یزدفردا

علی طیب نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وعده برخی کاندیداهای ریاست جمهوری درباره پرداخت یارانه و کارانه به افراد جامعه اظهار کرد: وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟

وزیر امور اقتصادی  ودارایی اظهار کرد: پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم محاسبه کردم و معلوم شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیدا تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است، ‌ گفت: اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که دو تا سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، ‌ مالیات آن‌ها را افزایش دهیم. به عبارتی دیگر نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم که در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، چون باید از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود. ثانیا اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.

طیب‌نیا افزود: البته برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود. در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش  برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادهای بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به تجربه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم. البته علاوه بر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی یک راه حل دیگر هم برای تامین مالی وعده‌های مطرح شده وجود دارد و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است، به طوری که پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد.

طیب‌نیا تصریح کرد: فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: بر فرض اگر این وعده‌ها تحقق پذیر هم باشد، پولی به حساب مردم می‌رود که اثر آن موقتی است. به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل این که تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت نابرابری را کم ولی در بلند مدت آن را افزایش می‌دهد. حالا ممکن است در چنین شرایطی سیاست مداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و  بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط باز پرداخت یارانه ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد.

طیب نیا تاکید کرد: پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت به عهده بگیرد و در مقام انجام عمل برآید.

منبع:ایسنا