یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 27 Dey 1387 - 21:48
شناسه : 14794
بازدید : 6265
استاندار يزد: آمده‌ايم سوالات را بشنويم و انتقادات را پذيرا باشيم
انعکاس مطبوعات استان یزد دریزدفردا -هفته نامه آیینه یزد -انعكاس آيينه شماره 113
یزدفردا "رضا سلطان زاده-مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد : رسانه ركن چهارم آزادي و دموكراسي و حكومت مردم سالاري است. قانون مطبوعات حق اظهار نظر درموارد اجتماعي و فرهنگي سياسي را براي رسانه‌ها محفوظ داشته است مديران جرايد مي‌توانند با رعايت احترام خواسته‌هاي معقول مردم را بيان كنند و به عبارتي زبان مردم و حتي سخنگوي دولت و دولتيان باشند بديهي است هتك حرمت افراد يا خداي ناكرده ناديده گرفتن مقدسات اسلامي و بي توجهي به ضوابط و قوانين مصوب، خواست دلسوزان جامعه نيست.
مردم در حاكميت حق سئوال و نظارت دارند اصحاب رسانه نه تنها مي‌توانند بلكه وظيفه دارند ازدستگاه‌هاي اجرايي درست سئوال كنند و پاسخ آن را به اطلاع مردم مومن ومتعهد و وطن دوست كه همان صاحبان اصلي انقلاب هستند برسانند.
هفته نامه آيينه يزد از استاندار كه بالاترين مقام اجرايي در استان است مي‌پرسد چه كسي پاسخگوي پرسشهاي مطروحه زير در يك سال اخير است؟ فرمانداري، شوراي شهر،شهرداري و يا مسئول ذي‌ربط ديگري؟
مديران بايد اطلاع رساني نمايند و ابهامات موجود در امور اجتماعي را رفع نمايند و پاسخ سئوالات را بدهند تا براي اطلاع خوانندگان درج گردد.
آنچه نگارنده اين يادداشت را بر آن داشت مجدداً ازمهندس فلاح زاده درخواست نمايد به بخشي از پرسشهاي بدون پاسخ مانده قبلي عنايت و توجه نمايد بيان اين جملات از طرف ايشان بود:
«ما آمده ايم كه انتقادات را پذيرا باشيم سئوالات را بشنويم، بايد صادقانه جواب بدهيم، چون ما مي‌ميريم و بايد در پيشگاه پيامبر اسلام(ص) و زهراي مرضيه(س) جواب داشته باشيم.
من مي‌روم و پروژه‌ها را دقيق بررسي مي‌كنم و بعد براي پيشرفتي كه در آنها صورت گرفته درصد تهيه و براي مردم اعلام مي‌كنم.» (1)
در سال گذشته علاوه بر ايرادات برمصوبه مربوط به عوارض سال 87 از جمله عدم درج آن در موقع تعيين شده در روزنامه محلي، موضوع مورد اعتراض عده‌اي و مدير كل بازرسي و نظارت استان يزد قرار گرفت. غيرقانوني بودن مصوبه را در نهايت به استانداري يزد اعلام نمودند، مكرراً هر هفته به مدت بيش از 4 ماه درهفته نامه آيينه يزد از مسئولين درخواست گرديد به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند اما آنچه در اين مورد به جايي نرسيد فرياد معترضان بود.
متأسفانه سال قبل از آن هم ايرادها و اعتراض هايي پيرامون اخذ عوارض در شهر يزد در مجالس و محافل و تعاوني‌هاي مسكن نقل مجالس بود كه كسي به آن جواب قانع كننده‌اي نداد وقتي عضوي از اعضاي شوراي شهر ضمن انتقاد درباره بعضي از قراردادهاي منعقد شده يا در دست اقدام اظهار مي‌دارد اينگونه نباشد كه بعد از ما بيايند بررسي كنند و اين قراردادها حرف و حديث‌هاي زيادي داشته باشد، چه معني و مفهومي در ذهن ديگران به وجود مي‌آيد؟
آقاي استاندار قاطعيت، دلسوزي، صداقت و آنچه كه در سخنان خود در اين زمينه بدان اشاره مي‌كرديد ايجاب مي‌نمود حداكثر پس از چند هفته كه خبر از غيرقانوني بودن اخذ عوارض سال 1387 توسط شهرداري يزد مي‌گذشت دستور صريح به كارشناسان زبده و خبره آن هم علني و رسمي داده مي‌شد تا بررسي كنند و از رسانه‌ها نتيجه را به اطلاع مردم برسانند اگر تصميمات قبلي اشتباه و در نهايت به ضرر مردم بوده بديهي است مجددًا هم تكرار گذشته‌ها و روي هم انباشته شدن همان اشتباهات خواهد بود.
آيا ايرادها و اعتراضات فرمانداري به مصوبات شوراي شهر دراختيار رسانه‌ها قرارمي گيرد؟
آيا استانداري در جريان مكاتبات در اين خصوص مي‌باشد؟
آيا تنظيم قراردادها و ترك مناقصه ها، برگزاري همايش ها، داستان پر ماجرا و بحث انگيز زمينهاي بر معبر، كنار خيابان و بلوار بحث انگيز هست يا نه؟و بالاخره حرف و حديث دارد يا خير؟
آيا مردم به هر حال قبل از اخذ پروانه ساختماني ملزم به مراجعه به سازمان نظام مهندسي هستند؟
بعضي از راويان اينگونه نقل مي‌كنند شوراي شهر يزد در رديف 42 تعرفه عوارض سال 87 كه مدير كل نظارت و بازرسي عقيده بر غيرقانوني و در نهايت ابطال آن را دارد عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري را معادل سي درصد نرخ كارشناسي مصوب نموده است. اما شهرداري پيشنهاد مي‌نمايد به منظور دريافت عوارض در اين قسمت به جاي 30 درصد نرخ كارشناسي معادل P 30 در زير زمين و يكصد P در همكف و P50 در طبقات از طرح‌هاي با كاربري تجاري اخذ شود.
(P معادل قيمت منطقه بندي سال 1386 باضافه ده درصد مي‌باشد.)
- آيا شوراي شهر يزد اين پيشنهاد را پذيرفته است؟
- آيا شهرداري‌هاي يزد مبلغ مذكور را كه قطعاً زياد وبيش از مصوبه مي‌باشد با عنوان علي الحساب دريافت نموده اند؟
- و اگر چنين باشد اين است معني قانونمندي و توجه وعنايت به ضوابط و احترام به قانون و توجه به شعار عدالت محوري دولت نهم.
- آمارها حكايت از آن دارد كه تخلف از ضوابط شهرداري و ساخت و سازهاي بي رويه افزايش يافته است.
- فرهنگ« مي‌سازيم و بعد جريمه مي‌دهيم» در يزد فراگير است، چرا؟
اگر به موقع به موضوع غيرقانوني بودن عوارض سال 1387 يزد رسيدگي مي‌شد:
الف–مصوبه ابتداي سال 87 مربوط به پانزده درصد اضافي كرايه ميني بوس و سرويس دانش آموزان را در آذر ماه 1387 به بيست وپنج درصد افزايش نمي‌دادند كه در صورت اجرايي شدن مشكلات زيادي را براي اولياء آموزش و پرورش و دانش آموزان يزدي فراهم مي‌آورد.
ب- ضمناً كسي به خود اجازه نمي‌داد تحت طرح ساماندهي آجر بر خلاف قانون و عرف عمل نمايد.
شايد در ذهن عده‌اي از مديران به اشتباه چنين باشد كه مردم درمسائل اجتماعي به ويژه سياسي فراموش كارند و گذشت زمان خيلي از چيزها را حل و فصل مي‌كند.
اما چنين نيست چون اگر زمينهاي در كوتاه مدت براي اين وضع هم فراهم شود آنچه كه استاندار در سخنان خود به آن اشاره نمود چه خواهد شد؟
پي‌نوشت:
1- بخشي از سخنان استاندار در جلسه ارائه گزارش سفر مقام معظم رهبري به يزد و مصاحبه اخير مطبوعاتي ايشان با خبرنگاران.
یزدفردا