یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیچالشهای به وجود آمده از قطعی برق در صنایع موجب شد تا برخی از صنایع خود را برای گرفتن خسارت از دولت آماده کنند. در این خصوص رئیس کانون صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه باید صنایع غذایی از سیاست قطعی برق مستثنی شوند، نسبت به سلامت مواد اولیه صنعت غذا بر اثر قطعی برق در مرحله ساخت هشدار داد.
محمدرضا مرتضوی در ارتباط با تاثیر قطعی برق بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی، به «ایسنا» عنوان کرد: تنها موضوعی که این روزها می‌تواند بیش از هر مساله دیگری به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی لطمه بزند قطعی برق است. باید ببینیم اگر مشکلاتی در تامین برق کشور وجود دارد و ناچار به قطعی برق هستیم در کدام یک از بخش‌ها آسیب کمتری به اقتصاد کشور زده می‌شود.وی ادامه داد: مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی به اندازه کافی زیاد است و اگر سیاست قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داشته باشد به‌طور حتم آسیب بیشتری به صنعت کشور زده می‌شود.رئیس کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه باید شبکه‌هایی که برق واحدهای تولیدی و صنعتی را تامین می‌کنند شناسایی و مستثنی کرد، گفت: صنایع غذایی باید از سیاست قطعی برق مستثنی شوند؛ چرا که امکان خراب شدن مواد اولیه صنعت غذا در اثر این اتفاق وجود دارد که لطمه بسیار سنگینی به اقتصاد واحدهای تولیدی در این حوزه می‌زند. مرتضوی با اشاره به اینکه در استان تهران با صرفه جویی دو تا سه درصدی می‌توان به سمتی پیش رفت که برق هیچ یک از واحدهای صنعتی و تولیدی قطع نشود، گفت: بیش از هر جای دیگری باید ادارات و سازمان‌های دولتی و منطقه‌ای در مصرف برق صرفه جویی کنند و حتی اگر در تامین برق مشکل داریم نباید برق واحدهای تولیدی و صنعتی قطع شود.
وی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در کالاهای اساسی در اثر فرآیند قطعی برق از بین می‌رود و واحدهای تولیدی و صنعتی در مرحله ساخت با مشکل مواجه می‌شوند که نتیجه آن کاهش کیفیت تولید و کاهش بهداشت در صنعت غذاست.
رئیس کانون صنایع غذایی ایران، افزود: مشکل اصلی در ساعات پیک مصرف برق است و اگر برنامه ریزی درستی داشته باشیم، با هشدار و فرهنگ‌سازی می‌توان موجب کاهش مصرف برق در بین ادارات و دستگاه‌های دولتی و نیز واحدهای مسکونی شد. برنامه ریزی در مقوله قطعی برق بسیار مهم است و حتی اگر قطعی برق اجتناب ناپذیر است باید در مورد زمان قطع برق با واحدهای تولیدی و صنعتی به توافق رسید چرا که فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه صنعت غذا، دارو و ریخته گری و نیز سایر واحدهای تولیدی مشابه به دلیل مشکل به وجود آمده در مواد اولیه طی مرحله ساخت با مشکل از بین رفتن مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر بر اساس تصمیم اخیر وزارت نیرو قطعی برق در نواحی مختلف و در زمان مشخص در دستور کار قرار گرفته و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از این قضیه مستثنی نشده‌اند. در این بین اما قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی که امکان از بین رفتن مواد اولیه آنها طی مرحله ساخت وجود دارد بیش از هر مساله دیگری واحدهای مذکور را با مشکل مواجه کرده است، اتفاقی که شرایط را برای صاحبان صنایع بسیار سخت کرده و در زمان پیک مصرف که برق واحدهای صنعتی و تولیدی قطع می‌شود، فعالیت آنها متوقف شده و تولیدی صورت نمی‌گیرد علاوه بر این سلامت مواد اولیه تولید این صنایع را نیز با مشکل مواجه کرده است.
ادعای خسارت صنایع از قطعی برق
چالش‌های به وجود آمده در بخش صنعت موجب شد تا معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه به زودی بخش خصوصی فعال در بخش تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای خسارت خواهد کرد، گفت: باید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود. بیژن پناهی‌زاده درباره اثرات منفی قطع برق بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی طی روزهای اخیر، عنوان کرد: ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده که عمده‌ترین آن افزایش هزینه‌های تولید است و دولت باید این ضرر و زیان را جبران کند و هزینه مربوط به بخش خصوصی را بپردازد.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در زمان قطعی برق این هزینه‌ها متوقف نمی‌شوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماه هزینه‌های مذکور را پرداخت کنند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاوه بر ضرر و زیان آشکار واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از قطع برق، این واحدها با ضرر و زیان‌های پنهان نیز مواجه می‌شوند، گفت: رسیدن محصول و کالای تولیدی به بازار و قطعی برق سردخانه‌ها از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و به‌عنوان ضرر و زیان پنهان از آنها نام برده می‌شود. واحدهای تولیدی نه تنها طی سال‌های اخیر از مشوق‌ها و تسهیلات لازم برخوردار نبوده‌اند بلکه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که در حال حاضر از ابتدایی‌ترین خدمات از جمله برق و آب هم محروم هستند. پناهی‌زاده با طرح این پرسش که به چه علت واحدهای صنعتی باید هزینه مصرف بالای برق خانگی را پرداخت کنند، گفت: دیواری کوتاه‌تر از صنایع و واحدهای تولیدی وجود ندارد اما از دولت ادعای خسارت می‌کنیم. چرا که با قطعی برق مجبور به پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه‌های مالیات و تامین اجتماعی هستیم، آن هم در حالی که چرخ کارخانه‌هایمان نمی‌چرخد.
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد، این گونه مدیریت اتلاف انرژی صورت نمی‌گیرد. در کدام یک از کشورهای دنیا شما سراغ دارید که شبکه برقی از زیر زمین رد نشده باشد و با انتقال حرارت در محیط روباز شاهد از دست رفتن انرژی به دلیل گرمای زیاد باشیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگر در سایر کشورهای دنیا، دولت تصمیمی اتخاذ می‌کند که به واحدهای تولیدی و صنعتی خسارت زده می‌شود، قطعا ضرر و زیان ناشی از تصمیم‌گیری را نیز پرداخت می‌کند، اما در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد و روز به روز کار برای صاحبان صنایع سخت‌تر می‌شود. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شبکه برقی کشور ۳۰ درصد اتلاف انرژی داریم، خاطرنشان کرد: هرچه سریع‌تر باید نسبت به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی چاره‌اندیشی شود چرا که در غیر این صورت وضع تولیدکنندگان از این بدتر خواهد شد.