یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیبورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز سه‌شنبه نیز به رشد توفانی خود ادامه داد و با ثبت بازدهی بیش از ۵/ ۳ درصدی رکورد جدیدی را در بازار به ثبت رساند. به‌این ترتیب شاخص کل در روز گذشته با رشد ۵هزار و ۹۹۳واحدی به ۱۷۴هزار و ۶۱۸ واحد رسید. در بازار دیروز شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۶۵۴۷ واحدی به رقم ۱۸۶ هزار و ۳۶۸ واحد دست یافت.
در میان اخبار مهم روز گذشته، هیات‌مدیره جدید فرابورس ایران در نخستین جلسه خود در مهرماه ۱۳۹۷ به ابقای امیر هامونی به‌عنوان مدیرعامل فرابورس رای داد. در این جلسه امیر هامونی به‌عنوان مدیرعامل ابقا شد و محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، مدیرعامل کارگزاری بانک ملی به‌عنوان رئیس و علی تیموری‌شندی، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره فرابورس انتخاب شدند. در بازار دیروز گروه پتروشیمی، یک منبع آگاه با اشاره به محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی و ارز بازار ثانویه از مخالفت جدی وزارت نفت با افزایش تسعیر ارز خوراک معادل بازار ثانویه خبر داد. این منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت: در جلسه اخیری که در هیات دولت برگزار شد، وزارت نفت رسما با افزایش نرخ خوراک به بهانه نبود سرمایه‌گذار مخالفت کرد.
وی افزود: در حال‌حاضر پتروشیمی‌ها درآمد بسیار کلانی را از مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش محصولات و نرخ خوراک به‌دست می‌آورند که انتظار می‌رود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی سریعا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. وقتی که شرایط در بورس با حذف سقف رقابت رو به بهبود است، مشخص نیست چرا تصمیم گرفته می‌شود تا محصولات پتروشیمی از بورس خارج شود.
در گروه پتروشیمی همچنین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره صادرات صنعت پتروشیمی گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به نیمه نخست پارسال ۲۴ درصد افزایش داشته است که وضع بازار حکایت از این موضوع دارد و اکنون عرضه مشکلی ندارد. در گروه بانکی، بانک ملت درباره ارتباط با پرونده سکه ثامن توضیح داد و نسبت خانوادگی متهم با رئیس یکی از شعب را تکذیب کرد؛ به گزارش روابط‌عمومی بانک ملت در واکنش به انتشار خبری درباره نامحدود بودن سقف تراکنش‌ها و ارتباط خانوادگی متهم پرونده موسوم به سکه ثامن با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پایانه پرداخت اینترنتی سکه ثامن نزد این بانک براساس مقررات و شرایط حاکم بر فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP) بوده و سقف مبلغ هر تراکنش در پایانه‌های اینترنتی برای این پذیرنده مانند سایر پذیرندگان ۵۰۰ میلیون ریال و در پایانه هایUSSD دو میلیون ریال بوده و تفاوتی با سایر پذیرنده‌ها و مشتریان این بانک نداشته است. همچنین تخصیص پایانه پرداخت اینترنتی به شرکت مذکور به استناد مجوزهای نماد اعتماد الکترونیکی(enamad) و سایر مستندات براساس الزامات شاپرک بوده و براساس بررسی‌ها، وجود هرگونه نسبت خانوادگی متهم پرونده با رئیس شعبه یا کارکنان بانک ملت نیز تکذیب و تاکید می‌شود ساز و کارهای فنی و نظارتی در سامانه‌های این بانک به گونه‌ای است که امکان اثرگذاری شخص در عملیات بانکی و تراکنش‌های غیرحضوری اساسا و مطلقا وجود ندارد.
در گروه ساختمانی دیروز سرمایه‌گذاری شاهد تعدیل منفی داد. باتوجه به توضیحات ارائه شده درگزارش تفسیری مدیریت شرکت، علت اصلی کاهش سودخالص شرکت اصلی ناشی از عدم تحقق کامل سود پیش‌بینی شده شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. مطابق یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها درشرکت‌های زیرمجموعه بالغ بر ۲۸میلیارد و۴۰۰میلیون تومان است. این در حالی است که سود یاد شده در بودجه مصوب حدود ۴۴میلیارد تومان برآورد شده است.
در گروه تصفیه نفت دیروز نفت تبریز رسما به جمع تولید‌کنندگان روغن خودرو پیوست. براساس اعلام این شرکت، مقدار حدودا ۱۵هزار لیتر از روغن موتور بنزینی و دیزلی در حال‌حاضر تولید و اقدامات لازم جهت اخذ پروانه بهره‌برداری و علامت استاندارد از سازمان استاندارد انجام و به اتمام رسیده است. در حال‌حاضر مراحل بازار‌یابی و فروش محصولات مزبور در حال انجام است. همچنین شرکت تاکید کرده که تاثیر سود و زیانی روغن‌های مزبور متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین با توجه به تقاضای بازار امکان افزایش تولید تا سقف ۱۲۰ هزار تن در سال میسر است. گفتنی است این روغن موتور با برند آریا عرضه خواهد شد.همچنین در میان دیگر صحبت‌های مهم دیروز، سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس به بیان نکاتی درخصوص معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی پرداخت.
میثم طهاسب‌زاده در گفت‌وگو با «سنا»، با اشاره به بستر قانونی ایجاد شده مطابق بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحدۀ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، جهت برخورداری شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خروج از شمولیت ماده یاد شده، عنوان کرد: شرکت‌هایی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که طبق صورت‌های مالی عملکرد سال ۹۶ (لغایت ۲۹ اسفند۹۶) مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده باشند. به این ترتیب درمجموع بازار دیروز، بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به هزار و ۷۳۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۸۸میلیارد تومان رسید.
فرصت طلایی برای رام کردن نقدینگی
ارزش کل بازار بورس و فرابورس کشورمان به حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اینکه بخش اندکی از این سهام قابلیت معامله میان عموم را دارد؛ درصد شناوری سهام در بورس تهران به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد. بر این اساس کمتر از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان از سهام در مجموع قابلیت معامله را دارند که البته بسیاری از آن نیز در معنای واقعی شناور نیستند و میزان سهام قابل معامله بسیار کمتر از این ارقام است.
در این شرایط طبیعی است که افزایش ارزش معاملات راهی جز جهش‌های متوالی ارزش سهام را فراهم نمی‌کند. اما وضعیت کنونی شرایط را برای کنترل افسار نقدینگی فراهم می‌آورد. شاید در مرحله نخست سیاست‌گذار باید وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را بپذیرد. در این شرایط سرعت تصمیم‌گیری باید بالا باشد؛ چون آنچه در سیستم دولتی به وضوح سال‌هاست که مشاهده می‌شود، رویه کند تصمیم‌گیری است. فرصت‌های بسیاری در وضعیت کنونی سهام وجود دارد که استفاده از آن از سوی رئیس سازمان و طرح ایده در مورد آن می‌تواند نقش موثری در کاهش تلاطم کنونی اقتصاد کشور ایفا کند.
فرصت افزایش تعداد عرضه‌های اولیه
طی ماه‌های اخیر بارها بر لزوم افزایش تعداد عرضه‌های اولیه تاکید شده است. اما تیم کنونی مدیریت سازمان بورس در برنامه‌ریزی برای این موضوع ضعیف عمل کرده است. اگر برنامه‌ریزی دقیقی در این خصوص وجود داشت در شرایط کنونی بورس تهران به‌صورت هفتگی میزبان یک عرضه بزرگ از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، حمل و نقل دریایی یا سایر مواردی بود که مالکیت آنها در اختیار دولت است و سال‌ها است که انتظار برای عرضه آنها و افزایش شفافیت در آنها وجود دارد. ممکن است یکی از دلایل اصلی رویه کند عرضه اولیه عدم شفافیت لازم در شرکت‌ها باشد. رفع این گره نیز جز با تلاش تیم سازمان بورس و همکاری با وزارت اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
بانک‌ها دندان طمع را بکشند
یکی از مشکلات دیگری که در بورس تهران وجود دارد عدم توجه سهامداران عمده به الزامات قانونی است. برای مثال یکی از بانک‌ها در آخرین اطلاعیه خود از فروش بلوک ۵/ ۲ درصدی فولاد مبارکه خبر داده است. اما نکته جالب قیمت ۶۰۰ تومان برای عرضه این سهم است (در حالی‌که قیمت بازاری این سهم در معاملات امروز پس از رشد ۱۷۰ درصدی در یک سال گذشته حدود ۵۷۵ تومان بود). در حالی‌که مدیران این بانک احتمالا تا سال گذشته خودشان نیز فروش این سهم را با قیمت‌های کنونی تصور نمی‌کردند در شرایط کنونی نیز اعلام قیمت بالا برای این سهم به معنای واگذار نکردن آن است. این در حالی است که اعداد عجیبی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب خود نزد بانک مرکزی به گوش می‌رسد. در حالی‌که بانک‌ها چنین دارایی‌های نقدشونده‌ای را در اختیار دارند و باید هر چه زودتر به دنبال نقد کردن آن باشند اما با قیمت‌های رویایی موجب عقب‌نشینی فروشنده می‌شوند. علت عدم عرضه خرد سهام از سوی این بانک و دیگر نهادها نظیر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مشخص نیست.
در حالی‌که بانک‌ها در شرایط کنونی با افزایش استقراض از بانک مرکزی به رشد پایه پولی دامن می‌زنند، علت عدم برخورد نهاد ناظر با این رویه مشخص نیست. این موضوع به یک بانک محدود نمی‌شود و برای مثال یک‌بانک دیگر و نهاد زیرمجموعه آن نیز از منابع داخلی بانک در جهت حمایت از قیمت سهام این بانک و همچنین سهام زیرمجموعه استفاده می‌کنند. نظارتی از سمت بانک مرکزی نیز در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. بانک‌ها در وضعیت کنونی که به نظر برای پاسخگویی به موج برداشت سپرده‌ها به سمت افزایش برداشت از بانک مرکزی هجوم برده‌اند باید به فکر فروش اموال خود باشند نه اینکه بار دیگر سیکل معیوب چندین و چند ساله سیستم بانکی را تکرار کنند و همچنان با چشم‌اندازی تورمی به دنبال شناسایی سودهای موهومی در آینده باشند. اجبار بانک‌ها بدون دخالت نهاد ناظر امکان‌پذیر نیست.
توهم نهادهای بزرگ دولتی و عمومی
نکته عجیب دیگر توهم نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در وضعیت کنونی است. به نظر می‌رسد هیچ‌گونه نظارتی بر این نهادها وجود ندارد. صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از افزایش هزینه عمومی در بودجه دولت را در سالیان اخیر به خود اختصاص داده‌اند. در شرایط کنونی مشخص نیست که علت عدم عرضه سهام توسط این نهادها چیست. برای مثال صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تیرماه اقدام به عرضه پتروشیمی پارس کرد.
این عرضه با استقبال قابل توجه معامله‌گران همراه شد اما نکته عجیبی که مشاهده شد عدم عرضه صف‌های خرید سنگین توسط این هلدینگ بود. در حالی‌که الزام قانونی به افزایش درصد شناوری به بیش از ۲۰ درصد از سوی سازمان بورس و همچنین تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی باید عرضه سهام در بازار افزایش یابد، پس از آن امکان افزایش عرضه فراهم نیامده و در شرایط کنونی نیز بعضا این هلدینگ اقدام به حمایت از سهام زیرمجموعه می‌کند در حالی‌که باید با عرضه سهام تلاش خود را برای جذب نقدینگی سرگردان افزایش دهد. طرح‌های بسیاری در دل هلدینگ فارس محتاج نقدینگی هستند که مدیران این هلدینگ می‌توانند با کنار گذاشتن روزمرگی به دنبال رسیدن اهداف بلندمدت و الزامات قانونی باشند.
در شرایط کنونی ممکن است مدیران بسیاری از ارگان‌های دولتی، نیمه دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی از عرضه سهام خودداری کنند؛ بار دیگر تاکید می‌شود این موضوع در بازار سهام به‌صورت شفاف مشخص است اما اصل ماجرا احتمالا به پشت پرده و عدم تمایل به عرضه سایر اموال این شرکت‌ها بازمی‌گردد. توهم کسب سود این نهادها را به ادامه سهامداری ترغیب کرده است. به نظر می‌رسد نهادهای ناظر باید دقت بیشتری برای برخورد با چنین رفتارهایی از سوی این نهادها و همچنین بانک‌ها داشته باشند. در وضعیت بنیادی ادامه سیاست‌های اشتباه پیشین قابل قبول نیست. حال اینکه با افزایش عرضه سهام به هر طریقی، بازار در مسیر توسعه عرضی قرار می‌گیرد. توهم ضربه به بازار واقعا قابل قبول نیست و همچنان برخی بدون داشتن اطلاعات کافی چنین دلایلی را مطرح می‌کنند. باید گفت اگر در صدد استفاده از فرصت کنونی در بازار سهام نباشیم این نقدینگی می‌تواند با شتاب بیشتری بار دیگر به سایر بازارها بازگردد. بر این اساس لزوم تصمیم‌گیری هر‌چه سریع‌تر در این خصوص وجود دارد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد