به گزارش یزدفردا عده ای از محققین اقتصادی از جمله علیرضا بازارگان عقیده دارند حداکثر تا یکی دو ماه آینده (و حتی شاید زودتر) قیمت دلار و سکه به میزان قابل توجهی شکسته خواهد شد و به اصطلاح حباب ایجاد شده میترکد و دلیل آن را این می دانند که در چند هفته آینده اتحادیه اروپا و ایران از یک توافق مهم رونمایی خواهند کرد. طبق این توافق یک خط مالی بین ایران و اروپا (احتمالا مستقل از سوئیفت) به یورو برپا خواهد شد که توسط آن بتوان مستقیم به اروپا پول فرستاد و گرفت و نکته مهم این است که آمریکا هیچ اطلاعاتی از جزئیات داد و ستدهای انجام شده در این خط نخواهد داشت (یا دست کم اطلاعاتش بسیار اندک خواهد بود) و به همین دلیل نمیداند دقیقا چه کسی را تحریم کند و یقه کدام شرکت را بگیرد و با این طرفند تا مقدار خوبی تحریم را میتوان دور زد. ایجاد چنین کانالی بین اروپا و ایران فروش نفت به اروپا را ممکن میکند.
در بدترین حالت حتی اگر آمریکا فشار مضاعف بیاورد و تلاش کند انتقال پول از چنین کانالی را ببندد، توافق ایران و اروپا این امکان را به وجود خواهد آورد که تبادل مستقیم کالا و نفت صورت گیرد. یعنی بدون انتقال پول، ایران نفت ارسال کرده و در برابر از دنیا کالا دریافت کند. البته چنین توافقاتی به معنای آن نیست که آمریکا دست از ظلم و تجاوز به حقوق بین الملل برخواهد داشت، ولی حداقلش این است که کارشکنی اش با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.
بازار ارز اگرچه تحت تأثیر شایعهای عجیب که هر دلار ۲۰ هزار تومان میشود، به شدت دچار نوسان شده بود، اما نشانههای جدی از احتمال کاهش قیمت یا توقف رشد قیمت قابل مشاهده است و در این میان برخی از وجود احتمال افت شدید ناگهانی ارز نیز سخن گفتهاند. اما این نشانهها چیست؟ و بانک مرکزی باید برای کنترل بازار ارز چه کاری انجام دهد؟
بانک مرکزی اعلام کرده است حجم سپرده ویژه ارزی از ۱۰میلیون دلار گذشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، با استقبال تدریجی مردم از سپرده ارزی ویژه بانکها که توسط بانک مرکزی تضمین شده، حجم منابع آن از ۱۰میلیون دلار گذشته است.
در این طرح برای سپردههای یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ٤ درصد و درهمی ۲ درصد سود پرداخت میشود. بانک مرکزی اصل و سود این سپردهها را تضمین کرده است.
این اقدام بانک مرکزی که وجههای سپرده را تضمین میکند، از یکسو بیاعتمادی و تجربه قبلی مردم را نسبت به سپردههای ارزی پاک میکند و از سوی دیگر گردش ارزهای دپو شده در خانهها نیز محقق میشود. با این حال برخی بر این باورند که عدم اطلاعرسانی درباره این طرح از سوی بانکها و بانک مرکزی و نامشخص بودن برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز عامل اصلی استقبال نکردن مردم از این طرح است.
احتمال سقوط آزاد قیمت ارز
در همین حال عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احتمال سقوط آزاد نرخ ارز گفت: با مدیریت صحیح و اعمال سیاستهای اقتصادی میتوان شرایط بازار ارز را ساماندهی کرد.
سیدتقی کبیری در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعیت قیمت ارز اظهار داشت: اختلاف قیمت ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد رو به افزایش است و متأسفانه قیمت کالاها در بازار براساس نرخ بالاتر به روز میشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیسجمهور روی ضرورت ارائه ارز شرکتهای صادراتی به سامانه نیما تأکید کرده، اما این مهم به دلیل قیمت بالای ارز در بازار آزاد نسبت به بازار ثانویه محقق نشده است. در مجموع وضعیت درآمدهای ارزی کشور در حال حاضر نسبت به سال ۹۱ الی ۹۲ بهتر بوده و میزان فروش نفت ایران تاکنون به نسبت سال ۹۱ با کاهش قابل توجهی روبهرو نشده، بنابراین میتوان عنوان کرد قیمت فعلی ارز بیشتر ناشی از عوامل روانی بوده است. کبیری ادامه داد: تعدادی از شرکتهای صادرکننده که به اصطلاح خصولتی هستند، ارز خود را به سامانه نیما ارائه نمیکنند که این موضوع ناشی از ضعف مدیریت است. با وجود اینکه روند افزایش نرخ ارز ادامه داشته و از ارزش پول کاسته میشود، اما خریداری ارز ریسک زیادی دارد؛ چراکه قیمتهای ارز غیرواقعی است. در هر صورت با مدیریت صحیح و اعمال سیاستهای اقتصادی میتوان شرایط بازار ارز را ساماندهی کرد و در این راستا احتمال دارد نرخ ارز با سقوط آزاد روبهرو شود.
چگونه دلار را از خانهها بیرون بکشیم؟
با وجود برآوردهای میلیاردی برای ذخیره دلار در خانهها، آمار بانک مرکزی نشاندهنده خروج سخت و ضعیف دلار از خانه به سمت بانکهاست و فقط حدود ۱۰ میلیون دلار سپردهگذاری ارزی انجام شده است.
در این بین برآوردهای برخی مسئولان از این حکایت دارد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از سوی مردم خریداری و در خانهها نگهداری میشود. خروج این حجم بالای ارز از چرخه اقتصادی و عدم دسترسی به آن یکی از مسائلی بود که بانک مرکزی بهمنظور جذب این منابع ارزی به سمت بانکها، به اصلاح بخشنامههای مربوط به سپردهگذاری ارزی اقدام کرد و این اطمینان را به مردم داد که اگر منابع ارزی خود را به بانکها بیاورند، بهطور حتم در کنار سود ارزی که به آن پرداخت خواهد شد، بازپرداخت منابع به آنها ارزی خواهد بود.
با این حال برآوردها نشان میدهد که بانک مرکزی بالاخره باید برای این افزایش قیمتها یک سقفی را در نظر گرفته و آن را تثبیت کند. بهعنوان مثال اگر هر دلار در محدوده فعلی باقی بماند قدرت خرید کل نقدینگی کشور به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تعدیل یافته و چنانچه بتواند دلارهای خانگی را به بانکها بازگرداند حتماً با شرایط تحریم هم خواهد توانست تثبیت قیمت و کاهش قیمت نرخ ارز را محقق کند.
یعنی اگر ۵ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار مردم هم به بانکها بازگردد، میتواند هجوم دستکم ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در سطح دلار با ارزش ۱۵ هزار تومان را جوابگو باشد.
بدیهی است در صورت جلب اعتماد بسیاری از افراد که به دلیل نگرانی از آب شدن داراییهایشان به سراغ خرید ارز میروند یا بخشی از مردم که تحت جو روانی وارد این بازار شدهاند نیز خارج شده و هیجانات بیمورد فروکش خواهد کرد.
رانت ثانویه مثل رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما به گفته کارشناسان این اقدام مشروط بر این است که سیاستهای ارزی از یک انسجام درست و کافی برخوردار باشد، زیرا هماکنون شرایط رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای عدهای دهها هزار میلیارد تومان سود رانتی به ارمغان آورده برای کسانی که دسترسی به ارز ثانویه دارند نیز مهیا شده است. اختلاف چند هزار تومانی ارز ثانویه و بازار آزاد دقیقاً شبیه همان رانت ۴۲۰۰ تومانی است. بیسبب نیست که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از دادن رشوه برای دریافت ارز از سامانه نیما نوشته است و دیگر اعضای اتاق بازرگانی نیز درباره سخت بودن شرایط دریافت ارز از این سامانه گلایه دارند.
به این ترتیب میتوان حدس زد که اگر بنا داریم بازار ارز ساماندهی شود و ارزهای خانگی هم به جریان بیفتد باید و حتماً تکلیف ارز ثانویه را هم روشن کنیم، وگرنه همچنان در این مسیر افرادی جدید و برخی هم مجدداً از رانتهای دهها هزار میلیارد تومانی جدید بهره میبرند و دود این تصمیمات غلط به چشم مردم، دولت و حاکمیت میرود. به عبارت بهتر دولت اگرچه معتقد است که با به رسمیت شناختن بازار ثانویه، گام بزرگی در جهت اصلاح سیاستهای ارزی خود برداشته، اما فعالان اقتصادی معتقدند که این بازار، اکنون خود منشأ توزیع رانت جدید شده است.
گفتنی است، در جریان معاملات بازار آزاد روز گذشته تهران، قیمت سکه روز پنجشنبه طرح قدیم با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به مبلغ ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان معامله شد و هر دلار نیز با کاهشی قابل توجه به ۱۷ هزار و ۴۰۰ رسید.