یزدفردا

یزدفردا "گروه حوادث؛یک فرمانده سابق نیروی انتظامی که از سوی دستگاه قضایی به جرائم سنگینی متهم شده است با تصمیم هیات پنج نفری قضات دادگاه کیفری استان تهران بازداشت شد. این فرمانده برکنار شده پلیس اکنون باید در برابر دو پرونده اتهامی جداگانه از خود دفاع کند.به گفته قاضی رسیدگی کننده به یکی از این پرونده ها سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرائم مالی را به عنوان اتهامات مطرح در پرونده این متهم است که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

سیدمحسن قاضی بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آنچه انتشار اخبار کذب و نادرست در سایت های اینترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران می خواند، اظهار داشت؛ برحسب گزارش محرمانه ریاست سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرائمی توسط وی پرونده یی مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.

وی افزود؛ این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمع آوری دلایل را صادر کرد و در نهایت در اوایل اسفندماه سال 86، متهم مذکور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامین کیفری به بازداشتگاه، اعزام و سپس متهم نسبت به سپردن تامین، اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد.

 بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت و رسانه گفت؛ متعاقب بازداشت متهم، چندین فقره شکایت کیفری توسط اشخاص و شاکیان خصوصی واصل شده و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد. وی در پایان از سایت های خبری خواست از انتشار اخبار کذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری کنند.

دومین پرونده این مقام سابق انتظامی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و پنج قاضی عالی رتبه زیر نظر قاضی مدیر خراسانی مسوولیت تحقیق در این باره را برعهده دارند.

تحقیقات در این پرونده که اتهامات دیگری را دربر دارد نیز همچنان ناتمام باقی مانده است. این در حالی است که به گفته یک مقام آگاه بازخوانی اتهامات فرمانده سابق در نیمه دوم نوروز از سوی هیات قضات ادامه خواهد یافت و متهم پس از ایام عید به صورت ویژه تحت بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت، البته محاکمه های وی پشت درهای بسته انجام خواهد شد.

فرمانده متهم شده که تا پیش از این با تودیع قرار وثیقه چندین میلیون تومانی آزاد بود، از روز یکشنبه به دستور هیات قضات به زندان تحویل داده شد. بازداشت متهمان در دو صورت انجام می شود.

 برخی از افراد تحت پیگرد به دلیل ناتوانی در تودیع قرار تامین به زندان تحویل داده و گروهی دیگر به صورت مستقیم و با قرار بازداشت که سنگین ترین قرار تامین در قانون است از حق آزادی محروم می شوند.

یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار ما گفت؛ دستگیری این فرمانده سابق پلیس به دلیل افزایش مبلغ قرار وثیقه نبوده و برای وی قرار بازداشت صادر شده است.ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شرایط صدور قرار بازداشت برای متهمان را تعیین و تصریح کرده است؛« در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است؛

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی غجرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشورف

د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

هـ - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.»

همچنین ماده 35 قانون آیین دادرسی نیز بیان می کند؛ «در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج) جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

هـ) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.»

در حالی که موارد صدور قرار بازداشت موقت احصا شد هیچ مقام قضایی درباره اینکه بازداشت مقام سابق پلیس با استناد به کدام یک از بندهای این مواد قانونی صورت گرفته، توضیحی نداده است.

در همین حال اخبار رسیده حاکی از آن است که علاوه بر این متهم، قضات دادگاه از دو زن دیگر که نام شان در پرونده اتهامی فرمانده سابق به ثبت رسیده تحقیق و برای آنها قرار وثیقه صادر کرده اند.
یزدفردا