نشست رسانهای حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی و علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مسکن با موضوع « بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن» در ستاد خبری دکتر حسن روحانی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری یزد فردا _ پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، مظاهریان در این نشست از رویکرد دولت در حوزه مسکن مهر و طرح جدید مسکن حمایتی و اجتماعی گفت و رونق بازار مسکن و محقق شدن آرزوی دیرینه یعنی حاکم شدن نگاه مصرفی بر بازار مسکن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در این حوزه دانست.
او با تاکید بر جایگاه مسکن در اقتصاد و نزد خانوارهای ایرانی، بزرگترین مسئله دولت یازدهم در حوزه مسکن را روبرویی با پروژه ناتمام مسکن مهر یاد کرد و گفت: از کل این پروژه حدود 55 درصد از در دولت قبل به اتمام رسیده و تحویل داده شده بود و دولت یازدهم نیز توانست 45درصد این طرح را تکمیل و تحویل دهد. براین اساس در حال حاضر تنها پنچ درصد از آن باقی مانده که مجموعا حدود 130هزار واحد مسکونی را شامل میشود که این تعداد تا نیمه سال جاری نیز تحویل داده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، در این خصوص ادامه داد: مسئله این بود که دولت میبایست بخش زیادی از منابعاش را در این پروژه متمرکز میکرد و نهایتا هم دولت سطح تسهیلات را برای اتمام پروژهها افزایش داد. براین اساس سقف تسهیلات این بخش را از 20میلیون تومان به 30 میلیون و در حال حاضر به 40 میلیون تومان تومان افزایش داده است.
او مسکن را در ایران بازاری سفتهبازانه دانست و در این باره توضیح داد: افراد در این بازار برای کسب سود بالا سرمایهگذاری میکنند. اتفاقی که در دولت یازدهم رخ داد این بود که مسکن از حالت سفتهبازانه به کالایی مصرفی تغییر کرد و در طی این چهار سال شاهد تخلیه حباب مسکن بودیم که براین اساس تغییر نگرشی در بازار مسکن اتفاق افتاد که دههها آرزوی آن را داشتیم، یعنی مسکن کالایی مصرفی باشد نه تجاری.
مظاهریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا الگوی مسکن مهر در دولت یازدهم کنار گذاشته شد گفت: در حال حاضر اجماع نظر نسبتا روشنی میان کارشناسان مسکن وجود دارد که مسکن مهر چند مشکل اساسی داشت که نخستین مشکل آن مبتنی بر نامنویسی بودن این طرح است. برآورد مسکن مهر بر ثبت نام یک میلیون و 200 هزار نفر بود اما عملا بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر برای آن ثبت نام کردند. درحالیکه درست آن بود که این خانهها را به گروههای هدف که قبلا شناسایی شدهاند بدهیم.
او دومین مشکل را مکانیابی این پروژه دانست و افزود: دولت قبل تصور میکرد که اگر این مسکنها را بیرون شهر بسازند، ارزانتر میشود. تجربه جهانی به ما میگوید این کار (ساختن مسکن در بیرون از شهر) به تجمع فقر منجر میشود، مضاف بر اینکه در بیرون شهر امکانات شهری وجود ندارد.
به گفته مظاهریان نظام تامین مالی مشکل اساسی دیگر طرح مسکن مهر بود که تامین مالی این طرح مبنتی بر بانک مرکزی قرار گرفت که این امر منجر به تورم شدید شد. هزینه این تورم را مردم پرداخت کردند و آنها را تحت فشار گذاشت.
توجه دولت به خانه اولیها؛ صندق پسانداز یکم
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توجه دولت به خانه اولیها و زوجهای جوان عنوان کرد: برنامه دولت این است که از طریق «صندوق پسانداز یکم» بتواند به خانوادههای جویای مسکن کمک کند. برای مثال تا به حال در تاریخ کشور سابقه نداشته برای خرید مسکن 160میلیون وام پرداخت شود. در حال حاضر 165هزار نفر در این صندوق سپردهگذاری کردند و سه هزار و 500 میلیارد تومان در این حساب سپرده موجود است که در یک سال آینده نظام بانکی باید دوبرابر این مقدار پول را تامین کند و در مجموع ده هزار میلیارد تومان در سال آینده به بازار مسکن تزریق شود.
او با تاکید بر اینکه منابع صندوق پس انداز یکم متکی بر بودجه دولتی نیست، گفت: این پول از طریق سرمایهگذاری مردم و تجهیز بانک جمعآوری میَشود و متکی به منابع دولتی نیست، بنابراین منابع این صندوق میتواند یک توسعه پایدار را تضمین کند. براین اساس تقاضاهای موجود به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و هیچگاه شوک اقتصادی به همراه نخواهد داشت. این فرایند سالمی است که امیدواریم ادامه پیدا کند.
معاون وزیر مسکن با اشاره به سود پایین صندوق پس انداز تصریح کرد: نرخ تسهیلات صندوق پس انداز یکم، برای بافت فرسوده هشت درصد و برای دیگر بافتها 9.5 درصد است. این رقم موفقیتی بزرگ است که میتواند اقساط ماهیانه را برای زوجهای جوان کاهش دهد؛ به همین دلیل است که اقبال به این صندوق به وجود آمد. اقشار مرفه جامعه هم که خودشان از پس دغدغههایشان بر میآیند.
مظاهریان همچنین خبر داد: خوشحالیم که به اطلاع برسانیم روز گذشته شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک به سزایی داشته باشد.
تراکم فروشی شهرداری عامل افزایش قیمت مسکن در تهران
مظاهریان با اشاره به ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مجوز بلندمرتبهسازی در تهران را داده است گفت: اخیراً شورای عالی شهرسازی و معماری بیانیهای را در این خصوص صادر کرده و این ادعا را تکذیب کرده است. شورای عالی شهرسازی متکی به یک وزارتخانه نیست و با مجموعهای از دستگاهها و وزارتخانههای مختلف فعالیت میکند و اگر این شورا بیانیهای را میدهد باید آن را بپذیریم.
او با تاکید بر اینکه مجوز ساخت و ساز با تصمیم نهادهای محلی و شهرداری صادر میشود گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری از یک سال گذشته از شهرداری تهران خواسته است که آییننامه مربوط به بلندمرتبهسازی را تعیین کند اما شهرداری تاکنون پیشنویس آن را هم تحویل نداده است. در طول سالیان گذشته نیز مجوزها را شهرداری صادر میکرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت زمین در تهران تراکمفروشیهای شهرداری بوده است و امروز قیمت زمین در تهران معادل قیمت زمین در سوئیس است. این در حالی است که ما در ایران کمبود زمین نداریم. او در ادامه توجهها را به این نکته جلب کرده که معمولا قیمت زمین 20درصد از قیمت خانه کمتر است در حالی که در تهران این معادله برعکس شده است.
مظاهریان با اشاره به اقدامات سوداگرانه شهرداریها گفت: به دلیل اقدامات سود گرانه شهرداریها انضباط شهری به هم خورد و شهرداری برای تامین منابع خود تراکمها را افزایش دادهاند و شناسنامه و برنامههای شهری را تغییر دادند و امروز به یک بیانضباطی شهری رسیدهایم.
او خاطرنشان کرد: با یک نگاه سوداگرانه 490 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد و امروز شاهد آن هستیم که در منطقه 22 خانههای متعددی بدون خریدار در حال ساخت هستند و اساساً مشخص نیست این حجم از ساخت و ساز در منطقه 22 بر مبنای کدام سند مصوب ساخته شده است. در حال حاضر در منطقه 22 خانههایی ساخته میشود که به ازای آن خریدار وجود ندارد و البته این خانهها جزو آمار خانههای خالی هم به حساب نیامدند.
سالی 100 هزار واحد در قالب طرح مسکن اجتماعی
مظاهریان به طرح دولت یازدهم در حوزه مسکن تحت عنوان مسکن اجتماعی و حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: در این برنامه که مجری آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، پیشبینی شده که سالی 100 هزار واحد، طی پنچ سال واحدهای مسکونی تحت عنوان مسکن اجتماعی و حمایتی ساخته شود.
او با اذعان به اینک مبنای سیاستهای مسکن این است که ساختوساز باید توسط خود مردم انجام شود، بیان کرد: حتی با در نظر گرفتن مسکن مهر سهم دولت در میزان ساخت مسکن در 30 سال اخیر تنها سه الی پنج درصد بوده است. وظیفه دولت توجه به گروههای آسیبپذیر است؛ یعنی دهکهای یک و دو درآمدی که برنامه دولت برای این دو دهک «مسکن اجتماعی» و برای چهار دهک بعدی «مسکن حمایتی» است، مسکن حمایتی برای این چهاردهک (دهکهای سه تا شش) به این معناست که آنها را با حمایت صاحب خانه کنند.
مالیات بر خانههای خالی از امسال اجرایی میشود
معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه صحبتهایش به آمارهای اخیر مرکز آمار در خصوص خانههای خالی اشاره کردو گفت: در کشور دومیلیون 600هزار واحد خالی وجود دارد. برآورد میشود چیزی حدود 200 میلیارد تومان ارزش این خانههاست که در حال حاضر حبس شده است. این همان سیاستهای غلطی بود که بازار مسکن را نه مصرفی، بلکه برای خرید فروش میدانست. بخش عمده این خانههای خالی خانههای لوکس هستند که با نیاز مسکن اولیها تطابقی ندارد.
او به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار هست که به خانههای خالی مالیات تعلق بگیرد، اینگونه پاسخ داد: یکی از ابزارهای کنترل خانههای خالی مالیات است. قانون مالیات بر خانه خالی در مجلس قبل تصویب شد و از امسال اجرا خواهد شد. در این طرح قرار شده است خانه خالی سال اول را معاف باشد و سالهای بعد به اندازه نصف خانههای اجاره داده شده، مالیات دهد. اما اشکال این طرح آن است که این مالیات رقم بالایی نیست که فردی صاحبِ خانه لوکس را مجاب به فروش کند. در خرداد ماه سامانه مالیات خانههای خالی تحویل وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد.
ثبات قیمت مسکن در طول چهار سال
مظاهریان در ادامه به آمارهای موجود از تغییرات قیمت مسکن اشاره کرد و افزود: در سال گذشته افزایش قیمت مسکن چیزی حدود 5.6 درصد بوده است. تعداد معاملات مسکن نیز در این سال 3.7 درصد افزایش یافت و نهایتا حجم پول مبادله شده در بازار مسکن 21.4 درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت. اینها نشان دهنده یک رونق ملایم در بازار مسکن رخ داده که این نخستین بار است که رونق مسکن همراه با افزایش شدید قیمتها نیست.
او به نقل از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار توضیح داد: از سال 84 تا 92 میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران شش برابر شده است، یعنی از 650هزار تومان در سال 84 به سه میلیون و 950 هزار تومان در سال 92 رسید. از سال 92 تا به حال قمیت به چهار میلیون و 370 هزار تومان رسیده است. یعنی ازسال 84 تا 92، قیمت مسکن با رشدی حدودا 500درصدی همراه بوده و از سال 92 تا 96، این میزان رشد تنها معادل 10.6 دهم درصد بوده است.
معاون وزیر مسکن در ادامه به آمار میانگین قیمت هر مترمربع زمین نیز اشاره کرد و افزود: درفاصله بین سالهای84 تا 92، میانگین قیمت زمین در تهران از متری 640هزارتومان به متری پنج میلیون و 500 هزارتومان افزایش پیدا کرد، یعنی 8.6 برابر شد. اما در چهار سال اخیر این میزان افزایش تنها معادل دو درصد بوده است.
به گفته او میانگین قیمت اجارهبها نیز در دوره سالهای 84 تا 92، حدود 3.4 برابر و در دوره چهار ساله اخیر قمیت اجاره 1.5 برابر شده که این نشان میدهد در این دوره باثباتترین وضعیت مسکن را داشتهایم.