زمان : 04 Ordibehesht 1396 - 01:27
شناسه : 135779
بازدید : 24044
 توضیح درباره ردصلاحیت‌ها شوراها توضیح درباره ردصلاحیت‌ها شوراها
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در مجموع ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات شوارها تأیید صلاحیت شدند.
 
به گزارش تسنیم، محمد محمودی شاه‌نشین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صبح امروز (یکشنبه 3 اردیبهشت) در نشست‌خبری با اشاره به آخرین اقدامات این هیئت در آستانه انتخابات شوراها، گفت: از کل 289 هزار و 777 نفر داوطلب انتخابات شوراها پنج هزار و 749 داوطلب انصراف دادند که از این تعداد 55 هزار و 20 نفر در شهرها اعلام نامزدی کردند.
 
وی افزود: تا امروز 86.59 درصد در شهرها تایید صلاحیت شدند که شامل 46 هزار نفر از داوطلبان می‌شود و در روستاها نیز 186 هزار و 500 داوطلب تایید صلاحیت شدند که حدود 80.73 درصد را شامل می‌شوند.
 
محمودی‌ شاه‌نشین ادامه داد: در مجموع 82 درصد شرکت‌کنندگان تایید صلاحیت شدند که این رقم با کل افراد انصرافی محاسبه شده است.
 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در شهرها حدود 6.8 درصد و در روستاها 2.76 داوطلبان ردصلاحیت شدند که در مجموع در کل کشور برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 3.5 درصد ردصلاحیت شدند.
 
محمودی شاه‌نشین افزود: ردصلاحیت توسط هیئت‌های نظارت نسبت به هیئت‌های اجرایی یک درصد افزایش داشته است.
 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ابراز امیدواری کرد که شاهد انتخاباتی پرشور و بانشاط و با حضور گسترده مردم در روز 29 اردیبهشت باشیم.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس شورای شهر تهران نقدی به ردصلاحیت برخی از اصولگرایان و اعضای فعلی شورای شهر در دوره بعدی وارد کرده، گفت: سیاست‌ هیئت نظارت این است که موضوع بررسی صلاحیت‌ها را سیاسی نمی‌بیند و آن را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه برای هیئت‌های نظارت مُر قانون و رعایت ماده 26 قانون انتخابات شوراها مدنظر است و براساس آن عمل می‌کنیم. 
 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اضافه کرد: هر کدام از داوطلبان صلاحیت‌شان رد شده و فکر می‌کنند که براساس گرایشات سیاسی بوده، می‌توانند با مراجعه به هیئت‌های نظارت و یا فرمانداری‌ها دلایل آن را پیگیری کنند تا براساس پرونده‌شان، دلایل آن را اعلام کنیم.
 
شاه‌نشین با بیان اینکه اجازه نمی‌‌دهیم حقوق هیچ کسی از هر جناحی در خدمت به مردم برای عضویت در شوراهای شهر و روستا پایمال شود، اظهار داشت: ما براساس گرایش سیاسی حقوق هیچ کسی را در شورای شهر برای بررسی صلاحیت‌ها نقض نمی‌کنیم.
 
وی در ادامه اظهار داشت: برخی افرادی که صلاحیت‌های‌شان رد شده در هیئت‌های حل اختلاف پرونده‌هایی دارند که بعضی از اعضای فعلی شوراها نیز پرونده‌های‌شان در این هیئت‌ها مطرح شده، البته جرائمی برای تخلفات احتمالی اعضای شوراها در نظر گرفته شده که می‌تواند افراد را از عضویت در شوراها سلب کند.
 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در تشریح ردصلاحیت برخی از داوطلبان انتخابات شوراها، گفت: برخی ردصلاحیت‌ها به دلیل گزارش‌هایی است که از ناحیه تخلفات موجود در انتخابات بوده و قانون به این موارد به صراحت اشاره کرده است. برخی مصادیق جرائم اعضای شورای شهر در سامانه قوه قضائیه ثبت نشده که این می‌تواند محل اختلاف برای داوطلبان ردصلاحیت شده باشد.
 
محمودی‌ شاه‌نشین در پاسخ به این سوال که طبق برخی شنیده‌ها 11 تن از اعضای فعلی شورای شهر تهران ردصلاحیت شده‌اند و گفته می‌شود به دلیل گرایشات سیاسی بوده، اظهار داشت: البته ما اسامی را در سیستم داریم که در تهران و از اصلاح‌طلبان مطرح هستند و ردصلاحیت شده‌اند، البته از چهره‌های شاخص اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز ردصلاحیت‌ شده‌‌اند؛ نباید در شوراها به گرایش‌های سیاسی پرداخته شود، نمی‌گذاریم کسی به جرم تمایلات سیاسی مشکلی برای ادامه فعالیت در شورای شهر داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه هیچ کسی به جز داوطلبان نمی‌داند که چه کسی تایید و یا ردصلاحیت شده است، افزود: در بند الف ماده 26 قانون شوراها یکی از ضروریت‌های عضویت در شوراها، تابعیت محض جمهوری اسلامی است که اگر کسی دو تابعیتی باشد، نمی‌تواند عضو شوراها باشد؛ البته با وزارت امور خارجه هماهنگی‌هایی انجام دادیم و اطلاعات داوطلبان را استعلام می‌کنیم.
 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به این سوال که اگر داوطلبان انتخابات شوراها از اماکن و منابع عمومی برای تبلیغات انتخابات استفاده کنند، تخلف احتمالی آنها چگونه بررسی می‌شود، اظهار داشت: این‌طور نیست که کسی نتواند از اماکن عمومی برای تبلیغات استفاده کند. طبق قانون استفاده از اماکن عمومی برای تبلیغات انتخاباتی منوط به پرداخت هزینه‌ها براساس مقررات همان سازمان مربوطه است، اما استفاده از منابع دولتی برای استفاده شخصی و تبلیغات انتخاباتی به هر نحوی ممنوع است که مجازات‌های آن طبق قانون پیش‌بینی شده است.