آژانسهاي تاكسي تلفني نمي خواهند زير نظر سازمان تاكسيراني باشند
شماري از رانندگان و متصديان موسسه‌هاي تاكسي‌تلفني شهر يزد خواستار خارج شدن از نظارت سازمان تاكسيراني و پيوستن به مجامع امور صنفي شدند. آنان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، اظهار داشتند: سازمان نظارت و مديريت بر تاكسيراني يزد با اين خواسته، مخالف است. يكي از رانندگان تاكسي تلفني گفت: مشكل ما تنها پرداخت هزينه‌هاي اضافه مانند هزينه تعويض و تمديد دفترچه نيست بلكه نرخ كرايه‌ها نيز پايين است و كار كردن در اين بخش، صرفه اقتصادي ندارد. علي حسيني اظهار داشت: در هر ساعت از روز بايد با نرخ تعيين شده، مسافر جابجا كنيم در حاليكه برخي مواقع به خاطر ترافيك بالاي خيابان‌ها، بايد وقت بيشتري را صرف نماييم. وي خواستار خروج از نظارت تاكسيراني براي حل اين مشكلات، شد. متصدي يكي از مراكز تاكسي‌تلفني‌يزد نيز اظهار داشت: اگر از نظارت سازمان تاكسيراني خارج شويم، ديگر مجبورنيستيم هزينه‌هاي اضافي مانند هزينه تعويض و تمديد دفترچه را بپردازيم. وي كه خواست نامش فاش نشود، افزود: سازمان تاكسيراني يزد، هر ساله بابت تعويض دفترچه و تمديد آن مبلغي را از دفاتر تاكسي تلفني دريافت مي‌كند. وي اظهار داشت: با توجه به بخشنامه مصوب مجلس شوراي‌اسلامي مبني بر نظارت مجامع امور صنفي بر مراكز تاكسي تلفني، خواستار اجراي اين مصوبه هستيم. همچنين نايب رييس اتحاديه تاكسي‌هاي تلفني شهر يزد گفت: ما تابع قانون هستيم و قانون، صراحتا به‌اين موضوع اشاره مي‌كند كه تاكسي تلفني‌ها زير نظر مجامع امور صنفي باشند. علي‌سعيدكافي افزود:دفاترتاكسي تلفني منبع درآمدي براي سازمان تاكسيراني هستند و اين سازمان نيز براي اينكه اين منبع را از دست ندهد، با اين امر مخالف است. مديرعامل سازمان تاكسيراني يزد از اعمال قانون عام و خاص در اين زمينه خبر داد و گفت: براساس قانون عام كه در سال ۸۳به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، آژانسهاي تاكسي تلفني مكلفند كه زير نظر مجامع امور صنفي، فعاليت كنند. محمدرضا سرمست يزدي افزود: بر اساس قانون خاص مصوبه سال ۷۴نيز هرگونه جابجايي مسافر بايد تحت نظارت شهرداري و سازمان تاكسيراني باشد. وي گفت: در هيچ شرايطي، قانون عام نمي‌تواند قانون خاص را منسوخ كند. وي اظهارداشت: اينكه‌گفته‌مي‌شود سازمان تاكسيراني با خروج تاكسي تلفني ها از اين سيستم مخالف است، درست نيست و اين موضوعي است كه در سطح كلان تصميم گيري مي‌شود و ما فقط مجري هستيم. وي اضافه‌كرد: اگر موسسه‌هاي تاكسي تلفني مي‌خواهند زير نظر مجامع‌امورصنفي باشند بايد در خارج از محدوده شهر، مسافركشي كنند. همچنين يك منبع مسوول در مجامع امور صنفي يزد گفت: طبق تبصره سه ماده3 قانون نظام صنفي، مصوبه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي امور صنفي كشور، موسسه‌هاي تاكسي تلفني بايد زير نظر مجامع امور صنفي باشند. وي كه خواست نامش ذكر نشود، افزود: حكمي در ديوان عدالت اداري صادر شده كه در آن، بر اين امر تاكيد شده است. وي با تاكيد بر لزوم دريافت پروانه كسب از سوي تاكسي تلفني‌ها گفت: حدود ۳۰موسسه تاكسي تلفني در شهر يزد نسبت به‌تكميل پرونده خود اقدام و پروانه كسب دريافت كرده‌اند. هم‌اكنون ۵۷موسسه تاكسي تلفني با يكهزار و ۷۰۰دستگاه خودرو در شهر يزد به صورت شبانه روزي، فعاليت مي‌كنند. كرايه ورودي اين تاكسي ها، دو هزار ريال است و به ازاي هر دقيقه۳۵۰ريال براي مسافر محاسبه مي‌شود.
يزدفردا