به‌عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.
۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم کرده است. هم مصرف‌‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هم تولید‌کننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.
۲- سیاست ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل عدم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.
۳- سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.
۴- سیاست‌های فعلی فرآیند صادرات را نیز مختل کرده است. صادر‌کننده از یکسو با تغییرات مداوم قوانین و رویه‌ها مواجه است و از سوی دیگر راه‌های نقل و انتقال پول را بسته می‌بیند. شاید ضربه اساسی‌تر به صادر‌کننده از ناحیه تولید وارد شده است. از آنجا که تولید‌کننده نیز سردرگم است، عملا عرضه کالای تولیدی برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده‌اند.
۵- افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است. در چنین فضایی انگیزه برای تولید و فعالیت سالم اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل خروج سرمایه افزایش خواهد داشت.
۶- سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیر‌شفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع وارد‌کننده بیش‌اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر‌کننده در کم‌اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است. به این صورت که وارد‌کننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه می‌کند و صادر‌کننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم‌اظهاری رو می‌آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر می‌گذارد و آنها را غیرواقعی می‌کند.
۷- آشفتگی‌های فعلی در سیاست‌گذاری ارزی به‌دلیل اثر نگران‌‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است. با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار «قاچاق» میشوند. آیا این روند در شأن جامعه امروز ایران است؟
۸- با این سیاست‌گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
۹- این گونه سیاست‌گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به‌وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.
۱۰- بخش قابل‌توجهی از توان و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دولت را درگیر حواشی زیادی کرده و در پایین آوردن میزان اعتماد به سیاست‌گذار و افول سرمایه اجتماعی دولت نقش عمده داشته است.
۱۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و عامل به‌وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.
۱۲- اعتبار سیاست‌گذار را خدشه‌دار کرده و به‌عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.
آنچه اشاره شد، تنها بخشی از عوارض و صدمات فراوانی است که سیاست‌گذاری نادرست ارزی به جا گذاشته است. این پایان ماجرا نیست و قطعا ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود همچنان شاهد تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌مطالعه، غیرعلمی و بی‌پایه باشیم. چرا؟ چون مبنای سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و احتمالا براساس یک آرزوی خیرخواهانه سیاسی بوده است. عوارض این تصمیم‌گیری نادرست باعث شده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به‌شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد و جامعه به سوی بی‌اطمینانی، نگرانی و بی‌اعتمادی سوق یابد.
محسن جلال‌پور
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد