یزدفردا:از جمله جنبش های نوین در حوزه حمل و نقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاستهای پیاده مداری(تقلیل تردد خودروهای شخصی) و پیاده راه سازی(حذف کامل خودروهای شخصی) هستند .در این میان نوع طراحی های اتومبیل محور در دهه های گذشته منجر به وابستگی شدید مردم به وسایل نقلیه شخصی شده است که تغییر این سبک جابجایی به الگوهای پیاده محور را (مثل طرح کنونی میرچخماق و پیاده راه قیام) با دشواری مواجه ساخته است
در حال حاضر ، تاثیرگذارترین معیارها در سنجش ظرفیت پیاده گستری یک محدوده به ترتیب شامل ساختار "شبکه حمل ونقل، "وضعیت ترافیک" ، "شرایط اجتماعی" ، "کاربری و فعالیت" ، "ساختار کالبدی" ، "شرایط طبیعی "، "ملاحظات اقتصادی" و " سیما و منظر" است که مطالعات و شرایط کنونی بیانگر برتری سیاست پیاده مداری نسبت به سیاست پیاده راه سازی است چرا که حداقل با شرایط فعلی نمی توان اقدام به حذف کامل خودروهای سواری از داخل بافت مرکزی نمود و مسيرهاي منتهي به امير چقماق را كه طي ساليان متمادي تردد وسايل نقليه شهري در آن جاري بوده است را بدون جايگزين مسدود ساخت و بهانه آن را هم رونق گردشگری گذاشت!
مضاف بر اینکه عدم رعایت حقوق ارتفاقی ساکنین ،کسبه و بازار و عدم پاسخگویی مجریان نیز خود ظلمی آشکار است که علی الظاهر اعتراضشان به جایی نرسیده است لذا مشخصا شهردار یزد و مدیران ارشدی که ورای شورای شهر در پشت صحنه او را معاضدت و پشتیبانی نمودند بایستی پاسخی قانع کننده برای افکار عمومی و مردم شریف و متدین یزد داشته باشند! همچنین ورود منفعلانه شورای شهر در این موضوع یکبار دیگر به عینه اثبات نمود که شورای اسلامی شهر یزد، شورای شهرداری و استانداری است نه شورایی که وکیل مدافع و نماینده بیش از 600 هزار نفر از موکلان خود باشد!
بنابراین ، ضرورت دارد مجریان این طرح، ضمن پرهیز از هر گونه شتابزدگی و کار نمایشی تبلیغاتی! ، با استفاده از نظرات اساتید،کارشناسان و صاحبنظران دلسوز یزدی و مشاورانی قوی تر از مشاورین فعلی و رعایت الزامات مذکور بویژه الزامات اجتماعی و اقتصادی کار را متوقف و در بستری قانونمدارانه، کارشناسانه و جامع تر و با رعایت حقوق همه شهروندان عزیز ،پیگیری و به سامان رسانند.ان شاالله