پیش از این قرار بود دولت روز سهشنبه وزرای پیشنهادی دو وزارتخانه کار و اقتصاد را که از تابستان با سرپرست اداره میشوند به همراه دو گزینه دیگر برای تغییر در وزارتخانههای راه و صمت به مجلس معرفی کند. اما به گفته نمایندگان مجلس، دولت بهدلیل تعطیلات مجلس و لزوم حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه از این تصمیم منصرف شد و معرفی گزینههای موردنظرش را به پس از تعطیلات مجلس موکول کرد. البته برخی گزارشها نیز یکی از دلایل اصلی این تصمیم را به قطعیت نرسیدن دولت بر سر تغییر در وزارت راه و شهرسازی عنوان میکنند. مجلس شورای اسلامی ۱۷ مرداد و ۴ شهریورماه سالجاری به ترتیب علی ربیعی وزیر کار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد را استیضاح کرد و رای اعتماد به آنها را پس گرفت و مجلس از آن زمان در انتظار معرفی وزرای پیشنهادی جایگزین ازسوی دولت است. اما ظاهرا دولت تصمیم گرفته که در وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر به ترتیب عباس آخوندی و محمد شریعتمداری سکان آنها را در دست دارند نیز تغییراتی ایجاد کند. از همین رو سرگرم بررسی گزینههای مطلوب برای آنهاست. این در شرایطی است که دو وزیر خصوصا شریعتمداری از مدتها قبل زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند. در همین ارتباط روز گذشته رئیس دفتر رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دلیل معرفی نشدن وزرای پیشنهادی دولت به مجلس تا این لحظه گفت: ما بنا داشتیم پس از اینکه لایحه تغییر ساختار دولت در مجلس تصویب شد، تغییرات وزرا را انجام دهیم، اما هفته گذشته متوجه شدیم مجلس تمایلی به تصویب آن لایحه ندارد.
به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه افزود: ما این آمادگی را داشتیم که روز سهشنبه وزرا را معرفی کنیم، اما مجلس هفته آینده تعطیل است. هیاترئیسه هم گامهایی برداشت که تعطیلی هفته آینده مجلس را لغو کند، اما چون نمایندگان برای حضور در حوزههای انتخابیه خود برنامهریزی کرده بودند، ظهر دوشنبه به ما اعلام کردند که وزرا در فرصت دیگری معرفی شوند چون یک هفته پس از معرفی وزرای پیشنهادی، باید بررسی رای اعتماد آغاز شود. واعظی همچنین از احتمال جابهجایی اعضا در داخل دولت خبر داد. در همین حال معاون پارلمانی رئیسجمهوری، روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: قانون اساسی به رئیسجمهوری این اجازه را میدهد که هر وزارتخانهای به هر دلیلی وزیر نداشته باشد، حداکثر به مدت سه ماه میتواند با سرپرست اداره شود و دولت در فرجه قانونی است.به گزارش «ایرنا»، امیری ادامه داد: قانون آییننامه داخلی مجلس صراحت دارد که معرفی وزرا باید در جلسه علنی اعلام وصول شود و بعد از آن ظرف یک هفته برای رسیدگی نمایندگان و رای اعتماد در دستور جلسه علنی قرار گیرد.
وی درباره دلیل عدمحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیونهای مجلس هم گفت: عدمحضور آقای شریعتمداری در کمیسیونهای مجلس، با هماهنگی مجلس بوده و دلیل آن هم این بود که باید برای رسیدگی به واحدهای صنعتی آسیبدیده در سیل استانهای شمالی، در شمال کشور حضور پیدا میکردند و این موضوع با هماهنگی بوده است.