یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
در گفتگو یزدفردا با شاکر سردفتر اسناد رسمی موضوع سندمالکیت خودروها بررسی شد
دليل اجراي اين طرح هم اين بود كه چون سابق از اين پلاك مختص خودرو بود و بعد از سرقت آن براي كشف آن دچار مشكل ميشدند تصميم بر اين گرفتند كه پلاك را قائم به شخص كنند و نه خودرو، در نگاه اول طرح خوبي بود اما بعدها متوجه شدند در نحوه شماره گذاري دچار اشتباه شده و طولي نميكشد كه به بن بست ميخورند و شماره ها تمام ميشود در آلمان اين طرح نزديك به هشت سال پيش منسوخ شد.
یزدفردا :بحث این روزها داغ شده است عده ای می گویند نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد و عده ای دیگر می گویند حتما نیاز به ثبت دارد در جهت شفاف سازی موضوع خدمت دوست عزیز فردایی محمد شاکر اردکانی حقوقدان شدیم تا بیشتر با کم و کیف موضوع آشنا شویم و حاصل این گفتگو با در یادداشت زیر مرور می کنیم:
یزدفردا"جناب محمد شاكر اردكاني سردفتر اسناد رسمي شماره ١٠٠ يزد در رابطه با سندمالکیت خودروها چیزهای متضاد زیادی را شنیده و کمی تا قسمتی هم در این زمینه گیج شده ایم ،اگر امکان داره در این رابطه بحث را از ابتدا تا انتها برای ما و فرداییان توضیح دهید:
با سلام خدمت همشهریان محترم و مخاطبان خوب پایگاه خبری یزدفردا و به روایتی فرداییان .
بحث سندمالکیت خودروها خود مثنوی هفتاد من شده است و از کجا شروع کنیم که بتوان در یک گفتگو بحث را جمع کرد بهتر است از بنیاد تعاون ناجا شروع کنیم و ادامه ماجرا را از آنجا نیال کنیم :
سالهاست شركتي به نام بنياد تعاون ناجا در كشور تاسيس شده است اين شركت به پيروي از همتاي خود بنياد تعاون سپاه و شركتهاي وابسته به آن مانند جهاد نصر و غيره قصد ورود به عرصه اقتصاد را دارد .
در اولين گام شركتي وابسته به نام رهگشا متشكل از بازنشستگان ناجا تشكيل ميشود و به تبعيت از طرحي از آلمان بدون هيچ مطالعه ايي با صدور مجوز اقدام به تعويض پلاك خودروها مي نمايند.
دليل اجراي اين طرح هم اين بود كه چون سابق از اين پلاك مختص خودرو بود و بعد از سرقت آن براي كشف آن دچار مشكل ميشدند تصميم بر اين گرفتند كه پلاك را قائم به شخص كنند و نه خودرو، در نگاه اول طرح خوبي بود اما بعدها متوجه شدند در نحوه شماره گذاري دچار اشتباه شده و طولي نميكشد كه به بن بست ميخورند و شماره ها تمام ميشود در آلمان اين طرح نزديك به هشت سال پيش منسوخ شد.
اما در ايران همچنان ادامه دارد اتفاق دوم اين بود كه تعدادي اتومبيل لوكس در دولت قبل با مشاركت جمعي كه شايد در اين نوع پلاك گذاري منافعي داشتند وارد كشور شد و براي اينكه هزينه پلاك كمتري پرداخت شود ماشين پورشه به نام پرايد در سيستم ثبت ميكردند
كه نمونه اين ادعاي بنده ماشينهاي واگذاري توسط مديرعامل معرف و سردار اسبق و به بازيكنان باشگاه معروف پايتخت بود كه بعداً به جهت مشكل در تنظيم سند از بازيكنان پس گرفته شد و اخيراً ماشينهاي لوكسي است كه به صورت قاچاق كشف شد و دستور امحاي آنها صادر شد و به شدت در فضاي رسانه ايي خبر ساز شد .
بعد از اين اتفاق برادران قاچاقچي با سد بزرگي به نام دفاتر اسناد رسمي مواجه شدند زيرا دفاتر بر اساس واقعيت سند تنظيم ميكردند و فروش اين ماشينها به مشكل برمي خورد .
پس بهترين راه براي برون رفت از اين بحران حذف مانع بزرگي به نام دفاتر اسناد رسمي بود اقداماتي شروع شد و بيشترين مانور بر روي هزينه هاي دريافتي در دفاتر اسناد رسمي بود خوشبختانه اين تير هم به سنگ خورد و مجلس با موافقت شوراي نگهباني ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي را در سال 89 تصويب كرد بدين شرح است:
بر اساس ماده 29 این قانون؛ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و هياهوي اين جريان خوابيد و تمام شد اما بعد از اختلاس سنگيني كه در اين مجموع اتفاق افتاد و بعضي از رسانه ها آن را منتسب به فرزند يكي از فرماندهان نيروي انتظامي ميدانستند
و همچنين عزل ايشان توسط رهبري و نيز توقيف ماشينهاي قاچاق مجدداً نيروي انتظامي با استفاده از فضاي رسانه ملي و روزنامه همشهري با مديريت سردار قاليباف و نيز حمايت سايتهاي فارس و تسنيم شروع به ايجاد جو سازي مجدد در اين خصوص نمودند.
متاسفانه در اين بين وزير كشور كه تحصيلاتشان دكتري جغرافيا است بعد از جلسه ايي با سران ناجا كه طبق قانون مامورين تحت امرش ميباشند در نقش مفسر قانون ظاهر شد و متاسفانه تحت تاثير زير مجموعه خود اقدام به مصاحبه تلويزيوني نمود كه تنظيم سند اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي اختياريست.
ناگفته نماند كه رييس قوه قضاييه و سخنگوي قوه مكرراً در مصاحبه مطبوعاتي اعلام نمودند كه مراجع قضايي كسي را مالك ميدانند كه سند دفتر اسناد رسمي به نام اوست
و اما هزينه هاي كه در تعويض پلاك اخذ ميشود و هيچ خدماتي ارائه نميشود يا اينكه ناقص انجام ميشود :
چنانچه دو نفر خودروشان را با يكديگر معامله كنند با اين كه مركز تعويض پلاك فقط پلاك دو خودرو را فك ميكند و همان پلاك را بر روي خودرو مورد معامله نصب ميكند و اين ميان پلاكي ضرب نميشود اما از طرفين هزينه ضرب پلاك را اخذ ميكند و يا هزينه هايي از قبيل پست كه از مردم اخذ ميشود تا كارت خودرو درب منزل تحويل گردد اما اكثريت مجبورند بعد از گذشت مدتي به پست محل مراجعه نمايند در كنار ا
ينها بايد به ازدحام جلوي باجه ها ، هواي نامتبوع سالنها، دوري مراكز از محدوده شهري ، كمبود مراكز و عدم پراكندگي و گستردگي آنها در كشور ، روند غلط اجراي تعويض پلاك ، اشتباه تايپي مشخصات ماشين و طرفين معامله توسط پرسنل پيمانكار باجه، و گاهاً تاييد خودروهاي موتور تعويضي توسط بعضي از كارشناسان فاسد، عدم تحويل به موقع پلاك به مالك به جهت ضرب پلاك در اصفهان اشاره كرد.
لازم به ذكر است كه دريافت كليه وجوه در مراكز تعويض پلاك در سال ٩٥ خلاف قانون بوده و نظر به اينكه قانون بودجه، براي يكسال داراي اعتبار بوده كه در تبصره 30 قانون بودجه سال 1394 به آن تأكيد شده است
تبصره مذكور براي اجرا در سال 1395فاقد اعتبار اجرائي بوده و چون در قانون بودجه سال 1395 اشاره اي به اخذ و پرداخت وجه بابت تعويض پلاك و رديف و محل اعتبارات آن نشده لذا هرگونه دريافت وجه از خزانه فاقد وجاهت قانوني بوده و وفق ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري جرم محسوب ميگردد.
اما هزينه هاي دفاتر اسناد :
هر اتومبيل بر اساس قيمت اعلامي توسط دارايي داراي قيمتي خاص است .
خرج سند متشكل از
- ماليات نقل و انتقال (خزانه دولت)
- حق الثبت (سازمان ثبت)
- ماليات بر ارزش افزوده(خزانه دولت)
- سند صدور الكترونيك(سازمان ثبت)
- و حق التحرير(سردفتر و دفتريار و كارمندان و كانون سردفتران)
يعني در يك سند پرايد با هزينه تقريبي ٣٠٠ هزار فقط ٥٩٠٠٠ سهم سردفتر و دفتريار و كارمندان و كانون سردفتران ميشود و مابقي به حساب دولت و سازمان ثبت واريز ميگردد .
پس با اين تفاسير دفتر اسناد پول زيادي نميگيرد بلكه اصل پول به حساب دولت و سازمان ثبت واريز ميشود .
ضمن اينكه مدعيان جديد اين موضوع جديداً اعلام ميكنند كه ثبت سند اختياريست و نه الزامي حتي آنها هم اين امر را به كل رد نميكنند و آن را تفسير ماده ٢٩ ميدانند حال به فرض اينكه اين سخن درست باشد فرض ميكنيم كه مثلاً اگر شما ماشيني را ده دست با برگ سبز معامله نماييد و نفر دهم با توجه به اين كه اختيار دارد سند بخواهد و تقاضاي تنظيم سند كند بايد ده دست معامله قبلي هم سند تنظيم شود تا به نامش سند تنظيم شود وچون به هيچ عنوان امكان تنظيم سند از نفر اول به آخر وجود ندارد.
همچنين بايد عرض كنم كه مراكز تعويض پلاك در كشور به صورت بسيار محدود و دور از محدوده شهري واقع شده است كه اين امر باعث تحميل هزينه هايي بر مردم شده است .
اما دفاتر اسناد رسمي با حدود ٨٠٠ دفترخانه در سراسر كشور در نقطه به نقطه شهرها در حال خدمت رساني به مردم است و نيز باعث ايجاد شغل براي نزديك به ٤٠٠٠٠ نفر در سطح كشور شده است كه ٦٢ درصد از درآمد اين چهل هزار نفر وابسته به سند اتومبيل است.
همچنين دفاتر اسناد رسمي نمونه اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي ميباشند كه مورد تاكيد امام راحل و مقام معظم رهبري بوده است اما مراكز تعويض پلاك و شركت رهگشا مخالف بيان حضرت امام خميني كه نظاميان را از ورود به عرصه هاي اقتصادي منع نموده اند ميباشد
در پايان با ذكر چند نكته قضاوت را به شما مخاطبان فردایی و مردم فهیم ميسپارم
آيا اعتبار و آگاهي و اشرافيت سران دفاتر كه جمعي تحصيلكرده حقوق هستند و اكثريت از اساتيد دانشگاه و يا داراي تحصيلات عالي هستند و از فيلترهاي مختلف قوه قضاييه عبور كرده و عمري معتمد مردم بوده اند و شغلي دارند كه درطولاني ترين آيه قران(آيه ٢٨٢ سوره بقره) از آن ياد شده است با جمعي پيمانكار غرفه تعويض پلاك كه ساليانه در مناقصه شركت ميكنند و باجه ها را از شركت رهگشا اجاره ميكنند قابل قياس هستند؟
آيا احراز هويت از مالكين در دفاتر اسناد رسمي با مركز تعويض پلاك در يك سطح ميباشد؟
آيا ممنوع المعامله بودن افراد و يا باسواد و بي سواد بودن در مراكز تعويض پلاك چك ميشود؟
امید واریم مردم با كمي تحقيق و تفكر با اين مسائل برخورد كنيد و نگذارند تبليغات سوء روی انها اثر بگذارد و به راحتي با عزت و آبروي صنف زحمت كشي که امنیت حقوقی جامعه در گرو حضور آنان است بازی شود چون سردفتران چندين سال است با حمايتهاي يك طرفه رسانه ملي و بعضي جرايد وابسته مورد هچمه واقع شده و مظلومانه فقط با استناد به قانون از حق خود دفاع ميكند اميدوارم مردم فهيم و عزيز ايران
اين خدمتكاران صديق خود را همچون گذشته تنها نگذاشته و در كنار اين صنف زحمتكش و امين در راستاي حفظ اعتبار سند رسمي گام بردارند و قطعا فردای ایران با همت و موضع گیری درست ماها زیبا تر خواهد بود .