود و اما در اینجا رسالت و وظیفه ما به عنوان مدافعان حقوق نه تنها اطلاع رسانی و افزایش آگاهی اشخاصی است که ممکن است ناخواسته در دام کلاهبرداری این موسسات گرفتار شوند بلکه نوعی تلنگر به وکلایی می باشد که با اینگونه موسسات با کارهای غیرقانونی همکاری می نمایند چرا که بعضی از آنها توجه ندارند مسئول آن پرونده ها , شخص آنها بعنوان وکیل , هستند.
بنابراین آنهایی که نمی خواهند کلاه سرشان برود و بعدها ثبت برند و شرکت و مانند آن به یک دغدغه برای آنها تبدیل شود , ضروری است در مرحله اول مطمئن شوند آیا آن شرکت یا موسسه ثبتی یا حقوقی اهلیت قانونی ( ثبت بر طبق مجوز قانونی ) دارد یا خیر؟ و آیا شخص مسئول پیگیری امور متقاضی دارای پروانه وکالت می باشد یا خیر؟ و در مرحله دوم قبل از واگذاری امور, اقدام به عقد قرارداد کتبی طبق اصول و قواعد قانونی نمایند.